به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد و پس از بیان گزارش «سیر تحول سیاست ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار»، توسط وزیر صمت، اعضاء بر ضرورت تنظیم بازاراقلام معیشتی اساسی که بر زندگی مردم به طور مستقیم اثرگذارند تأکید کردند و بر این اساس، معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخشی از این جلسه با بیان اینکه عمر نزدیک به سه دهه «ستاد تنظیم بازار» بیانگر آن است که این ستاد انصافاً در مقاطعی موفق بوده است، گفت: اما واقعیت آن است که با تمام این موفقیت‌ها، در بحث نظارت ضعف داشته ایم که امیدواریم در دولت چهاردهم این ضعف ها برطرف شود.
عارف افزود: ما اکنون در شرایط تحریمی قرار داریم و این در حالی است که راهبرد دشمن، بی ثبات سازی اقتصادی و ایجاد نارضایتی است و درچنین شرایطی ما بعنوان دولت و پیشانی حاکمیت باید ببینیم با چه سازوکاری می توانیم نقش حاکمیتی خود را به درستی اجرا کنیم تا مردم بتوانند زندگی خوبی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی افزود: دغدغه دولت، تثبیت قیمت کالاها و خدمات است، اکنون با آرامشی که ایجاد شده است، مردم امیدوار شده اند و اگراعمال نادرستی باعث افزایش تورم و بی ثباتی قیمت‌ها شود مردم از ما می پرسند پس شعارهایتان چه شد؟
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه راهبرد دولت چهاردهم در چهار سال آینده ثبات اقتصادی است و کالاهای اساسی باید با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، تاکید کرد: نمی توانیم تنظیم بازار را رها کنیم، ما به اصناف احترام می گذاریم اما آیا اصناف در نظارت بر قیمت ها توفیق کامل داشته اند؟