بذرپاش: بیش از ۲.۶ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است/ ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای ساخت تامین شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری عملکرد دولت سیزدهم که امروز ۳۰ تیرماه در ساختمان دادمان برگزار شد، به تشریح اقدامات وزارتخانه در حوزه مسکن و شهرسازی پرداخت.

بذرپاش با تاکید بر اینکه سیاست دولت سیزدهم مداخله حداکثری دولت در بخش مسکن برای جبران کاهش تولید در این بخش بود، گفت: کاهش تولید مسکن در دولت‌های قبل معنادار بود و اثر مستقیمی بر تورم داشت.

طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، رشد تولید بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۹ منفی ۱۳ بود که این رقم در ۱۴۰۰ به منفی ۶.۹ و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۱ رسید که نشان دهنده تاثیر مثبت سیاست دولت در این بخش و تامین نیاز بخشی از جامعه به مسکن است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در فرایند ساخت قرار گرفته است که بخشی از آن‌ها تکمیل و تحویل شده و بخشی نیز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

بذرپاش توضیح داد: در دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای تولید مسکن تامین شده که نیمی از آن‌ها شهری و نیم دیگر روستایی است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۲، ۸۰۰ هزار قطعه زمین روستایی تامین شد، رقم اراضی تامین شده در بخش روستایی را در ۳ ساله دولت سیزدهم معادل یک میلیون قطعه زمین برشمرد و این اقدام دولت را در این بخش کم سابقه نامید.

اراضی احداث ۱.۹ میلیون واحد شهری نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم تامین شد
وی ادامه داد: اراضی تامین شده برای پروژه مسکن مهر معادل ۱.۱ میلیون واحد در محدوده‌های شهری بود که این رقم برای نهضت ملی و در ۳ ساله دولت سیزدهم معادل تامین اراضی ساخت ۱.۹ میلیون واحد است. در گذشته خیلی ادعایی نداشتند و نساختن مسکن افتخار بود ولی امیدواریم چنین رویه‌ای ادامه پیدا نکند.

صدور سالانه بیش از ۹۴ هزار پروانه ساخت در بافت فرسوده شهری
به گفته وزیر راه و شهرسازی، در بخش نوسازی بافت فرسوده که سیاست اصلی دولت سیزدهم در بخش مسکن بوده، میانگین صدور پروانه ساختمانی سالانه به بیش از ۹۴ هزار واحد رسید. این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم سالانه ۴۷ هزار پروانه در بافت فرسوده صادر می‌شد.

نوسازی واحد‌های روستایی در دولت سیزدهم سالانه به ۱۶۵ هزار واحد رسید
وزیر راه و شهرسازی در خصوص نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی روستایی طی دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت‌های قبل توضیح داد: نوسازی واحد‌های مسکونی روستایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه ۸۰ هزار واحد بود که این رقم در دولت سیزدهم به سالانه ۱۶۵ هزار واحد افزایش یافته است.

شناسایی ۱۲۰ هزار خانه خالی و معرفی به سازمان امور مالیاتی
بذرپاش همراهی مجلس یازدهم را در تصویب قوانین دولت در بخش‌های مسکن مناسب ارزیابی کرد و افزود: در ابتدای دولت سیزدهم قانون جهش تولید مسکن تصویب و ابلاغ شد که کمک حال دولت در بخش مسکن بود. همچنین با تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، امکان شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آن‌ها به بازار مسکن میسر شد. در همین رابطه ۱۲۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شد. این اقدام سبب شد تا ۱۸۰ هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شود.

تشکیل ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم
عضو کابینه دولت سیزدهم از تاسیس و تشکیل کمیسیون عمران و مسکن در هیات وزیران برای تسهیل‌گری در بخش مسکن خبر داد و گفت: ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم تشکیل شد که مصوبات خوبی در این جلسات مصوب، ابلاغ و اجرا شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تدوین مصوب و اجرا شده است که ابزار مناسبی را به دولت برای مداخله در بازار مسکن می‌دهد. همچنین ابزار مناسبی نیز توسط این قانون برای کنترل بازار مسکن به قوه قضاییه داده شده است.

