به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، الهام آزاد نماینده مجلس شورای اسلامی در سی و هشتمین جلسه مجمع نمایندگان زن اتحادیه بینالمجالس (IPU) درباره ارتقا و حفظ حقوق زنان و دختران و تأمین عدالت و صلح پایدار سخنرانی کرد که متن کامل آن در ذیل آمده است؛
"از اینکه این فرصت را در اختیار ما قرار دادهاید که نظرات و تجارب خود را در زمینه موضوع مهم «ارتقا و حفظ حقوق زنان و دختران: تأمین عدالت و صلح پایدار» با همکاران خود در دیگر کشورها تسهیم نماییم؛ قدردانی میکنم.
بر اساس مبانی فلسفی رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان، عدالت و انصاف در تعریف سیاستهای جنسیتی، نیازمند ایجاد تناسب بین حقوق و تکالیف زنان است، بر همین اساس مجلس شورای اسلامی، مجموعهای از قوانین حمایتی برای ارتقای زنان و دختران از جمله قانون حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۸۳ تصویب کرده است.
ما اعتقاد داریم که صلح پایدار در سطح بینالمللی نیز از طریق همکاری بینالمللی، فراهم کردن محیط بینالمللی مطلوب، ایجاد فرصتهایی برابر و احترام به تنوع فرهنگی و دوستی بین پیروان ادیان، فرهنگها و تمدنهای مختلف حاصل میشود.
همچنین، مقابله مؤثر با تروریسم از اشکال دولتی و غیردولتی آن برای تأمین صلح پایدار برای جوامع انسانی از جمله زنان و کودکان که معمولاً آسیبپذیرتر هستند، ضروری است، در این زمینه توجه ویژه این نشست را به وضعیت زنان و کودکان در فلسطین، لبنان و سوریه جلب میکنم که سالهاست قربانی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی هستند.
مقابله با این وضعیت و تأمین صلح پایدار در منطقه غرب آسیا نیازمند پذیرش مسئولیت همه دولتها و سازمانهای بینالمللی است. رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات فجیع و نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر و نقض قوانین حقوق بشردوستانه مربوط به حقوق زنان و کودکان در زمان جنگ شده است. توقف هرچه سریعتر ماشین ویرانگر جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل، ایجاد آتشبس فوری و مؤثر و جبران غرامت برای قربانیان، پایان اشغالگری برای برقراری آرامش در منطقه یک نیاز فوری است.
صلح در مفهوم گسترده خود، تنها نبود جنگ نیست؛ بلکه صلح پایدار نیازمند طیف وسیعی از پیشنیازهاست. صلح پایدار و عدالت از طریق توسعه همهجانبه و برقراری عدالت اقتصادی و سیاسی فراهم میشود. از سوی دیگر، صلح پایدار نیازمند گفتگو، تعامل، دوستی و همزیستی همدلانه درون کشورها و بین همه ملتهاست.
با وجود تلاش فراوان ما برای اصلاح روندهای تبعیضآمیز و ظرفیتسازی در بانوان، متأسفانه هنوز میزان مشارکت زنان در مجالس ملی بهنسبت کم است. بر اساس گزارش منتشره نهاد زنان سازمان ملل متحد (UN Women) در سال ۲۰۲۴، زنان تنها ۲۷ درصد از کرسیهای پارلمانهای ملی و ۳۵.۵ درصد از کرسیهای دولتهای محلی را در اختیار داشتند.
ما بهعنوان نمایندگان مجالس ملی، از یکسو وظیفه داریم با تدوین و تصویب قوانین حمایتگر بهنفع حفظ کرامت و پیشرفت زنان و دختران، زمینههای حقوقی لازم را برای صلح پایدار و عدالت اجتماعی فراهم کنیم و از سوی دیگر بهعنوان کارگزاران مجالس ملی در اجرای وظایف نظارتی این مجالس، باید بر رویدادها و روندهای اجرایی درون دولت و دستگاههای مجری قوانین، نظارت مستمر و مؤثر داشته باشیم، در این زمینه همکاران من در فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی آماده گفتگو، همکاری و تبادل نظر با همتایان خود در دیگر کشورها هستند.
ارتقای نقش زنان در صلح پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی نیازمند پیشنیازهای زیر است:
تدوین سیاستها و برنامههای ملی حمایتگرایانه، تقویت قوانین و مقررات، حمایت از زنان در شرایط بحرانی، تقویت مشارکت زنان در اقتصاد، تقویت مشارکت زنان در سیاست و تصمیمسازی عمومی، تقویت سلامت زنان، مبارزه با تبعیض جنسیتی در همه اشکال آن، تقویت همکاریهای بینالمللی، ایجاد برنامههای آموزشی و توانمندسازی زنان، بهرهبرداری از تجارب، قوانین و برنامههای سایر کشورهای جهان در حوزه زنان و نهایتاً، تدوین یک دستورکار جامع و مؤثر برای تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای حقوق بنیادین زنان.
در نهایت باید گفت ایجاد و حفظ صلح پایدار و عدالت فراگیر از طریق افزایش مشارکت و ارتقای جایگاه و حقوق زنان، یک وظیفه انسانی و یک مسئولیت جدی برای مجالس و دولتهاست و این مهم جز با مشارکت همه ما و تبادل نظرات و تجربیات محقق نمیشود.
بهامید دستیابی به دنیایی که در آن عدالت جنسیتی و حقوق بشر برای همه تضمین شده باشد. "