در نشست با قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح ضمن گرامی‌داشت در ابتدای سخنان خود ضرورت اهتمام در راستای ایجاد مصالحه در دعاوی و اختلافات را مورد اشاره قرار داد و گفت: خوشبختانه عزیزانی که در مجموعه شورای حل اختلاف تهران مشغول به فعالیت هستند، انصافاً از اقشار توانمند، تحصیل‌کرده هستند که در عین حال تجربه کافی در امر مصالحه را دارند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه کارکنان شورای حل اختلاف به‌منظور ایجاد مصالحه در دعاوی و اختلافات تاکید کرد و در عین حال ضمن اشاره به صلاحیت‌های دادگاه صلح اظهار کرد: دادگاه صلح درجه‌ای از دادگاه‌ها محسوب می‌شود که دارای صلاحیت‌های خاص خود و ظرفیت‌های قانونی ویژه است.
وی ضمن اشاره به سنگینی و حساسیت مسئولیت محاکم صلح بیان کرد: قضاتی که در محاکم صلح قلم می‌زنند از جهاتی در مقایسه با سایر محاکم دارای مسئولیت سنگین‌تر و حساس‌تری هستند؛ چرا که بخشی از آرای صادره در محاکم صلح قطعی است و بر همین اساس ضرورت دارد تا در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های صلح دقت بیشتری صورت گیرد.
القاصی ضمن تاکید بر ضرورت تکریم مراجعان خاطرنشان کرد: هر شخصی که به عدلیه مراجعه می‌کند، گرفتار است و به دستگاه قضا پناه آورده است؛ لذا به همه همکاران تاکید می‌شود که مراجعان را از خود نرانید و پذیرای آنها باشید.
رئیس کل دادگستری استان تهران کارکنان قضائی و اداری محاکم صلح را به صبوری و حسن رفتار با مراجعان توصیه کرد و گفت: نسبت به حجم و سنگینی کار واقف هستم؛ اما هیچیک از این موارد نباید موجب شود که کسی را از خود برنجانیم و قطعاً اجر همه شما نزد خداوند متعال محفوظ خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد تا نتایج بازرسی‌های به‌عمل آمده از محاکم صلح به‌منظور ارتقا کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان در اختیار قضات و کارکنان این دادگاه‌ها قرار گیرد.
القاصی در ادامه سخنان خود ضرورت توجه به عنصر اتقان در آرا قضائی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: قاضی باید نسبت به رأی، قرار و تصمیم قضائی خود تعصب داشته باشد؛ چرا که تصمیم هر قاضی، شناسنامه شخصیتی و علمی آن قاضی محسوب می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت صراحت و سلیس بودن آرا و تصمیمات قضائی اظهار کرد: تشخیص مساله و تطبیق موضوع با قوانین و مقررات، کار اصلی هر قاضی است؛ بر همین اساس، تاکید بر این است که تصمیمات و آرا قضائی منطبق بر قوانین و مقررات، سلیس و گویا باشد و به‌گونه‌ای نباشد که شخص برای فهم آن تصمیم و رأی نیاز به مراجعه به فرهنگ لغت داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود «حذف کاغذ» و «الکترونیکی شدن خدمات» را از جمله اولویت‌های دستگاه قضا ذکر کرد و در عین حال ضمن اشاره به مزیت‌های این امر گفت: الکترونیکی شدن امور بدون شک برد نظارتی را افزایش می‌دهد و ضمن تسهیل و تسریع امورات و فرآیندها، منجر به جلوگیری از بروز بسیاری از انحرافات و مسائل خواهد شد.
القاصی حضور کارکنان شورای حل اختلاف در محاکم صلح را یک مزیت مهم برای این دادگاه‌ها برشمرد و گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که اغلب کارکنان اداری محاکم صلح از کارکنان شورای حل اختلاف هستند که نکته حائز اهمیت و در عین حال قابل تقدیری است؛ چرا که این عزیزان دارای تجربه ارزشمندی در امر مصالحه و ایجاد صلح و سازش در میان مراجعان هستند و این تجربه در دادگاه صلح می‌تواند یاری‌دهنده قاضی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود از جمله مصادیق تعامل میان شعب شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح را «مدیریت ارجاع پرونده‌ها» برشمرد و عنوان کرد: در بدو ورود پرونده‌های مرتبط با صلاحیت دادگاه‌های صلح باید به‌گونه‌ای تدبیر شود که بدواً پرونده‌ها جهت مصالحه به سمت شورای حل اختلاف هدایت شوند و در صورتی که مصالحه تحقق پیدا نکرد، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به محاکم صلح ارجاع شود.
استنکاف ادارات از پاسخ به استعلامات قضائی پیگیری قضائی شود
«پیگیری وصول نتایج استعلامات و مکاتبات» از دیگر تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان دیدار با قضات و کارکنان دادگاه‌های صلح بود؛ القاصی در همین زمینه گفت: مکاتبه‌ای که توسط مقام قضائی با اداره، نهاد و یک مرجع صورت می‌گیرد دارای اعتبار و ارزش قانونی و در عین حال دارای ضمانت اجرا است؛ لذا در صورت عدم وصول پاسخ تاکید بر پیگیری قضائی استنکاف مرجعی است که استعلام قضائی را بی‌پاسخ گذاشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از جمله دلایل بروز اطاله در فرآیند دادرسی را بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی عنوان کرد و اظهار داشت: تاکید بر این است در صورتی که در ارائه نظریه کارشناسی اطاله صورت گرفت از کارشناس مربوطه دعوت به‌عمل آید و علل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی احصا شود.
ارسال پرونده به مراجع عالی نباید دچار تأخیر شود
القاصی ضمن تاکید بر اینکه ارسال پرونده به مراجع عالی نباید دچار تأخیر شود، گفت: ورود و خروج پرونده‌ها به محاکم صلح نباید بیش از یک ماه زمان ببرد؛ تاکید بر این است که به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که پرونده‌ها در محاکم صلح سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و از ماندگاری آنها جلوگیری به‌عمل آید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه محاکم صلح به‌عنوان بخشی از بدنه دستگاه قضا در نظام قضائی و عدالت‌گستری کشور دارای نقش مؤثر خواهند بود، اظهار کرد: بدون شک تأثیرگذاری دادگاه‌های صلح در اجرای عدالت، احقاق حق و کسب رضایتمندی مردم بسیار بالا و ویژه خواهد بود.
ارسال نظرات