به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو احمد حسنزاده، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان، در بیست و دومین اجلاس سالانه هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به میزبانی استان کرمان گفت: ۴ هزار نفر عضو این مجموعه هستند که در حوزههای استخراج، اکتشاف، فرآوری، متالوژی و نقشهبرداری فعالیت میکنند.
وی افزود: کرمان به واسطه ساختار زمینشناسی به عنوان استانی منحصر به فرد معدنی شناخته میشود و ۴۰ درصد منابع معدنی کشور و ۴۲ ماده معدنی را در خود جای داده است.
او گفت: ۸ میلیارد تن برآورد ذخیره معدنی استان کرمان است که بیشتر شامل: مس، سنگآهن، زغالسنگ، کرومیت و تیتانیوم میشود.
حسنزاده تصریح کرد: از ۵۵۰ معدن فعال در استان کرمان، سالانه ۱۳۰ میلیون تن ماده معدنی استخراج میشود؛ بنابرابین ظرفیتهای اصلی سرمایهگذاری و توسعه استان بر پایه مواد معدنی استوار است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان زمینه اکتشافات جدید، استفاده از دانش روز در استخراج و اکتشاف، احداث واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره مواد معدنی و ناوگان معدنی را در راس زمینههای سرمایهگذاری استان کرمان برشمرد.
*سهم متغیر استانها از حقوق دولتی
سپس معاون امور معادن و فراوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنانی با اشاره به سهم متغیر استانها از حقوق دولتی در قوانین مختلف اظهار داشت: قانون برنامه هفتم توسعه، پایه و مقدم است.
رضا محتشمی پور گفت:، اما گاهی این قانون در مقابل قانون بودجه و سالانه کنار گذاشته میشود لذا مجلس شورای اسلامی بایستی فکری برای نقض قوانین کند.
او با بیان اینکه ماده ۱۰ قانون معادن یکی از ضدفسادترین قوانین معدن است که در آن الزام به واگذاری معدن در قالب مزایده کردند، تاکید کرد: ما اگر این ماده را نداشتیم امروز واگذاری رانتی را به واسطه فشارها روی دستگاههای مختلف شاهد بودیم.
وی افزود: لذا همین یک بند پشتوانه قانونی ما شد تا فشارها را دفع کنیم.
معاون وزیر صمت به صراحت اعلام کرد: برخی میخواهند همین یک ماده قانونی را از بین ببرند.
او گفت: در صورتی که براساس قانون اجازه تفاسیر شخصی و نظرات دستگاهها را در واگذاری معادن بدهند، به راحتی باب رانت در واگذاریها باز خواهد شد.
*مالیات ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادن استان کرمان
سپس رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در سال گذشته میزان مالیات تعیین شده برای معادن استان کرمان با افزایش۴۴ درصدی، بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بود.
مهدی حسینینژاد افزود: به دلیل وجود معادن بزرگ در استان کرمان، مالیات سنگینی برای استان بریده شده است.
وی اعلام کرد: میزان مالیاتی که کرمان میپردازد بسیار بیشتر از دو استان معدنی دیگر مانند آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است.
او بیان کرد: مالیات وصولی از معادن استان کرمان در سال گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان و حقوق دولتی وصولی ۱۸ میلیارد و ۸۴۷ میلیون تومان بوده است.
رئیس سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: همچنین در سال گذشته، عوارض گمرکی ۴۰ هزار میلیارد تومان، سود تقسیم برخی معادن ۹۰ هزار میلیارد تومان و حق انتفاع تنها دو معدن گلگهر و جلالآباد ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تاکید کرد: میزان مالیات بریده شده استان در سال گذشته با رشد ۴۴ درصدی بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بریده شده است.
او گفت: درحالیکه مالیات بریده شده آذربایجان شرقی ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیون و خراسان رضوی ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان اظهار کرد: سالانه بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان از سمت معادن به خزانه واریز و بین سهامداران توزیع میشود.
وی افزود: سالانه استان کرمان درگیر برگشت حسابهای بزرگ و سهمش از حقوق دولتی معادن است.
حسینینژاد خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ از سهم ۱۵ درصد وصولی حقوق دولتی معادن که به میزان ۳۱۴ میلیارد تومان بوده است تنها ۷ میلیارد به استان برگشته است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز از سهم ۱۶۰۰ میلیارد تومانی تنها ۸ میلیارد به استان برگشت داده شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: در سال ۱۴۰۱ برگشتی از سهم ۲ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان استان کرمان، میزان ۲۹۹ میلیارد تومان بوده است.
حسینینژاد افزود: در سال ۱۴۰۲ از سهم ۲۸ هزار میلیارد تومانی استان کرمان فقط ۳۵۰ میلیارد تومان به این استان برگشته شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: در سال گذشته نیز بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان وصول شده است که برابر با ۵۰ درصد از کل میزان وصولی از حقوق دولتی معادن از کشور بوده است.
*کرمان استانی معدنی است
همچنین در ادامه رضا بسطامی رییس سازمان نظام مهندسی ایران گفت: کرمان استان کامل معدنی است که بُعد معدن این استان از صنعت آن بسیار بیشتر است.
سپس نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان نیز گفت: معادن باید برای توسعه با نیروی انسانیِ قابل دانشگاهها ارتباط برقرار نمایند.
حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی با اشاره به این موضوع که مسأله واگذاریهای معادن در کشور به موضوع سیاست گذاریها باز میگردد تاکید کرد: دولت باید تدبیری اتخاذ کند تا دست دلالان و کسانی که فعالیت معادن را متوقف میکنند، از این حوزه قطع شود.