سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مهر) گزارش مشترک کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال؛ تبصره ۱۸ در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از دیرباز یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور مسئله تامین مالی، تولید و اشتغال بوده است، از این رو طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت سیاست اعطای تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی با بهره‌گیری از وجوه اعتباری در قوانین بودجه سنواتی را به‌عنوان یکی از رویکرد‌های خود در نظام مالی- اقتصادی ایران تصویب کرده است.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که به نظر می‌رسد برخلاف اهداف قانونگذاران تا قبل از سال ۱۴۰۰ مبالغ اختصاص یافته به حوزه تولید و اشتغال که با هدف یکپارچه سازی حمایت‌های تولید دولت از مسئله اشتغال و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده موفق عمل نکرده است به گونه‌ای که به استناد گزارش‌های اخذ شده میزان اثربخشی تسهیلات اشتغال‌زایی اعطا شده طی ۲ دوره مذکور با ابهام فراوانی مواجه است. علاوه بر آن طی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ منابع محدودی برای تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال مصوب گردید که همان منابع محدود هم حداکثر به میزان ۱۰ درصد تخصیص یافت.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در جمع بندی گزارش خود عنوان کرد: به منظور تامین و یکپارچه سازی منابع تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۳ مطابق با حکم تکلیفی جز ۵ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه این سال مقرر بوده مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب و به سال ۱۳۹۶ به حساب ملی پیشرفت عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد. در همین راستا مطابق با بررسی‌های به عمل آمده بخشی از منابع بازگشتی که رقمی حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال است از سوی موسسات عامل به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است که علیرغم تصریح قانون این منابع بازگشتی و نیز مانده تعهدات صندوق توسعه ملی که میزان آن بالغ بر ۵۳ میلیون دلار می‌باشد توسط صندوق توسعه ملی به حساب پیشرفت عدالت واریز نشده است و لذا از دیوان محاسبات کشور انتظار می‌رود در اسرع وقت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتایج آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
ارسال نظرات