یک وکیل دادگستری در گفتگو با دانشجو:
محمد مهاجری، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو به موضوع به‌کارگیری کارگران غیرمجاز افغانستانی در کارگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی پرداخت و اظهار داشت: با توجه به افزایش چشمگیر مهاجران افغانستانی طی ماه‌های اخیر، موضوع استخدام غیرقانونی اتباع خارجی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله نه تنها باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند برای کارفرمایانی که این افراد را به کار می‌گیرند، پیامد‌های سنگینی در پی داشته باشد.
مهاجری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانونی به‌کارگیری کارگران خارجی توضیح داد که بر اساس قوانین ایران، کارفرمایان باید پیش از استخدام اتباع بیگانه، ابتدا وضعیت قانونی اقامت آنها را بررسی کرده و سپس اطمینان حاصل کنند که این افراد دارای مجوز رسمی اشتغال به کار در ایران هستند.
وی گفت: کارفرمایان باید دو موضوع را بررسی کنند؛ اولاً، اقامت قانونی فرد و ثانیاً، داشتن پروانه اشتغال به کار. این مجوز‌ها نشان‌دهنده آن است که فرد به‌طور قانونی وارد کشور شده و اجازه کار در ایران را دارد.
وی همچنین به پیامد‌های قانونی عدم رعایت این مقررات اشاره کرد و افزود: استخدام اتباع غیرمجاز نه تنها تخلف است، بلکه می‌تواند در نهایت به جرم نیز تبدیل شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کارفرمایانی که کارگر غیرمجاز به کار می‌گیرند، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه خواهند بود. به عنوان مثال، با توجه به نرخ حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ که حدود ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان است، جریمه هر روز اشتغال کارگر غیرمجاز حدود یک میلیون تومان خواهد بود.
مهاجری تأکید کرد که اگر کارفرما جریمه تعیین‌شده را پرداخت نکند، پرونده از تخلف به جرم تبدیل شده و بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرما با مجازات کیفری مواجه خواهد شد.
وی در این باره توضیح داد: در صورت عدم پرداخت جریمه، قانون‌گذار مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز را برای کارفرمای متخلف پیش‌بینی کرده است. بسیاری از کارفرمایان ممکن است از این موضوع بی‌اطلاع باشند، اما استخدام اتباع غیرمجاز می‌تواند به صدور حکم حبس نیز منجر شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه افزود که برخی کارگاه‌ها به دلیل استفاده از کارگران غیرمجاز، با جریمه‌های سنگینی مواجه شده‌اند که در مواردی به چندین میلیارد تومان نیز رسیده است.
مهاجری با اشاره به برخی نمونه‌ها گفت: در برخی از کارگاه‌های صنعتی که تعداد زیادی کارگر غیرمجاز به کار گرفته بودند، جریمه‌ها به اندازه‌ای سنگین شد که به مشکلات جدی برای این کارگاه‌ها منجر شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مدیریت ورود مهاجران به کشور اشاره کرد و گفت: مسئله مهاجرت در همه کشور‌های جهان یک چالش جدی است. در هر کشوری، از جمله ایران، منابع عمومی مانند بودجه و خدمات اجتماعی محدود است و دولت‌ها موظف هستند که این منابع را به‌طور عادلانه و مدیریت‌شده بین شهروندان خود توزیع کنند. بنابراین، هر کشوری حق دارد ورود اتباع بیگانه را کنترل و مدیریت کند تا از آسیب به منابع ملی جلوگیری شود.
مهاجری در پایان به کارفرمایان توصیه کرد که با آگاهی کامل از قوانین مربوط به استخدام اتباع خارجی، از به‌کارگیری کارگران غیرمجاز خودداری کنند تا از پیامد‌های حقوقی و کیفری احتمالی در آینده جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: کارفرمایان باید مطمئن شوند که کارگران خارجی هم اقامت قانونی دارند و هم دارای مجوز اشتغال به کار هستند. این اقدامات از وقوع مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری می‌کند و به کارفرمایان کمک می‌کند که با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
ارسال نظرات