به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در همایش سران طوایف جنوب استان کرمان که در رودبار جنوب برگزار شد گفت: سران طوایف و متنفذین که در بین طایفه خود و در بین مردم نفوذ دارند و مردم به عنوان یک بزرگ‌تر به ان‌ها عنایت دارند، باید از قدرت نفوذ و کلام خود برای توسعه امنیت استفاده کنند تا امنیت کامل در استان و کشور حاکم شود.
وی افزود: در شش ماهه سال جاری جمع آوری ۵۲۷ قبضه سلاح غیرمجاز و ایجاد سازش در دو هزار و ۳۰۶ پرونده در جنوب استان به همت سران طوایف، متنفذین و ریش سفیدان منطقه انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر جمع آوری سلاح‌های غیرمجاز گفت: زمانی که در یک کشور امن زندگی می‌کنیم و نیرو‌های نظامی و امنیتی برای تأمین امنیت پای کار هستند چه معنایی دارد که برخی افراد سلاح‌های غیرمجاز را در اختیار داشته باشند.
وی ادامه داد: نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز غیرقانونی است و اخیراً قانون مربوط به این حوزه، برخورد‌های قانونی در این زمینه را تشدید کرده است و نقش سران طوایف این است که پیشگیری کنند و اجازه ندهند این سلاح‌ها در اختیار افراد و جوانان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اگر فردی داوطلبانه سلاح و مهمات را تحویل دهد، از تخفیفات قانونی بهره‌مند خواهد شد، اما اگر از این سلاح استفاده کند، حتی اگر منجر به قتل و جرح نشود هم مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهد گرفت.
حمیدی افزود: قانون در زمانی راه کمک کردن به افراد دارای سلاح و مهمات غیرمجاز را باز گذاشته است که داوطلبانه این سلاح را تحویل دهند، اما در صورتی که فرد از این سلاح استفاده کرده باشد، مرتکب جرم بزرگی شده است و نمی‌شود به راحتی به این فرد کمک کرد.
وی گفت: سران طوایف باید کمک کنند که افراد طایفه، اقوام و بستگان خود را از آسیب‌ها به دور بدارند.
وی با تاکید بر موضوع صلح و سازش و اصلاح ذات البین افزود: ممکن است بین دو فرد نزاع و اختلافی صورت گیرد و همه ما بر اساس آیات قرآن تکلیف داریم که بین برادران خود صلح و سازش ایجاد کنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که تلاش سران طوایف برای رفع اختلافات و درگیری‌ها بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی با تاکید بر برخورد با خودرو‌های سوخت کش و خودرو‌هایی که اقدام به جا به جایی اتباع بیگانه غیرمجاز می‌کنند گفت: برای برخورد با این پدیده‌ها می‌توان از قوانین موجود و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد و دستگاه قضائی و سایر مراجع مربوطه از نیرو‌های عمل کننده در این زمینه پشتیبانی می‌کنند.