به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی روز یکشنبه اظهار داشت: به منظور حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای حدود ۱۰۲ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان، تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.
وی تصریح کرد: قرارداد‌های مزبور نوعی یارانه غیرمستقیم از طرف حاکمیت به کشاورزان است و با توجه به اینکه در پایان سال جاری مهلت قرارداد‌ها خاتمه می‌یابد از کشاورزان دعوت می‌شود در زمان باقی‌مانده از سال با شرکت‌های طرف قرارداد این اداره کل همکاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان همچنین بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات که از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده از کامل‌ترین قوانین حوزه ثبت اراضی و املاک است.
وی افزود: رویکرد پیشگیرانه در این قانون مشهود است و با اجرای این قانون و توسعه ثبت رسمی، اختلافات ملکی و جرایم این حوزه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
عضو شورای قضایی استان کرمان خاطرنشان کرد: قانون الزام، اولین قانونی است که اینگونه به تبیین آن اهمیت داده شده است و این امر نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز قانون ایفا می‌کند.
وی تاکید کرد: همچنین برای اجرای هرچه بهتر این قانون، در استان کرمان شورای راهبری قانون الزام به ریاست رییس کل دادگستری و با حضور دادستان مرکز کرمان، معاونت پیشگیری و ادارات کل ثبت اسناد و بازرسی تشکیل شده است تا ضمن پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی، موانع اجرای قانون برطرف شود.
دبیر شورای راهبری قانون الزام تصریح کرد: قانون مزبور علاوه بر بی‌اعتبار کردن تدریجی قولنامه‌های، صدور اسناد مالکیت حدنگار را نیز تسهیل کرده است، برای مثال حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را برداشته و با استناد به این قانون برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت ششدانگ صادر می‌شود.
ارسال نظرات