به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «حقوقی و قضائی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضائیه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: ۴۶ سال از انقلاب گذشته است و سزاوار نیست که برخی از مسائل و مشکلات کشور و مردم همچنان بر روی زمین باقی بمانند؛ یکی از الزامات رفع این مسائل و مشکلات مزمن، تعامل و هماهنگی قواست؛ تعامل و هماهنگی‌ای که با لفظ و زبان میسر نمی‌شود بلکه نیازمند سازوکار اجرایی است؛ بر همین اساس توافقنامه‌ای را با مجلس تدوین کرده‌ایم و بر تکمیل و ارتقا این توافقنامه‌ی همکاری تاکید داریم و معتقدیم موانع بندهای اجرانشده توافقنامه مزبور باید به سرعت رفع شوند.
رئیس عدلیه بیان داشت: تاکید مؤکد من آن است که ما در قوه قضائیه می‌خواهیم با مجلس و دولت همکاری داشته باشیم و کمک‌کارِ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشیم؛ البته ممکن است در مسیر تحقق این مهم، نتوانیم در همه موارد و مصادیق به درک مشترک برسیم؛ که در اینجا نقش و ارزش بالای نشست‌های هم‌اندیشی، عیان می‌شود.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما شما نمایندگان مجلس را امین مردم و نظام می‌دانیم و معتقدیم یکی از طُرق جلب رضایت و همکاری مردم، شما نمایندگان مجلس هستید؛ ما معتقدیم این شما نمایندگان مجلس هستید که بهتر و بیشتر از ما با مردم ارتباط دارید و نسبت به مسائل و مشکلات مردم و راهکارهای رفع آنها، اشراف بیشتر دارید؛ بر همین اساس همواره تاکید دارم که شما نمایندگان مجلس از مراجع و مراکز مختلف قضائی بازدید به عمل آورید؛ حتی تاکید دارم که با لحاظ ترتیباتی، از زندان‌ها نیز بازدید کنید؛ این اعتقاد راسخ من است و اینگونه نیست که آن را در اتاق دربسته مطرح کنم و بیرون از اینجا به گونه‌ای دیگر عمل کنم؛ معتقدم نتیجه بازدیدهای نمایندگان از مراکز مختلف قضائی آن است که هم نمایندگان مجلس با حجم و سختی کار در دستگاه قضا آشنا می‌شوند و هم نقطه‌نظرات و مشکلات و مسائل مردم را جهت بهبود امور در مراکز قضائی منتقل می‌کنند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مبحث نهاد وکالت که در سخنان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد، گفت: از همان مقطع ابتدای انقلاب که در دادگاه انقلاب مشغول خدمت بودم، بر حضور و نقش‌آفرینی مثبت و مؤثر وکلا در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضائی تاکید داشتم و حتی در سال ۱۳۶۲ که بحث مرتبطی با نهاد وکالت در مراجع مربوطه شکل گرفته بود، چنین استدلال می‌کردم که وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.
قاضی‌القضات افزود: البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی باسابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست. به عبارت دیگر، یک قاضی باسابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدیدوقت‌های رسیدگی‌های قضائی در محاکم را سبب می‌شود؛ که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌هاست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضائی است که من بارها در خصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا؛ باید با کمک شما تدبیری عاجل اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها تقلیل پیدا کند.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی نیز گفت: مقابله با تغییر کاربری اراضی، قانونی مشخص دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده است؛ اینکه برخی از شما نمایندگان مجلس در این جلسه مطرح کردید که چرا بنای ساخته شده در زمین کشاورزی یک کشاورز که شاید از الزامات زیستی و کاری او باشد تخریب می‌شود و یا چرا خانه‌ای که یک کشاورز برای فرزندش در داخل زمین کشاورزی خودش ساخته است، تخریب می‌شود؛ باید بگویم برای ما نیز به عنوان مسئول قضائی، چنین رویه‌ای خوشایند و مطلوب نیست؛ اما به هر حال قانونی است که در خود مجلس به تصویب رسیده است؛ و یا اینکه دیوارکشی در دور زمین‌های کشاورزی نیز مصداق تغییر کاربری درنظر گرفته شده است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد هدف کشاورز از این کار، جلوگیری از آسیب رسیدن به زمین کشاورزی‌اش توسط احشام است.
وی افزود: از آن سو نیز برخی دستگاه‌های متولی، به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و در همان ابتدای تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع طبیعی و اراضی ملی، اقدامات مقتضی را برای جلوگیری اتخاذ نمی‌کنند، سپس وقتی یک بنا و مستحدثه‌ای در این اراضی، ساخته شد، با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت مبادرت به تخریب آنها می‌کنیم؛ که در اینجا نیز مردم به نوع حکمرانی و عملکرد ما در این حوزه می‌خندند و به درستی تصریح می‌کنند که چرا در همان ابتدای این ساخت‌وسازهای غیرقانونی، جلوی آنها گرفته نشد؟
قاضی‌القضات همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز مراکز پزشکی قانونی که توسط یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: ما معتقدیم مراجعان به مراکز پزشکی قانونی عمدتاً مردمی هستند که مضطر و داغدار و مجروح هستند، لذا باید نسبت به تجهیز مراکز پزشکی قانونی در اقصی نقاط کشور، اهتمام جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم ناراحتی و معضل جسمی که در اجتماع به مراجعان به پزشکی قانونی وارد شده، خدای ناکرده بواسطه کمبود امکانات و تجهیزات در این مراکز، مضاعف شود و معضل روحی نیز به این مراجعان گرانقدر عارض شود.