ضرورت توجه به برنامه‌ريزي در حركت از اقتصاد دولت‌محور به سمت اقتصاد ‌مردم‌‏محور
آخرین اخبار:
کد خبر:۱۲۱۰۵
معاون برنامه ريزي استانداري مركزي تاكيد كرد:‏

ضرورت توجه به برنامه‌ريزي در حركت از اقتصاد دولت‌محور به سمت اقتصاد ‌مردم‌‏محور

معاون برنامه‌ريزي استانداري مركزي در اولين همايش «راه‌هاي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي» گفت: توجه به برنامه‌ريزي استراتژيك اقتصادي در حركت از اقتصاد دولت محور به سمت ‏اقتصاد مردم محور امري مهم است. ‏

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از اراك، امامي، دوشنبه در اولين همايش راه هاي ‏اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي در اراك، با بيان اين مطلب اظهار داشت: امروزه نگاه به ‏برنامه خصوصي سازي و مقدم بر آن، آزادسازي اقتصاد از مباحث جدي برنامه ‏ريزان اقتصاد كشور است. ‏

وي با تشريح موقعيت ژئوپولتيكي و ژئواستراتژيكي ايران تصريح كرد: ايران در منطقه جنوب آسياي شرقي قرار دارد كه با جمعيتي حدود 530 ميليون نفر، داراي حجم‏‏202 ميليارد دلاري فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ يعني حدود چهار درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي دنيا در اين منطقه قرار دارد. ‏

معاون برنامه‌ريزي استانداري مركزي با اشاره به اينكه 75 درصد ذخاير نفتي و نيز منابع عظيم اورانيوم، ‏مس و ... در اين منطقه است، خاطرنشان كرد: توانمندي و قرار گرفتن ايران در اين منطقه، اين كشور را در متن تحولات اقتصاد جهاني قرار داده است كه بايد ايران از اين موقعيت ‏استفاده كند. ‏

امامي در ادامه در رابطه با خصوصي سازي و واگذاري ها اظهار داشت: در اين راستا ‏تغيير نگرش‌ها، تغيير برنامه ريزي هاي اقتصادي، تغيير گفتار و حضور مردم در بازار ‏كسب و كار و توليد ثروت كار مشكلي است. ‏

وي همچنين اذعان داشت: در اين جراحي اقتصادي ‏بايد به بخش خصوصي مراجعه كنيم كه هم سابقه درخشاني در توليد ثروت دارد و ‏هم داراي تجربه است و از همه مهمتر با نگرش بلندمدت و استراتژيك قصد دارد در ‏عرصه توليد ثروت در راستاي اصل عدالت اجتماعي گام بردارد. ‏

محمدحسن آصفري، فرماندار اراك نيز در اين همايش با تاكيد بر عدم اقدام شتابزده در واگذاري‌ها گفت: در استان مركزي 9 شركت توليدي و صنعتي به صورت كامل و يا ‏بخشي از كل واگذار شده است، اما آماده كردن فضا و فرهنگ سازي قبل از واگذاري ‏اهميت فوق العاده اي دارد. ‏

وي همچنين ضمن اشاره به مزاياي خصوصي سازي افزود: بايد در اين زمينه فضاي رقابتي سالم براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي صورت گيرد؛ كه اين امر مستلزم ‏بررسي با عنوان آمايش منطقه اي است. ‏

بنا بر اين گزارش، اولين همايش راه هاي اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي به همت ‏اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اراك و با حمايت استانداري، سازمان خصوصي سازي ‏و سازمان توسعه تجارت ايران با نگرش بر موانع، مشكلات، پتانسيل ها و فرصت ها از ‏ساعت 17 تا 22 دوشنبه در اراك برگزار شد. ‏

بر اين اساس، در اين همايش به محورهاي اصل 44 در سياستگذاري تا اجرا، ‏شناسايي فرصت‌ها، توانمندي ها و استعدادهاي استان مركزي، بررسي موانع، مشكلات و محدوديت‌هاي پيش رو، نگرش بر تغيير و اصلاح قوانين در اجرايي كردن ‏اصل 44 قانون اساسي پرداخته شد. ‏

در اين راستا، چهار مقاله برتر نيز با محورهاي مذكور توسط مهندس امامي، معاون برنامه ريزي استانداري مركزي، دكتر شاه ويسي، عضو مشاور هيئت خصوصي سازي ‏تشخيص مصلحت نظام و مهندس رفيعي و يادگاري قرائت شد. ‏

لازم به ذكر است، در مقالات برگزيده، موانع اجرايي، اقتصادي، قانوني و ملاحظات سياسي، همچنين فرصت‌ها و پيشنهادهايي توسط ارائه دهندگان مطرح شد./انتهاي پيام/

پربازدیدترین آخرین اخبار