به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح ایرادات هیئت عالی نظارت به لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت در بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال آینده ۶ مورد عدم انطباق و حدود ۲۱ مورد هم مغایرت با سیاست‌های کلی را وارد کرده است.
وی در تشریح ۶ مورد عدم انطباقی که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه‌ای مجلس گرفته است، اظهار کرد: عدم انطباق به این معناست که برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی با بند‌ها و سیاست‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انطباق ندارد و یعنی این مصوبه نمی‌تواند بند‌ها و سیاست‌های کلی را محقق کند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: ۶ مورد عدم انطباق مصوبات بودجه با سیاست‌های کلی را در اینجا توضیح می‌دهم؛ یک مورد درباره بحث رشد ۸ درصدی اقتصادی است و آنان اعلام کرده‌اند که این مصوبه با سیاست‌های کلی انطباق ندارد.
زنگنه ادامه داد: دومین عدم انطباق بحث افزایش بهره‌وری است. همچنین ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال، ایجاد ثبات در نرخ ارز، شفاف سازی و ضابطه‌مند کردن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و درنهایت تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان از دیگر مواردی است که هیئت عالی نظارت مجمع ایراد عدم انطباق با سیاست‌های کلی را گرفته است.
زنگنه در تشریح اقدامات کمیسیون تلفیق برای رفع این ایرادات، گفت: در یک جا‌هایی ممکن است با اصلاح مغایرت‌ها، نظر مجمع تامین شود، اما در یک جا‌هایی نیز ما اجازه داریم احکامی را بیاوریم تا نظر هیئت عالی نظارت تامین شود.
زنگنه متذکر شد: کمیسیون تلفیق روز پنجشنبه هفته گذشته، مغایرت‌ها و اشکالات شورای نگهبان به مصوبات بودجه را رفع کرد. همچنین در مورد عدم انطباق‌ها بر اساس رأیی که کمیسیون تلفیق داد، قرار شد دوستان پیشنهادات خود را به هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق ارائه دهند تا ما هم طی جلسه‌ای با دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بتوانیم ۴ یا ۵ حکم را در راستای رفع عدم انطباق بیاوریم؛ بنابراین ما برای هر مورد عدم انطباق، یک حکم را با هماهنگی دولت و سازمان برنامه آوردیم تا بتوانیم آن عدم انطباق را رفع کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی در اختیار بانک مرکزی است، اما ما با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه سه بند در این زمینه اضافه کردیم.
زنگنه در این زمینه توضیح داد: یک مورد درباره پیمان‌های دوجانبه است؛ امروز ما با خیلی از کشور‌هایی که از آنان واردات داریم مثل چین و روسیه، به همان میزان هم صادرات داریم و در این بند گفتیم دولت به سمت حذف دلار و ایجاد پیمان‌های پولی برود.
وی اظهار کرد: بحث بعدی درباره مشوق‌های صادراتی برای صنایع خرد و دانش‌بنیان است که دقیقاً این بند را برای رفع ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام آوردیم و بند سوم هم که آوردیم درباره تنظیم و تدوین راهکار‌های مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی است، لذا ما این چند بند را با هماهنگی دولت و برای رفع ایرادات بودجه اضافه کردیم.
ارسال نظرات