به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سیده ثریا سیدزاده با بیان اینکه نمایندگان مجلس جز (٣) بند (الف) تبصره (١٢) فصل حقوق و دستمزد بودجه سال ۱۴۰۴، ترمیم حقوق، ثابت و بدون تأثیر در سایر موارد احکام کارگزینی را تصویب کرده‌اند گفت: از آن جایی که تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوقی بدون تغییر باقی مانده است.
سیدزاده افزود: عملاً در سال آتی تأثیر بند‌های دوقلو و ترمیم حقوق بر روی سایر اقلام برداشته می‌شود و افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال ۱۴۰۴ غیر ممکن و احکام کارکنان نسبت به سال جاری بدون تغییر خواهد بود و این امر منجر به کاهش شدید حقوق کارکنان شهرداری در سال آینده خواهد شد.
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: مطابق قانون مصوب ۱۳۷۳، شهرداری‌ها در فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب و مستند به ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنا شده‌اند.
وی افزود: جز ۳ بند الف تبصره ۱۲ نیز، صراحتاً ما به التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جز را که صرفاً در سال ۱۴۰۳ لحاظ شده قابل استهلاک می‌داند.
سیدزاده یادآور شد:. برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۱ تأثیر ترمیم حقوق در احکام کارکنان شهرداری‌های کشور اعمال شد.
سیدزاده با اشاره به تنوع مأموریت و وظایف شهرداری‌ها و خدمات‌رسانی گسترده به شهروندان گفت: به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و رفع مشکلات کارکنان خدوم شهرداری‌های کشور در مقایسه با سایر دستگاه‌ها، ضمن هماهنگی با دکتر بابایی رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس، مکاتبه‌ای از سوی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با معاون حقوقی و امور قوانین مجلس شورای اسلامی انجام شد.