به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مجید سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان خرید و فروش نهضت ملی مسکن را خلاف قانون دانست و گفت: براساس قانون متقاضیان نهضت ملی مسکن باید فقط خود استفاده کننده باشند و اجازه ندارند امتیاز این قبیل واحدهای مسکونی را بفروشند.
وی با بیان اینکه برخی افراد به صورت وکالتی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌کنند، افزود: مبادرت به خرید و فروش واحدهای مسکن ملی به استناد برگه تاییدیه سامانه نهضت ملی مسکن فاقد وجاهت قانونی است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان تاکید کرد: مسکن ملی دست مشاورین املاک نیست که بخواهند در آن دخل و تصرفی داشته باشند و یا آن را خرید و فروش کنند و بر اساس ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره بها، خرید و فروش امتیاز مسکن‌های حمایتی ممنوع است.
وی ادامه داد: مسکن ملی برای افراد کم درآمد جامعه درنظر گرفته شده است بنابراین نباید خرید و فروش شود تا این افراد هم بتوانند سرپناهی برای خود داشته باشند، اگر بنا باشد مسکن ملی خرید و فروش شود دلال بازی به آن وارد شده منجر به سو استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضائی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد و دیگر در اختیار افراد کم درآمد جامعه نخواهد بود.
سلحشور تصریح کرد: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، با دفاتر اسناد رسمی، تعاونی ها و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود.
گفتنی است، در استان هرمزگان برای مسکن ملی 66هزار واحد تکلیف دارد که 50هزار واحد شهری و 16هزار واحد روستایی است.