در گفت‌و‌گو با دانشجو
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت: «در مجلس یازدهم قانونی تصویب شد که انتصاب افرادی که فرزندانشان تابعیت کشور‌های متخاصم را دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. این قانون همچنان معتبر است و تغییری نکرده است. انتصاب آقای ظریف غیرقانونی است و بهتر بود دولت این کار را انجام نمی‌داد. حالا که این انتصاب انجام شده، وظیفه قوه قضاییه است که رسیدگی کند و دیوان عالی یا سایر مراجع قضایی باید این روند را طی کنند.»
وی افزود: «مجلس در اینجا نقش قانون‌گذاری و نظارت دارد، اما وظیفه‌ای در اجرای قانون ندارد. دولت باید پاسخگو باشد و قوه قضاییه پیگیری کند. دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس فرستاده و دیروز در کمیته تخصصی بررسی شد. امروز در صحن کمیسیون اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس به صحن علنی مجلس می‌رود. مجلس یا اصلاحات را می‌پذیرد یا بخش‌هایی را تغییر می‌دهد. در نهایت، تصمیم‌گیری با صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان خواهد بود. این روند قانونی در حال طی شدن است و دولت و قوه قضاییه مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.»
نادری ادامه داد: «مردم زیر فشار گرانی‌اند؛ اولویت ما باید اقتصاد باشد! اگرچه این انتصاب غیرقانونی است، اگرچه ما مصر هستیم که جلوی بی‌قانونی بایستیم. اگرچه وظیفه ماست که با تخلفات قانونی برخورد کنیم، اما باید ببینیم دغدغه اصلی مردم چیست! مردم امروز درگیر معیشت‌اند. دغدغه اصلی آنها تورم، گرانی و نابسامانی ارزی است. قیمت ارز لحظه‌به‌لحظه بالا می‌رود و زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. این مسائل فشار سنگینی بر جامعه وارد کرده و باید اولویت اصلی باشد. مجلس هم باید تمرکز خود را بر حل مشکلات اقتصادی مردم بگذارد. نظارت بر اجرای قانون مهم است، اما نباید از اولویت‌های واقعی کشور غافل شد!»
ارسال نظرات