به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست صبح امروز کمیسیون متبوعش که با دستور کار بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی برگزار شد، گفت: در روز‌های پایانی کار مجلس یازدهم بحث تلفیق لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح ساماندهی اتباع خارجی تلفیق به نتیجه رسید و گزارش کمیسیون در این باره به منظور بررسی در صحن علنی به هیئت رئیسه ارسال شد، اما به دلیل اتمام مجلس یازدهم، این گزارش در صحن مورد بررسی قرار نگرفت.
وی افزود: با این حال گزارش مذکور در دوره جدید مجلس بار دیگر در کمیسیون شورا‌ها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا برای بررسی به صحن علنی ارجاع شود.
جوکار با بیان اینکه بیشتر مواد این طرح در کمیسیون تصویب و برخی مواد آن نیز برای بررسی جزئی‌تر به کارگروه ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: در بخشی از این طرح آمده است که اطلاعات اتباع خارجی در سامانه‌ای ثبت شود و شورایی تحت عنوان شورای راهبری که نمایندگانی از ۲۱ دستگاه مرتبط با حوزه اتباع خارجی در آن عضویت خواهند داشت در وزارت کشور تشکیل شود و کار سیاستگذاری در امور مربوط به اتباع در این کارگروه تعیین تکلیف شود.
جوکار تصریح کرد: همچنین بر اساس این طرح، اجاره اتاق از سوی هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و واحد مسکونی به اتباع خارجی باید با هماهنگی دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باشد و هرگونه تخطی از این حکم، برای متخلفان پیگر قانونی خواهد داشت. علاوه بر این اطلاعات محل کار و محل زندگی و اقامت اتباع خارجی باید در سامانه‌ای تحت عنوان بانک اطلاعاتی اتباع که باید راه اندازی شود به ثبت برسد.
وی با بیان اینکه پیش از این طبق قانون، اتباع خارجی تنها در ۳۷ شغل تعیین شده می‌توانستند مشغول به کار باشند، گفت: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا این بخش از قانون توسط وزارت کار بروزرسانی شود و نیاز واحد‌های تولیدی و خدماتی در این زمینه مشخص و مصادیق آن تعیین شود. همچنین پس از بروزرسانی در بحث تعیین مشاغل اتباع خارجی، آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحد‌های تولیدی و خدماتی نیاز باشد ساماندهی و مابقی از کشور طرد خواهند شد.
رئیس کمیسیون شورا‌ها یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در ایران را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود که این وثیقه یا کفالت در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.
ارسال نظرات