کارنامه مجلس؛
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو - مبینا حسینی‌فرد؛ فقط کافیست واژه مهاجرت، اتباع غیرقانونی، افغانستان و موارد مشابه را جست‌وجو کنیم تا توسط حجم انبوهی از هشتگ‌ها و کمپین‌ها احاطه شویم. کمپین‌هایی که آگاهانه یا ناآگاهانه تبعاتی را برای جامعه ایرانی به ارمغان آورده‌اند. اهمیت این موضوع باعث شد تا عملکرد مجلس یازدهم برای سامان دادن به این اوضاع را زیر ذره‌بین ببریم.
نخستین عامل نابسامانی؛ آمار‌های متعدد
پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته ضروری است که حل مسئله زمانی دشوار است که صورت مسئله شفاف نباشد. شاید بتوان یکی از علل مهم تبدیل شدن «فرصت» مهاجرپذیری به «بحران» را نداشتن آمار دقیق دانست.
آمار‌هایی که از ۵ میلیون آغاز شده و گاهی به ۱۵ میلیون می‌رسد؛ بعضی مواقع نیز با شیطنت رسانه‌ای همراه شده و به تشویش جامعه دامن می‌زند. چندی پیش، رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، در گفتگو با فردای اقتصاد، آمار مهاجران را ۱۵ میلیون نفر تخمین زد. هرچند که این خبر از سوی این نماینده تکذیب شد، اما فضای جامعه فارغ از این تکذیب‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
از این جنجالها که بگذریم، پرسش اصلی اینجاست چه تعداد مهاجر داریم؟ پیش از پاسخ به این پرسش مهم باید بین دو آمار تفاوت قائل شویم؛ آمار کل مهاجران در ایران و آمار مهاجران افغانستانی. از آنجایی که بیشتر مهاجران ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند این دو آمار با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شود. براساس آخرین برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در زمستان سال ۱۴۰۰، تعداد کل مهاجران در ایران حدود ۴.۵ میلیون نفر است. از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر را پناهنده، ۳۱۱ هزار نفر را دارنده‌ی پاسپورت با ویزا، ۲۷۵ هزار نفر را دارنده‌ی گذرنامه خانوار و ۲.۶ میلیون نفر را بدون مدرک برآورد کرده است.
در میان مقامات دولتی نیز احمد وحیدی، وزیر کشور، تیر ماه سال ۱۴۰۱ پس از اتمام طرح سرشماری اتباع، تعداد مهاجران حاضر در ایران را ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. این درحالیست که برخی نمایندگان مجلس، تعداد ۶ تا ۸ میلیون نفر مهاجر را نیز مطرح کردند. مرتضی محمودوند، نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آمار ۵ میلیون نفر اتباع قانونی را شامل می‌شود گفت: «تعداد اتباع بیگانه در کشور ما بیشتر از آماری است که مسئولین اعلام می‌کنند و من براساس تحقیقات و بررسی که داشتم این آمار را قبول ندارم، چون تنها تعداد کمی از مهاجرین از مبادی ورودی به کشور ورود داشتند و مابقی غیر قانونی وارد کشور شدند بنابراین آمار بیشتر از ۵ میلیونی است که وزیر کشور اعلام کرده است.»
این آمار‌های ضد و نقیض منجر شد تا سازمان ملی مهاجرت به منظور پایان دادن به این اختلافات در بیانیه‌ای اعلام کند: «با توجه به اظهارات متفاوت در سطوح مختلف کشور در مورد تعداد پناهندگان و مهاجران افغانستانی، با وجود اعلام قبلی مقام عالی وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت، بار دیگر اعلام می‌شود تنها مرجع رسمی و دارای آمار و اطلاعات اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت است. بر اساس این بیانیه، آمار اتباع افغانستانی در ایران همان پنج میلیون نفر است.»
از آمار اتباع افغانستانی قانونی که بگذریم آنچه نگران کننده به نظر می‌رسد گزارش کمیساریای عالی پناهندگان در رابطه با ورود غیر قانونی اتباع در ایران است. براساس آمار این نهاد، حدود ۸۲ درصد از تردد‌های افغانستانی‌ها به ایران از گذرگاه‌های رسمی، ولی غیرقانونی صورت می‌گیرد این در حالی است که در کشور پاکستان ۹۶ درصد تردد‌ها از گذرگاه‌های رسمی و به شکل قانونی است.
