خبرگزاری "دانشجو" بررسی می کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ؛ موضوع «شفافیت» همیشه یکی از مطالبات همیشگی مردم بوده است. این مطالبه که از دهه پیشین به یکی از مهم‌ترین موضوعات عرصه سیاست داخلی تبدیل شده است، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به مهم‌ترین وعده منتخبین مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.
در پی سال‌ها مطالبه و پیگیری، موضوع ویترینی شدن سیستمی که تاریک‌خانه‌های فراوان آن زمینه‌های مناسبی را برای فساد‌های کلان فراهم کرده بود، به سرانجام رسید.
قانون شفافیت قوای سه‌گانه ۱۷ خرداد توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. اما مسئله اینجاست که ابلاغ قانون تنها آغاز کار است و ابلاغ آن بدون اجرایی شدن فایده‌ای نخواهد داشت؛ بنابراین یکی از کار‌هایی که رئیس دولت چهاردهم باید انجام دهد، طراحی و نهادینه سیستمی دقیق و درست برای اجرای این قانون در چهار سال آتی می‌باشد.
پیشینه شفافیت :
شفافیت که یکی از مهم‌ترین موضوعات در عرصه حکمرانی است، از دهه پیشین مطرح شد. در این زمینه طرح‌هایی به بهارستان آمد و علی‌رغم حمایت نمایندگان، سرانجام بدون نتیجه ماند. به عنوان مثال، برای نخستین بار طرح شفافیتی در مجلس دهم مطرح شد که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» نام گرفت. این طرح که با ۲۰۷ امضا مورد حمایت اکثریت مطلق مجلس قرار گرفت، در صحن فقط ۵۹ رأی موافق به دست آورد!
نهایتا نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی، طرحی جدید تدوین کردند و در ماه‌های پایانی سال ۹۸ یک فوریت «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» را تصویب کردند. بر اساس ماده واحده این طرح، تمامی شوراها، مجامع و نهاد‌های مؤثر در فرآیند قانونگذاری و نهاد‌های تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شورا‌های شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.
این طرح توسط نمایندگان تصویب شد، اما معاونت تطبیق قوانین مجلس، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را مغایر با اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد و به همین دلیل این طرح نیز به جایی نرسید.
در مجلس یازدهم در ابتدا، طرح شفافیت آرای نمایندگان در بهمن سال ۹۹ به صحن علنی مجلس آمد، اما با وجود ۱۵۳ رأی موافق مورد تصویب قرار نگرفت. بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.
پس از بررسی‌های متعدد، طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و بررسی آن چندین ماه به طول انجامید.
البته چندین بار هم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که در ادامه مجلس هم در جلسات خود سعی کرد این ایرادات را رفع کند.
سرانجام «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» که در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مجلس تصویب شده بود، مورد موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و این قانون بعد از فراز و فرودهای بسیار توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
نظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیرامون شفافیت :
اگرچه مدت زیادی از ابلاغ قانون مذکور نمی‌گذرد و تا کنون حرفی از چگونگی اجرای آن نیز مطرح نشده است، اما نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نظراتی را درباره "شفافیت " مطرح کرده‌اند که بررسی نظرات شان می‌تواند آینده این قانون و اجرای آن را تا حدی ترسیم کند.
مصطفی پورمحمدی:
پورمحمدی که مدتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود نظر مساعدی نسبت به شفافیت دارد و در این باره گفته بود: «اکنون نظام اقتصادی از عدم شفافیت رنج می‌برد.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود توجه سیستم بانکی را به سه ویژگی حرکت با برنامه، شفافیت در فعالیت‌ها و توجه به بازدهی معطوف ساخته و یادآورمی شود : «برنامه‌محور باشید و با همه فشار‌ها و سختی‌هایی که دارید فعالیت‌های اقتصادی‌تان را بدون برنامه صحیح و روشن انجام ندهید... امروزه نظام‌های بانکی، اقتصادی و مالی، پستو و درب‌های تو در تو نمی‌شناسد بلکه نظامی شفاف و زلال را می‌پذیرد و این اعتمادساز است.»
همچنین وی عنوان کرده بود: «اگر بناست که در جامعه با فساد مبارزه کنیم، باید صداقت داشته باشیم و با وعده‌های درست، شفافیت، انضباط و ملتزم بودن به قانون این مشکل را حل کنیم.»
وی که دلیل بهره‌وری و خروجی پایین را عدم شفافیت و فساد می‌داند، می‌تواند در صورت رسیدن به پاستور در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دهد. البته که باید دید وی در این زمینه برنامه‌ای نیز دارد و یا اینکه قرار است این حرف‌ها در حد همان حرف بماند!
امیرحسین قاضی زاده هاشمی:
قاضی زاده که ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دولت سیزدهم بر عهده دارد، درباره این سازمان گفته بود: «اولین اقدام ما آماده‌سازی یک زیرساخت الکترونیک است تا شفافیت اجرا شود.»
وی در برنامه‌ای نیز عدم شفافیت را نوعی بی‌اخلاقی با مردم می‌داند همچنین زمانی که وی سمت نائب‌رئیس اول مجلس را داشت نیز گفته بود: «امیدوارم با اراده قوی شما نمایندگان، طرح شفافیت آرای نمایندگان که مطالبه مردمی است به تصویب برسد تا مجلس در پیشگاه مردم سرزنش نشود.»
این نظرات وی اگرچه نشان دهنده نظر موافق و مساعد او نسبت به شفافیت است، اما قاضی زاده نیز باید برنامه خود را برای اجرای قانون شفافیت بیان کند.
