به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۳ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با جزء یک و ۲ بند الحاقی (۲) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه با ۲۰۶ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۵۲ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.
در بخش درآمدی جزء یک بند الحاقی (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ایجادشده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوقهای بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص)، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راهها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانکها یا مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۳/۱۴۰۲ که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزارمیلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.
در بخش درآمدی جزء ۲ بند الحاقی ۲ ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۳ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیاء از طریق نقدی اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام شرکت‌های وابسته با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت از جمله بدهیهای مالیاتی و عوارض و نیز ظرفیت بند (ت) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسویه کند.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در جریان بررسی بند الحاقی ۲ مالک شریعتی نیاسر با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی طی اخطاری، گفت: برخی پیشنهادات مطرح شده تمام نظام بودجه ریزی کشور را بهم می‌زند کما اینکه بحث مولدسازی هم یکی از این موارد بود که به کمیسیون ارجاع شد بنابراین نیاز است برخی بند‌های مشابه که دارای ابهام است به کمیسیون ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: آن روز اشاره کردم که ما باید در حوزه نظارتی به برخی از بند‌ها دقت کنیم که یکی از آنها همینجا است، اگر این الحاق ۲ طبق آئین نامه‌ای نباشد که در دولت به تصویب رسیده، این قطعا موجب حاکم شدن یک بی انضباطی می‌شود و مشکلاتی پیدا می‌کند. در واقع وقتی به دولت مجوزی می‌دهیم حتما این مجوز باید بر اساس آئین نامه‌ای باشد که در دولت به تصویب می‌رسد که بتواند با رعایت مقررات انجام شود.
در ادامه هادی قوامی در تذکری افزود: یک سری نهاد و دستگاه‌ها با بانکها به هر دلیلی بدهی ایجاد کرده‌اند که معلوم نیست که این تسهیلاتی که اخذ کرده‌اند چگونه بدهی ایجاد شده است ضمن اینکه بانکها با پرداخت این تسهیلات به اشخاص خلاف مقررات بانک مرکزی عمل کردند.
نماینده مردم اسفراین و بام و صفی آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این جابه جایی اتفاق بیافتد حتما باعث افزایش پایه پولی، تورم و کسری بودجه می‌شود لذا خلاف مواد مختلف آئین نامه است و باید جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شود در غیر این صورت اولویت‌های بودجه از بین می‌رود و کسری بودجه آسیب می‌رساند.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در انتقاد به ارجاع تعدادی از بند‌های لایحه بودجه به کمیسیون جهت بررسی مجدد، افزود: در کمیسیون بیش از ۶۰ مورد از این پیشنهادات مطرح شد که تنها ۲ مورد از آن تصویب شده که محل مناقشه است ضمن اینکه با ارجاع این بند‌ها به کمیسیون تلفیق اتفاق خاصی نمی‌افتد و فقط تعیین تکلیف می‌شود.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون باید مشخص شود که ما بدانیم آیا در تلفیق ماده ۱۰ یا ۱۲۰ حاکم است، اگر ماده ۱۰ حاکم است بنویسید با رعایت اصل ۱۱۰ و اگر ماده ۱۲۰ حاکم است این موارد فاقد ایراد است.
قالیباف تاکید کرد: ما در ماده ۱۲۰ قانون بخشی از تنظیم احکام را تمدید کردیم، چون وسط برنامه بود و با همان قانون سال ۱۳۸۰ تمدید کردیم لذا حتما ماده ۱۰ حاکم است، هیچ تضادی هم ندارد، دولت هم می‌داند و کمیسیون هم باید بداند.
ارسال نظرات