مسئله اصلی ایران عدم وفاق است / اختلافی که وجود داشته اختلافات درون یک خانه بوده است + فیلم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، احمد میدری در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۸ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: آنچه که در کشور حاکم بوده است اختلاف بین برادران بوده که از دهه ۶۰، ۷۰، ۸۰ و تاکنون وجود داشته است و این موضوع باعث از بین رفتن فرصت‌ها شده است. چرا بر ما اینچنین گذشته است، به دلیل همین اختلافات و مشکلات بوده است.

وی افزود: بیشتر پژوهشگر بوده ام و در دانشگاه فعالیت کرده ام، منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون وجود داشته است. اصلاح طلبان فرزندان ایران هستند و برخواسته از انقلاب و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد، با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی ایجاد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: مسئله اصلی ایران عدم وفاق است. از انقلاب مشروطه تا الان با اندیشه‌های غلط به وفاق نرسیده ایم، مردم و حکومت می‌توانند در کنار هم مشکلات را حل کنند. ۲۸ مرداد زمانی به کودتا ختم شد که همه کشور‌ها منابع خود را ملی کرده اند. چرا ۲۸ مرداد داغی بر دل ایرانیان بود به خاطر اینکه نمی‌توانستیم با همدیگر وفاق کنیم. آن چیزی که از دهه ۶۰ تاکنون در کشور حاکم بوده است اختلاف بین برادران است. این اختلافات خانمان سوز امکان فرصت سازی را به ما نمی‌دهد.

وی گفت: آقای پزشکیان آمده تا ما دوره جدیدی آغاز کنیم، ما یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده‌ای نو می‌سازیم یا اسیر تاریخ می‌شویم و آینده را ویران می‌کنیم. ما می‌توانیم در کنار هم یک دوره جدیدی آغاز کنیم، بر اساس اهدافی که نظام تائید کرده و رهبری مهر تائید بر آن زده نمی‌توانیم اختلاف داشته باشیم ولی در شیوه‌ها اختلاف داریم. من نمی‌توانم مثل بعضی از دوستان بشوم. ما متفاوت هستیم، این تفاوت‌ها قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما بر سر اهدافی که نظام و تعیین کرده و مقام معظم رهبری بر آنها مهر تایید زده است می‌توانیم در شیوه‌ها اختلاف داشته باشیم. ما با یکدیگر متفاوت هستیم و این تفاوت قدرت نظام جمهوری اسلامی است و از این طریق است که ما می‌توانیم بیشترین پایگاه اجتماعی را برای نظام سیاسی ایران خلق کنیم.

میدری ادامه داد: این پروژه فکری من بوده است که چه در دولت باشم، سرباز نظام خواهم بود و اگر در دانشگاه باشم براساس سنت اندیشه ورزی خودم را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم هر نوع شکافی بین نظام سیاسی و مردم کاهش دهم. این همان رسالتی است که ما باید با یادگیری از اندیشمندان بزرگ ایرانی به یاد بیاوریم از این طریق است که ما می‌توانیم نهادهای علمی را در کنار حکومت نگه داریم.

وی تصریح کرد: در وزارت کار چنان که پیش از این هم اشاره کردم وظیفه تبدیل مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی را برعهده دارند. زمانی که گروه‌های اقتصادی یاد بگیرند از طریق سه جانبه گرایی با نظام، در نظام اجرایی مشارکت پیدا کنند، آن زمان است که زندگی جمعی و چگونگی گفت‌وگوی مدنی با یکدیگر و حکومت را خواهند آموخت.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تا زمانی که جامعه منفرد، تشکل‌ها محدود و کارگران و کارفرمایان به صورت سه جانبه مشارکت ندارند ما نمی‌توانیم کنش جمعی را یاد بگیریم.

میدری با اشاره به صحبت‌های یکی از اقتصاددان‌های برجسته مبنی بر این که توسعه زمانی امکانپذیر است که انسان‌ها یاد بگیرند چگونه منافع فردی را در کنش‌های جمعی حداکثر کنند، اضافه کرد: ما با ایجاد تشکل‌های مدنی که بتوانند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند، زندگی جمعی متفاوتی خواهیم داشت و این یکی از وظایف اصلی وزارت کار است که چگونه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی به کنش‌های اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه کنش‌های اقتصادی، مطالبات محدود و کنترل شونده دارد تصریح کرد: کنش‌های سیاسی معمولا تحولات بزرگ در جامعه ایجاد می‌کند که غیرقابل مدیریت هستند، بنابراین آن چیزی که بنده به عنوان وظیفه ذاتی وزارت کار در همه کشورها به آن اعتقاد دارند در فصل ششم قانون کار صراحتا ذکر شده است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برنامه دوم آقای پزشکیان که آرمان انقلاب، فرمان مقام معظم رهبری و از آرمان‌های بشری و الهی است، عدالت اجتماعی است و ما در وزارت کار مسئولیم صدا و مدعی‌العموم فقرا باشیم. اما سوال این است که چرا این وزارتخانه تاکنون نتوانسته وظایف مهم خود را انجام دهد، هرچند که تاکنون کارکردهای فراوانی داشته است.

میدری ادامه داد: علت این غفلت این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 505 شرکت دارد و وزارتخانه ای که بخواهد در انتصاب هیات مدیره و مدیران عامل بیش از 500 شرکت نقش ایفا کند از کار سیاست‌گذاری‌های خود می‌ماند و این عدم مدیریت صحیح بنگاه‌ها که ناخواسته به وزارت کار تحمیل شد یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران است. این وزارتخانه سهم اساسی در سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و معدن دارد و ما با مدیریت سیاسی این بنگاه‌ها نه تنها متل‌های اقتصادی ایران را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکت‌ها منتشر می‌شود  به سرمایه‌های اجتماعی ما آسیب می‌زند و یغماگر روحیه ملی ایرانیان می‌شود.

