به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیات عالی نظارت که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضای این هیات و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، مغایرت بند ۲ ماده ۶، تنها ماده باقی مانده از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها " با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.
هیات عالی نظارت پیش‌تر بند ۲ ماده ۶ طرح سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را مغایر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانسته بود.
اعضاء هیئت عالی نظارت با در نظر گرفتن اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس شورای اسلامی در جهت رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی، پس از تبادل نظر و ارائه دیدگاه ها، به اتفاق آراء آنرا مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بررسی مغایرت‌ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را در دستور کار قرار داد.
در ابتدا، برخی اعضای هیات عالی نظارت با اشاره به بررسی‌های مقدماتی انجام گرفته در کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، مصوبه مجلس در این فصول از برنامه را با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی غیر منطبق دانستند و پیشنهاد دادند مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم، دولت را مکلف به ارائه "لایحه جامع تامین اجتماعی" مبتنی بر سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، در یک بازه زمانی شش ماهه، نماید.
در ادامه با توضیحات عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و با تاکید بر اهتمام دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای درست سیاست‌های کلی نظام و رفع ایرادات مصوبه مجلس، بجای حذف بر اصلاح این بخش از برنامه هفتم تاکید کردند؛ بنابراین گزارش، اعضا هیئت عالی نظارت پس از بیان نظرات موافق و مخالف و بحث و بررسی در خصوص جزییات پیشنهادات مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده در این فصول، به منظور بررسی متقن‌تر فصول ۵ و ۶ با ارجاع مجدد آن به کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع موافقت کردند.
ارسال نظرات