ساماندهی ضروری است
اماندهی اتباع بیگانه همواره یکی از موارد مهم و مورد توجه در اسناد بالادستی بوده است. به همین منظور در بند یازدهم «سیاست‌های کلی جمعیّت» که توسط مقام معظم رهبری براساس قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده، آمده است: «مدیریت مهاجرت به داخل و خارج باید هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کار‌های مناسب باشد.»
دولت سیزدهم نیز ضرورت ساماندهی اتباع و مهاجران را مورد توجه قرار داده و در ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره کرده است. بر اساس بند «الف» این ماده به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است ضمن تشکیل سازمان ملی مهاجرت، اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به‌نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاه‌های بهره‌برداری آن بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد شود. ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه توسط دستگاه‌های اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد.
مجلس وارد می‌شود
بیان مسئله اتباع در «سیاست‌های کلان جمعیت» در کنار توجه ویژه دولت و ذکر آن در لایحه برنامه هفتم توسعه سبب شد تا مجلس وارد میدان شده و با ابزار قانون‌گذاری نقش خود را در ساماندهی مهاجران ایفا کند. مجلس شورای اسلامی تاکنون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مصوبات مهمی داشته که یکی از این موارد مربوط به ساماندهی اتباع با «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» است به نحوی که پیش از این در ماده ۸۶ به آن اشاره شد.
یکی از موارد حائز اهمیت، پیوند تنگاتنگ این موضوع با امنیت ملی است. در اینباره حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس گفته بود: «آنچه ما شنیده‌ایم، شورای عالی امنیت ملی با تشکیل سازمان ملی مهاجرت به نحوی که گفته می‌شود مخالف است و در چند موضع‌گیری که داشته، با این ساختار و سازمان مخالفت کرده است.» که البته در همین رابطه، رئیس مجلس گفت: «نظر شورای عالی امنیت ملی تأمین می‌شود.»
مسئله‌ی مهم دیگری که ضرورت بازنگری در رابطه با قانون اتباع را شدت می‌بخشد کهنه شدن این قانون است. محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در کنار تأکید بر لزوم نظارت بر فعالیت‌های مهاجران غیرمجاز، گفت: «متأسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال قبل است و تقریباً یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران اتباع بیگانه در ایران می‌گذرد و به رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور، هنوز در به روزرسانی این قانون تعلل می‌کنیم.»
از زمزمه تا تصویب
زمزمه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سال ۱۳۹۷ به میان آمد و در ۲۳ اردیبهشت همان سال، شورای عالی اداری کشور با تشکیل آن موافقت کرد. پس از آن وزارت کشور مامور تهیه لایحه‌ای در این زمینه شد تا فرآیند قانون‌گذاری را در مجلس شورای اسلامی طی کند. این لایحه در ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ در هیات وزیران به تصویب دولت وقت رسید. مجلس شورای اسلامی هم در ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی را اعلام وصول کرد و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مسئولیت بررسی متن این لایحه را بر عهده گرفت.
سرانجام «لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی» با طرح مجلس در این زمینه ادغام شد و تحت عنوان «طرح تأسیس سازمان ملی اقامت» در مجلس بررسی و ۲۲ آبان ۱۴۰۱ کلیات آن تصویب شد. حال با پیش‌دستی دولت، مجلس این مصوبه را ذیل برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند.
مخالفان چه می‌گویند؟
با وجود اجماع نسبی برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت، توجه به نظر مخالفان برای بررسی تمامی جوانب حائز اهمیت است. محمدحسین فرهنگی نماینده مخالف تشکیل سازمان ملی مهاجرت، علت مخالفت خود را اینطور بیان کرد: «مخالفت بنده مغایرت این بند با اصل ۷۵ است چرا که این بند منجر به توسعه تشکیلات دولت می‌شود و سازمان جدید ایجاد می‌کند که با سیاست‌های مقام معظم رهبری در تضاد است. این بند توسعه دولت را به همراه دارد و ابعاد آن نیز مشخص نیست. معلوم نیست که این سازمان صرفا در مرکز کشور ایجاد می‌شود یا در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد شد و لذا بنده بر این اساس با این بند مخالف هستم.»
که البته این دلیل، نمایندگان ملت را قانع نکرد و در نهایت با تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت شد. حال باید دید این طرح که دولت و مجلس در آن اتفاق نظر دارند می‌تواند از غربال شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عبور کند یا خیر.
ارسال نظرات