گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: بانک مرکزی پس از تاخیری بیش از یک سال، اطلاعات تسهیلاتی که بانک‌ها و موسسات اعتباری به کارمندان خود اعطا کرده‌اند را منتشر کرده است. تکلیف انتشار این اطلاعات را قانون بودجه در راستای شفافیت عملکرد بانک ها، بر بانک مرکزی محول کرده بود. وام‌هایی که بانک‌ها به کارکنان و اعضای هیئت مدیره پرداخت می‌کنند، به خودی خود محلی از اعراب ندارد اما درحالتی مورد سوال واقع میشود که میزان تسهیلات گزارش شده غیرمنطقی بالا باشد.
بر اساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان به کارکنان بانک‌ها وام پرداخت شده است. با نگاهی سطحی به این آمار بنظر می‌رسد که بانک‌های ملت، ملی و صادرات به دلیل بالاتر بودن مجموع وام‌هایی که اعطا کرده‌اند، از سایر بانک‌ها سخاوتمندتر بوده باشند؛ درحالی که این نوع بررسی دقیق نیست و باید تعداد کارکنان هر بانک نیز درنظر گرفته شود. با نگاهی به صورت مالی سالانه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، میانگین تعداد کارکنان شاغل در شعب مختلف بانک‌ها مشخص میشود.
میانگین تسهیلات پرداختی به هر کارمند در بانک‌های کشور در نمودار فوق مشخص شده است. بر اساس اطلاعات اعلام شده و صورت‌های مالی بانک ها، سه بانک قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران و ملت بیشترین میزان وام را اعطا کرده اند که حتی میزان آن به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد؛ به‌طوری که مهر ایران و رسالت به هر کارمند به ترتیب یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون، و یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. این عدد برای بانک ملت نیز به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. درحالی دو بانک قرض‌الحسنه به هر یک از کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان وام اعطا کرده است که بخش قابل توجهی از مردم تاکنون توانایی دریافت وام را نداشته اند یا برای حتی ۱۰۰ میلیون تومان ماه‌ها در صف دریافت آن منتظر مانده‌اند.
باوجود گذشت ۶ ماه از ابتدای سال، صورت مالی بانک‌های دی، ایران زمین و سپه و موسسه مالی و اعتباری ملل برای سال گذشته منتشر نشده است؛ به همین دلیل باوجود انتشار مجموع وامی که پرداخت کرده‌اند، میزانی که به هر کارمند به‌طور میانگین پرداخت شده، مشخص نیست.
اما این بذل و بخشش بانک‌ها به کارکنان و اعضای هیئت مدیره خود، توسط وزیر اقتصاد نیز حمایت میشود. جانبداری عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری درخصوص میزان این تسهیلات اعطایی با ذکر دو دلیل اتفاق افتاد. وی در وهله اول به این اشاره کرد که اطلاعات تسهیلات، تجمیعی بوده و در سال‌های مختلف روی هم انباشته شده است؛ درصورتی که این اطلاعات طبق گزارش بانک مرکزی صرفا برای سال ۱۴۰۲ و در طی یک سال گذشته بوده است. در وهله دوم نیز این موضوع از طرف وزیر اقتصاد مطرح شد که باتوجه به تورم ۴۰ درصدی کشور و کاهش ارزش دستمزدها، این میزان اعطای تسهیلات مورد تایید بوده و منطقی بنظر می‌رسد؛ درحالی که تورم و کاهش میزان حقیقی دستمزدها موضوعی است که برای تمام اقشار جامعه اتفاق می‌افتد و صرفا مربوط به گروه خاصی از مشاغل نمی‌شود.
انتشار اطلاعاتی که مربوط به شفافیت بانک‌ها میشود، به نظارت پسینی بانک مرکزی برمی گردد. نظارت پسینی نیز درحالی می‌تواند کمک‌کننده باشد که از آن به‌عنوان نظارت‌های پیشینی استفاده شود و در سال‌های بعد از اعطای چنین وام‌های کلانی به کارکنان بانک‌ها جلوگیری کند و درحال حاضر نیز بانک‌هایی که بیش از حد عادی تسهیلات داده‌اند موظف به شفاف‌سازی چرایی و چگونگی اعطای این تسهیلات هستند.