به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در تبصره ۲ را بررسی کردند؛ برخی از ایرادات رفع شد و برخی دیگر برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر این اساس، جزء (۳) بند (ح) تبصره (۲)، حذف شد که در آن آمده بود: «پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذشده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.»
همچنین بند (ر) تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«حکم جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تنفیذ می‌گردد.»
بند الحاقی ۱ تبصره ۲ نیز حذف شد؛ در این بند آمده است: «در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام می‌شود.»
بند الحاقی ۳ تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«به منظور تحقق رشد هشت (۸%) درصدی و اهداف مندرج در جدول شماره (۱) ماده (۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت:
۱- دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه)های آزادراهی، ریلی، فرودگاهی، بیمارستانی، پروژه‌های ورزشی – فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند (الف) ماده (۴۸) قانون برنامه با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی – عمومی در قالب قرارداد‌های بهره‌برداری، ساخت انتقال قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (bot) اقدام نماید.
۲- کلیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (۵%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار ملکف است ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.
۳- دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هر استان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و صدور مجوز‌های بدون نام مندرج در مواد (۲۶) و (۲۷) قانون تأمین مالی برای تسهیل و بهبود کسب و کار و تسریع در سرمایه‌گذاری اقدام نماید.»
همچنین بند‌های «الف»، «ب»، «ش»، «ط»، الحاقی ۲ و جزء ۴ الحاقی ۳ تبصره ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
ارسال نظرات