به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، علی‌اکبر عالیشاه روز یکشنبه در جلسه بازرسی پرونده‌های مختومه در دادسرا‌ها و دادگاه‌های کیفری استان با موضوع نقض حقوق عامه، اظهار کرد: طی بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان با حضور بازرسان دادستانی کل کشور، پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام با موضوع حقوق عامه و تغییر کاربری، به‌صورت تخصصی پایش و پالایش شد.
وی به تعدد احکام اجرا نشده در زمینه نقض حقوق عامه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سراسر استان اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته دراین‌خصوص، کانون‌های اصلی بحران در خصوص این موضوع، شهر‌های غربی استان هستند که در این راستا در خصوص اجرای به‌موقع احکام، دستورات لازم صادر شده تا حقوق مردم و بیت‌المال حفظ شود.
دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دراین‌خصوص، ممیزی کردن اراضی روستایی است که می‌طلبد موضوع از طریق دادستان‌های شهرستان‌ها، مورد پیگیری قرار گرفته و تمامی اراضی روستایی در مازندران ممیزی شود. دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مازندران تصریح کرد: با هرگونه تعلل و تخلف مدیران و نهاد‌های متولی در مقابله با دخل و تصرف در اراضی ممیزی شده روستا‌ها در قالب ترک فعل برخورد قانونی خواهد شد.
وی، نقش دهیاران را در مقابله با تغییر کاربری در روستا‌ها مهم ارزیابی کرد و در ادامه افزود: تشکیل گروه ویژه برای اجرای احکام در جهاد کشاورزی با همکاری نیرو‌های انتظامی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی در راستای آگاه‌سازی عمومی، عدم ارائه خدمات اولیه شهری به عرصه و اعیان‌های تغییر کاربری داده شده و ساماندهی بنگاه‌های املاک در کشور از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در مقابله با هرگونه تغییر کاربری در استان است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
دادستان مرکز مازندران با اشاره به مهمان‌پذیر بودن استان مازندران، گفت: متأسفانه استان‌های نوار شمالی، به‌ویژه مازندران با مسائل و موضوعات متنوعی دست‌به‌گریبان هستند که چپاول و تخریب بیت‌المال از طریق تغییر کاربری‌های غیرمجاز باغ‌ها و زمین‌های زراعی، استفاده بی‌رویه از معادن، قطع بی‌رویه درختان و قاچاق چوب، برداشت شن و ماسه و عدم نظارت در برداشت از معادن از جمله مهم‌ترین این موارد است که می‌طلبد مسوولان ذی‌ربط برای مقابله با این تخلفات اهتمام ویژه داشته باشند.
عالیشاه با بیان اینکه موضوع پسماند، دغدغه مسوولان قضایی و سایر ارگان‌های مرتبط در استان و کشور است و ساده‌انگاری در این موضوع جایز نیست، گفت: احیای آب منطقه میانکاله، موارد مرتبط با جنگل‌های الیمالات نور و قطعات ۱۰ هکتاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که پیگیری آنها در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.
ارسال نظرات