به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یدالله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه به ارزش ۱۶ میلیارد و ۱۶۷ میلیون ریال و گران‌فروشی لاستیک خودرو سواری به ارزش ۶۵۰ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی بهشهر رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک و مستندات قانونی و استعلام از اداره صنعت، معدن و تجارت، تخلف عرضه خارج از شبکه را محرز و علاوه بر الزام عرضه کالا در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۱۶۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته ملکی، شعبه همچنین برای گران‌فروشی، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: شعبه متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۶۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت پیرامون عرضه خارج از شبکه لاستیک خودرو سواری واحد صنفی، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.