علیرضا زاکانی:
وی در آخرین سمت خود به عنوان شهردار تهران در خصوص شفافیت گفته بود: «باید شهرداری‌ها شفافیت داشته باشند ما منابع بودجه‌مان در واقع، چون منابعیست که از بودجه عمومی استفاده می‌کنیم. باید شفاف باشد.»
زاکانی درباره عملکرد خود در شهرداری گفته بود: «با حضور ما مشکلات مالی شهرداری تهران تنها با شفافیت حل شد؛ می‌گفتند شما معجزه کردید.»
این گفته وی نشان می‌دهد که او شفافیت را ضروری می‌داند. اگرچه این رویکرد صحیح است، اما طبیعتا اجرای شفافیت در سطح سازمان شهرداری با اجرای آن در سطح کشور متفاوت است. قانونی که اجرای آن به برنامه‌ای دقیق نیازمند است.
محمدباقر قالیباف:
مهم‌ترین وعده قالیباف در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شفافیت بود. این وعده، همچنان که پیش‌تر گفته شد فراز و نشیب‌های فراوانی را از سر گذراند.
این طرح که مدت‌ها بین کمیسیون، صحن علنی و مجمع تشخیص مصلحت در رفت‌وآمد بود، سرانجام در اواخر دوره مجلس یازدهم که وی سمت ریاست آن را به عهده داشت، با عنوان «قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» پس از ۴ سال ابلاغ شد.
این موضوع هر چند پس از مدتی طولانی، اما بالاخره در کارنامه وی به ثبت رسید. اکنون که او کاندیدای ریاست جمهوری است، در صورت کوچ از بهارستان به پاستور، باید دیدتا چه اندازه در عمل به شفافیت و قوانین مربوط به آن به عنوان رییس قوه مجریه مصمم خواهد بود.
سعید جلیلی:
جلیلی به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از دو نفر موافق طرح شفافیت بوده است. وی که مسئله شفافیت را علت فساد می‌داند در این باره می گوید: «بسیاری از نابسامانی‌هایی که ما در سیستم اداری و اجرایی کشور داریم که منجر به فساد و رانت‌خواری می‌شود، ناشی از شفاف نبودن است.»
وی در زمینه شفافیت گفته است: «باید سازوکار‌هایی داشت. ما چند دستور اجرایی را که روی آن کار کرده‌ایم که به زودی اعلام خواهیم کرد که از روز اولی که دولت شروع به کار کند، آن را ابلاغ خواهیم کرد. یکی سامانه به اصطلاح شفافیت است. مثلا قرارداد‌های دولتی است که دولت انجام می‌دهد چه مناقصات، چه مزایدات شفاف باشد، آن موقع تمام آحاد ملت این را برخط نگاه می‌کنند و کاملا می‌توانند بگویند در اینجا فسادی بوده یا نبوده است... این از آن سازوکار‌هایی است که باید خود دولت از آن استقبال کند.»
اگرچه وی با شفافیت موافق است و به گفته خود دستوراتی برای روز اول آماده کرده، اما نهادینه ساختن نظارت همگانی و همچنین ارتقای فرهنگ مشارکت مردم در عرصه حکمرانی، از گام‌هایی است که وی باید بردارد. گام‌هایی که در صورت رسیدن وی به جایگاه ریاست جمهوری ممکن است با واقعیات سخت عجین شوند!
مسعود پزشکیان:
پزشکیان در خصوص مسئله شفافیت معتقد است: «اگر می‌خواهیم شفافیت را درست کنیم، باید FATF داخلی راه بیاندازیم تا برای مثال پولی که به حساب من، فرزندان و اقوام نزدیکم واریز شود، کاملا شفاف باشد.».
اما از سوی دیگر وی در بازی با کلمات در مورد قانون شفافیت بیان می‌کند:" اینکه ما تلاش کنیم رأی را شفاف کنیم اشتباه است؛ بلکه به جای شفاف کردن رأی، جریان پول، داده، کالا، زمین و کوه‌هایی که می‌خورند شفاف شود. اعتقاد دارم که در شرایطی که افشای بعضی مسائل باعث سوء استفاده دشمنان شود می‌توانیم شفاف نباشیم".
اما باز دوباره با تایید مسئله شفافیت در این خصوص بیان می‌کند:"دولت اگر می‌خواهد روند داخلی شفاف باشد، FATF داخلی را تصویب کند. آن زمان همه چیز درست می‌شود و من نمی‌توانم اطلاعات غلط بدهم و کسی نمی‌تواند معامله‌ای بکند و مالیاتش را حذف کند. اگر سیستم شفاف شود این اتفاقات رخ نمی‌دهد و طرح مالیات بر عایدی هم جواب خواهد داد".
پزشکیان باید بداند مسئله شفافیت احتیاج به ادبیاتی آشکار و صریح دارد تا بتواند به هدف خود در این خصوص برسد .
راه شفافیت به کدام سو می‌رود؟
بدون شک "قانون شفافیت" مسیری پرپیچ‌وخم را طی کرده است اگرچه نامزدهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ازنرم افزارهای دقیق عملی برای رسیدن به شفافیت چندان سخنی به میان نیاورده اند و بدون تردید کلی‌گویی در این باره چندان ترسیم‌کننده مسیر پیش‌رو نیست. آنان باید برنامه خود در این زمینه به طور دقیق بیان کنند تا مردم نیز از آن مطلع شوند.
کلام آخر اینکه اگر ۶ نامزد عرصه انتخابات ریاست جمهوری برنامه خود را در این زمینه به طور دقیق مشخص نکنند، باید اعلام کرد که آنها در قدم اول شفافیت، غیرشفاف عمل کرده اند که خود دردی است بر درد‌های بی‌درمان.
ارسال نظرات