گزارش|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار رقم بالاتری را از سطح استاندارد جهانی نشان می‌دهد. به طور میانگین، مسکن سهم ۳۸ درصدی را از هزینه‌های یک خانواده نصیب خود کرده است و این رقم در شهر تهران حتی به بالای ۵۰ درصد نیز می‌رسد. باتوجه به اینکه استاندارد‌های جهانی، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار را نهایتا ۳۰ درصد اعلام کرده، بالاتر بودن این رقم در کشور حاکی از این است که سطح رفاه خانواده‌ها به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته است.
در جهت افزایش رفاه خانوار و جبران سهم بالای مسکن در سبد هزینه‌ای آن ها، قانون جهش تولید مسکن در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید. ماده چهار این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور را موظف می‌کند که هر سال ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات اعطایی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ متن کامل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به این شرح است:
«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.»
اطلاعات تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، از ابتدای تصویب قانون در سایت بانک مرکزی بارگذاری شده و هر ماه نیز به‌روزرسانی می‌شود. آخرین اطلاعات اعطای تسهیلات به بخش مسکن مربوط به شهریور سال جاری است؛ درواقع آخر شهریور ماه، ۳ سال کامل است که از زمان اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و بعد از این ۳۶ ماه، عملکرد بانک‌ها قابلیت بررسی دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، طی این مدت ۳ ساله، بانک‌ها و موسسات کشور مجموعا بیش از ۲۵۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات پرداخت کرده اند؛ در این بین بانک‌های مسکن، ملت و ملی با مبلغ به ترتیب ۱۰۱، ۳۶ و ۳۱ هزار میلیارد تومان صدرنشین جدول اعطای وام مسکن هستند.
در این بین بانک‌هایی نیز هستند که یا تاکنون ریالی وام به متقاضیان پرداخت نکرده اند یا میزان تسهیلات پرداختی آن‌ها محدود به همان چند ماه ابتدای تصویب و اجرای قانون است؛ به عنوان نمونه بانک سرمایه تاکنون هیچ مبلغی به عنوان وام مسکن اعطا نکرده است. دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات نیز بیش از یک سال است که هیچ تسهیلاتی پرداخت نکرده اند و با هربار به‌روزرسانی اطلاعات توسط بانک مرکزی، میزان وام اعطایی این دو بانک مبلغ ثابتی را نمایش می‌دهد.
اما مجموع وام اعطایی بانک‌ها طی ۳ سال به بخش مسکن را باید با میزان تعیین شده در قانون جهش تولید مسکن مقایسه کرد. میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور سال جاری، بیش از ۱۵۰۰۰ همت بوده است. بر طبق قانون، ۲۰ درصد از این عدد که معادل حدودا ۳۰۰۰ همت است، مقرر شده تا بانک‌ها به وام مسکن اختصاص دهند. مقایسه ۲۵۴ همتی که بانک‌ها تاکنون پرداخت کرده اند و ۳۰۰۰ همتی که باید طبق متن قانون اعطا می‌شده نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور صرفا کمتر از ۸.۵ درصد به تعهدات خود عمل کرده اند!
میزان وام مسکنی که تاکنون توسط شبکه بانکی پرداخت شده، با میزانی که قانون برای آن‌ها مشخص کرده، حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف دارد. به نظر می‌رسد شبکه بانکی، بیشترین دست و دلبازی را نه برای وام مورد نیاز مردم، بلکه برای شرکت‌های وابسته به خود خرج می‌کند؛ چرا که طی ۳ سال گذشته، برآوردِ وامی که بانک‌ها صرفا به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده اند نیز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این عدد با میزان وام مسکن که تکلیفی بوده و باید حداقل بیش از ۱۲ برابر آن پرداخت می‌شده، برابر است.
ضمانت اجرای این قانون اما، در تبصره ۵ ماده ۴ تشریح شده است. به این شکل که قانون سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده در صورت عدم رعایت قانون، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دریافت و به خزانه¬داری کل کشور واریز کند.
از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۱، بررسی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام شد و مشخص شد که بانک‌های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند؛ این رای اولیه سازمان بود، اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود.
اما مشخص نیست که جریمه تعیین شده از بانک‌های متخلف اخذ شده است یا خیر و اصلا متولی اصلی دریافت جریمه کدام نهاد است؟ از طرفی دیگر مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده بود که عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن بسیار ضعیف بوده که پیشنهاد کاهش قدرت اعتبار دهی وام ارائه شده است.
حال مسؤولیت پیگیری این موضوع به عهده دولت چهاردهم افتاده است. در صورتی که برخورد قاطعی با بانک‌های متخلف صورت نگیرد، روند عملکرد بسیار پایین بانک‌ها درخصوص اعطای یکی از مهمترین وام‌های مورد نیاز خانوار، ادامه پیدا می‌کند.
ارسال نظرات