به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون وظایف و تکالیفی را برای دستگاه‌ها و نهاد‌ها به همراه دارد و روابط فی‌مابین اشخاص را دچار دگرگونی می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضائیه عنوان کرد: این شورا تحت تصدی معاونت اول قوه قضائیه و با ترکیب برخی دیگر از مسئولان دستگاه قضا ضمن تشکیل جلسات مستمر و مختلف زمینه لازم را برای تسهیل اجرای قانون مذکور توسط دستگاه‌های ذی ربط را فراهم می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موازات شورای یاد شده، کمیته استانی نیز تشکیل شد که در این کمیته اقدامات قابل توجه و خوبی در جهت تبیین قانون و آگاهی‌بخشی به همکاران در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی در فرآیند اجرای این قانون دخیل هستند، صورت گرفت.
تعیین دو نفر از معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران به‌منظور پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
القاصی ضمن اشاره به تعیین دو نفر از معاونان قضائی دادگستری کل استان تهران به‌منظور پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اذعان کرد: سلسه جلسات گسترده‌ای در راستای تسهیل اجرای قانون مورد اشاره تشکیل شده که در همین زمینه تصمیمات خوبی اتخاذ شد؛ همچنین سوالات و ابهاماتی که بعضاً در خصوص این قانون وجود داشت، به شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منعکس شد و پس از تهیه پاسخ، در اختیار همکاران قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هزار و ۸۸۴ نفر ساعت دوره آموزشی در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران و برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری مجدد این دوره خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله، در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیش از ۱۳۲ میلیون پیامک آموزشی شامل ۱۱ عنوان پیامک برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران ارسال شد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ۷۱ دوره آزمون برای ۹ هزار و ۷۲ نفر از افراد آموزش‌دیده مشاوران املاک از سوی این مرجع در سطح استان تهران برگزار شد که منجر به پذیرش چهار هزار و ۱۰۹ نفر از مشاوران شده است.
القاصی ضمن اشاره به پیچیدگی‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که در واحد‌های قضائی گوناگون شکل می‌گیرد به‌نحوی مرتبط با این قانون است و بر همین اساس، نظارت بر روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات در میان مردم در بستر معاملات عادی صورت می‌گیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به ضمانت‌های اجرا و عدم اجرا در خصوص معاملات خود آگاهی کافی ندارند و در صورت عدم ارتقای آگاهی عمومی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ممکن است مشکلات عدیده‌ای بروز کند؛ لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور به وظایف خود به خوبی عمل کنند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ماهیت برگزاری این نوع جلسات به‌منظور مساعدت به دستگاه‌ها و نهاد‌های دارای مسئولیت در جریان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و نهاد‌های دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور صورت گیرد.
القاصی بار دیگر بر ضرورت آگاهی‌بخشی جامعه در خصوص آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: هر معامله‌ای که در خصوص املاک صورت می‌گیرد در صورتی دارای اعتبار است که نزد مشاور املاک مجاز صورت گرفته باشد و هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نباشد آن معامله اساساً قابل پذیرش نیست.
ارسال نظرات