حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره طرح تخصیص بنزین به کد ملی و میزان تاثیر گذاری این طرح بر کاهش ناترازی بنزین و مدیریت مصرف گفت: واقعیت این است که قیمت بنزین در کشور ما نسبت به قیمت بنزین در کشورهای همسایه و حتی با هزینه تمام شده برای دولت فاصله قابل توجهی دارد. این مسئله سالها وجود داشته و امروز به بیشترین سطح خود رسیده است.
قاسمی در ادامه توضیح داد: سال گذشته ۳.۷ میلیارد دلار صرف واردات بنزین به کشور شد. امروز صحبت از واردات ۵ میلیارد دلار بنزین است. سال دیگر این رقم مسلما افزایش خواهد یافت و با این دست فرمان بنزین به زودی زود تبدیل به یک بحران برای کشور میشود. همین امروز احتیاج است تا تدبیری در این رابطه اندیشیده شود. هزینهای که دولت برای بنزین پرداخت میکند از جیب تمام مردم ایران است که عادلانه نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: ما باید در یک حد متعارفی بنزین را در اختیار همه قرار دهیم، اگر کسانی میخواهند بیشتر از آن مصرف کنند باید به قیمت تمام شده مصرف کنند. قیمت تمام شده بنزین نزدیک به ۴۵ هزار تومان بابت هر لیتر است و ما داریم با ۳ هزار تومان این بنزین یارانهای را در اختیار مردم قرار میدهیم.
نماینده شهرضا و دهاقان افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده ۷۵ درصد مصرفکنندگان بنزین ۲۰ درصد جامعه را تشکیل میدهند، یعنی آن ۸۰ درصد از ۲۵ درصد یارانه بنزین استفاده میکنند. این شرایط به وجود آمده ناعادلانه است و تدبیر خاصی را میطلبد و باید تصمیمی در راستای اصلاح این قانون داشته باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اینکه بر اساس شناسنامه و کارت ملی بنزین سهمیهای را توزیع کنیم، باعث میشود بر اساس میزان تولید در داخل کشور و میانگین مصرف جهانی این برنامه ریزی انجام شود. در حال حاضر سرانهای که بابت آن یارانه میدهیم و هزینه میکنیم خیلی بالاتر از میانگین جهانی است.
قاسمی خاطرنشان کرد: به این سرانه بنزین نباید به عنوان یک سرانه هزینهای نگاه کنیم بلکه ما هرجایی جلوی هزینه را بگیریم نفع و درآمد است و باید به این سرانه بنزین به عنوان یک سرانه درآمدی نگاه کنیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: تکیه کردن بر شیوه تخصیص بنزین بر اساس کد ملی و سازوکارها و تدبیر خاص آن، عادلانهترین شیوه برای این قضیه است. شیوه کنونی تخصیص بنزین به خودرو شیوه نادرستی است و نیاز به تجدیدنظر دارد و باید متکی بر تخصیص به نفر آن هم با سازوکارهای خاص خود باشد.