وی با طرح این سوال که باید چه باید کرد، ادامه داد: خوشبختانه مجلس در ماده 5 برنامه هفتم توسعه به وزارتخانه فقط دو سال مهلت داده است که سهام مدیریتی این بنگاه‌ها را واگذار کند تا با حفظ مالکیت بخشی از سهام مدیریت را واگذار کند و از کارآمدزایی بخش خصوصی استفاده کند. و من متعهد به اجرای این حکم هستم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برنامه وی برای توسعه منطقه ای عنوان کرد: نابرابری برخی اوقات موجب کارآمدی و برخی موارد موجب ناکارایی می‌شود، یعنی ما دو دسته تلاش برای برابری داریم، یکی توسعه منطقه ای و کاهش نابرابری میان استان‌های کشور است، اقدامی که باعث می‌شود کارآمدی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند. امروز نابرابری بین شهرها و تهران موجب مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. شما نمایندگان مردم از طریق فراکسیون‌های منطقه ای مانند فراکسیون زاگرس‌نشینان، شرق، جنوب و شمال تلاش می‌کنید برای این نابرابری فکری کنیم. این وظیفه قوه مجریه بوده که تاکنون برزمین مانده است. متاسفانه در کنار برنامه پنج ساله توسعه هیچگاه برنامه‌های آمایش سرزمینی یا شهری داده نشده است.

میدری با اشاره به صحبت‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه درباره امکان اجرایی سازی برنامه‌های آمایش سرزمینی و شهری داشته تصریح کرد: پاسخ سازمان برنامه و بودجه مثبت بود و ما باید از این طریق و از ظرفیت‌های فراکسیون‌های مختلف استفاده کنیم و برنامه‌های منطقه و شهری داشته باشیم.

وی ادامه داد: وزارتخانه تعاون، کار و تامین اجتماعی که مدعی العموم فقرا است معتقد است که برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. ما اشتباه بزرگی مرتکب شدیم که امروز وزارت آموزش و پروش ما از امریکا هم خصوصی‌تر است یا در بخش درمان ما متاسفانه پرداخت از جیب مردم به بالای 60 درصد رسیده است در صورتی که دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه دارد که به دیگری واگذار نمی‌کند؛ امنیت، آموزش و بهداشت. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیم و از شما نمایندگان مجلس می‌خواهیم که استقبال کنیم که این مدعی‌العموم فقرا به رسمیت بشناسند.

میدری تاکید کرد: رهبری در شهریور سال ۱۴۰۰ تاکید داشتند که باید هر طرح و لایحه پیوست عدالت داشته باشد، متاسفانه باید بگویم که در هیچ کدام از طرح‌ها و لوایح ما پیوست عدالت دیده نشده است، که اگر این امر دیده شود، حتماً مسائلی همچون فقر مهار خواهد شد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: بنده معتقدم که با همکاری دولت و بخش خصوصی می‌توان گام‌های بزرگی را برای کشور برداشت. به عنوان مثال از قبل از انقلاب تا سال ۹۲ توزیع کالا به صورت نامناسب صورت می‌گرفت، همچنین هنگامی که در زمان دولت دکتر روحانی سبد کالا توزیع شد ما در آن شرایط گفتیم که این سیاست، سیاست غلطی است و متاسفانه در پی این سیاست غلط صف‌های طولانی تشکیل شد و نهایتاً دو نفر از هم‌وطنان ما در این گونه مباحث جان باختند.

 وی تاکید کرد: بنابراین ما تنها ظرف مدت ۴ ماه موفق شدیم که کارهایی که بیش از ۶۰ سال صورت می‌گرفت را بهبود ببخشیم و از این طریق، توزیع کالاها در فروشگاه‌ها صورت پذیرد. البته باید تاکید کنم که این مسائل با کمک بانک مرکزی و سایر دستگاه صورت گرفت و در دولت شهید رئیسی نیز ادامه پیدا کرد.

میدری تاکید کرد: همچنین ما به موجب احکام خوبی که در برنامه هفتم توسعه نوشته شده می‌توانیم با بخش خصوصی همکاری مناسبی داشته تا از این طریق، آموزش فنی و حرفه‌ای،تعاونی‌ها و کسب و کارها را توسعه دهیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به سوالات در زمینه معایب پایگاه رفاه ایرانیان تاکید کرد: متاسفانه این پایگاه مشکلاتی دارد و ما باید نظام‌های اطلاعاتی و آماری موجود را بهبود ببخشیم که حتماً در این راه حرکت خواهیم کرد.

میدری در ادامه با اشاره به اظهارات برخی از نمایندگان در رابطه با سیاست‌های وزارت تعاون در رابطه با سیاست‌های جمعیتی گفت: به واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی خود قلمداد می‌کند و خود را موظف می‌داند که بر مبنای قانون جوانی جمعیت و احکام برنامه هفتم توسعه در این بخش عمل کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با پیشنهادی به مجلس در رابطه با تاثیرگذاری سیاست‌های جمعیتی گفت: به واقع ما باید سیاست‌ها در بخش جمعیت را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم کدام سیاست‌ها در این بخش اثربخشی بیشتری دارد.

میدری در ادامه با اشاره به سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: سیاست‌های تامین اجتماعی قطعاً گام بزرگی در زمینه موضوعات رفاهی کشور است و ما باید بتوانیم آن را اجرایی کنیم لذا ما  این موضوع را از جمله تعهدات خود می‌دانیم.