سقف اجاره‌بها ۲۵ درصد تعیین شد
به گفته بذرپاش، یکی از بند‌های قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها تعیین سقف اجاره بهاست که در سال جاری با مشورت انجام شده سقف اجاره بها ۲۵ درصد تعیین شده و مالکان و مشاوران املاک مکلف به اجرای این سقف هستند.

وی افزود: کاهش تولید مسکن بر تورم اثر مستقیم دارد. تورم نقطه به نقطه در ابتدای دولت ۵۷ درصد بود که هم‌اکنون تورم نقطه به نقطه به ۹.۷ رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به تصویب رسید و ابلاغ شد که یکی از قوانین دقیقی است که با اجرای آن کنترل دقیق بازار مسکن انجام خواهد شد.

امکان توسعه پهنه‌های شهری با استناد به احکام برنامه هفتم توسعه
عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه احکام مناسبی در نظر گرفته شده است که یکی از آن‌ها موضوع توسعه پهنه‌های شهری به میزان ۲ دهم درصد است، گفت: با اجرای این قانون ۳۰۰ هزار هکتار به محدوده‌های شهری افزوده خواهد شد که با این کار از احتکار زمین و به دنبال آن افزایش قیمت مسکن جلوگیری می‌شود.

بذرپاش اجرای طرح کلید به کلید را از دیگر مواردی عنوان کرد که با اجرای آن در بخش مسکن تسهیلگری خواهد شد.

شناسایی و مکان‌یابی ۲۷ نقطه ساحلی
وزیر راه و شهرسازی تصویب احداث ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور را یکی از موارد مهمی عنوان کرد که در دولت سیزدهم مقدمات آن فراهم شد و گفت: مکان‌یابی احداث ۲۷ نقطه ساحلی در سواحل جنوب کشور انجام شد که احداث دو شهر خلیج‌فارس و مکران مرکزی شروع شده است و پیش‌تر نیز احداث شهر جدید تیس در حال انجام بود.

وی امکان استفاده ۲۷ استان کشور از ظرفیت‌های آب‌های آزاد را بخشی از اجرای این طرح کلان برشمرد.

به گفته بذرپاش، افزایش ۱۰۰ هزار همتی سرمایه بانک مسکن برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن بخشی از اقداماتی است که به تصویب رسیده است و وزارت راه و شهرسازی پیگیر اجرایی شدن آن است.

وی واگذاری زمین به افراد دارای فرزند را در طرح جوانی جمعیت از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش مسکن عنوان کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۷۴ هزار قطعه زمین به متقاضیان این بخش در طرح جوانی جمعیت واگذار شد.

به گفته بذرپاش، در بخش مسکن مهر در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به دولت برای تکمیل به ارث رسید که هم اکنون بیش از ۱۴۰ هزار واحد از این واحد‌ها به ویژه در شهر‌های جدید به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.

تامین ۳۵ همت منابع تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر از طریق مولدسازی
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تکمیل واحد‌های مسکن مهر که بدون آورده و بدون ردیف بودجه‌ای بود از محل مولدسازی املاک و دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین منابع و هزینه شد.

وی تاکید کرد: بخش عمده‌ای از واحد‌های باقیمانده مسکن مهر در مراحل پایانی قرار دارد و امید است تا دولت بعد در بخش مسکن نیز همانند دولت سیزدهم پایبندی نشان بدهد.

لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در انتظار تصویب مجلس
بذرپاش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر معاملات مکرر بیش از یک سال است که به مجلس ارائه شده است، اظهار امیدواری کرد تا با تصویب و ابلاغ این لایحه و قانون شدن آن بتوان از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری کرد.