۲۰ سال پس از کرسنت؛ ایران همچنان قربانی یک قرارداد پر از فساد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- حنانه فقیه منزه: با رای دادگاه منطقه‌ای روتردام یکی دیگر از ساختمان‌های شرکت ملی نفت به دلیل بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری این شرکت به Crescent Gas Corporation، مصادره شد. پیش از این نیز، یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت در لندن به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون پوند معادل ۱۲۵ میلیون دلار به منظور پرداخت غرامت به شرکت کرسنت، در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) مصادره شده بود. توقیف ساختمان‌های شرکت ملی نفت در سال‌های اخیر به خوبی نشان دهنده سلسله خساراتی است که ایران به واسطه پرونده پرحاشیه کرسنت متحمل می‌شود. به طوری که با گذشت بیش از بیست سال از امضای این قرارداد، ایران همچنان در دادگاه‌های بین‌المللی مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین است.

قرارداد کرسنت که به عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین قرارداد‌های گازی تاریخ ایران شناخته می‌شود، در سال ۱۳۸۳ با پیگیری‌های بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت، با شرکت کرسنت پترولیوم امضا شد. تحقیقات نهاد‌های مختلف امنیتی همچون وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که در این قرارداد ایرادات اساسی وجود دارد که می‌تواند به زیان منافع ملی تمام شود. از جمله مهم‌ترین اشلاکاتی که به قرارداد کرسنت وارد شد، مورد بحث بودن اعتبار شرکت کرسنت، بهای گاز میدان سلمان، تضعیف نقش شرکت ملی نفت در فرایند انعقاد قرارداد و محل تحویل گاز به این شرکت اماراتی، بود.

در پی این تحقیقات، زمانی که دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد سر کار آمد، فساد‌های مربوط به این قرارداد به طور جدی‌تر پیگیری شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور دستور به توقف اجرای آن دادند. این امر باعث شد که شرکت کرسنت به دادگاه‌های بین‌المللی لاهه شکایت کند و ایران را به نقض یک‌جانبه قرارداد متهم کند. در سال ۱۳۸۸، شرکت کرسنت به ایران هشدار داد که اگر قرارداد ادامه پیدا نکند، به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهد کرد. در نهایت اولین جلسه دادگاه در بهار سال ۱۳۹۲ برگزار شد که با توجه به مستندات فساد در روند انعقاد قرارداد و شهادت‌های مختلف مانند اقرار حمید ضیا جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت به پرداخت رشوه و سایر فساد‌های صورت گرفته در این پرونده، ایران در موقعیتی مناسب برای پیروزی قرار گرفت.

بازگشت زنگنه و تغییر روند دادرسی

همزمان با پیشرفت ایران در این دادگاه انتخابات داخل کشور، بازگشت بیژن زنگنه به عنوان متهم ردیف اول پرونده کرسنت به وزارت نفت، روند دادگاه را تغییر داد. بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت در حالی رخ داد که پیش از این، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، به شدت به عملکرد زنگنه اعتراض کرده بود. روحانی در نامه‌ای رسمی به رئیس دولت وقت (محمد خاتمی)، قرارداد کرسنت را خارج از چارچوب قانون و دارای آثار منفی برای کشور دانسته بود.

نصرالله پژمانفر، نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: در دولت نهم و دهم پرونده کرسنت به نفع ایران در حال پیشرفت بود و تیم حقوقی ایران در حال پیشبرد کار بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت نفت تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت را نیز تغییر داد که این موضوع بر روند پیشرفت پرونده تاثیر منفی گذاشت. در دولت دهم آقای دکتر نوری سرداور تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت بود، اما در دولت یازدهم آقای مختوم علی خان پاکستانی جایگزین دکتر نوری شد که نه تنها سابقه چندانی نداشت بلکه خودش در مظان اتهام بود.

در نهایت، انتخاب مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت، که خود متهم به فساد در پرونده کرسنت بود، موجب شد که روند دادگاه‌ها به ضرر ایران تغییر کند و تلاش‌های حقوقی ایران به نوعی بی‌ثمر بماند و در فواصل زمانی مختلف دادگاه، جریمه‌های سنگین و بی‌اساسی برای ایران در نظر گرفته شود. بسیاری بر این باورند که با محاکمه بیژن زنگنه و رسیدگی به جرم‌های صورت گرفته وی در قرارداد کرسنت، ایران در دادگاه‌های بین‌المللی از موقعیت بهتری برخوردار خواهد شد.