گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی را در کشور یکی از ارکان اصلی نام برده که بر همین اساس طی ۲۰ سال گذشته، صحبت‌هایی مبنی بر خصوصی سازی بنگاه‌ها و شرکت‌ها مطرح بوده است. اموال راکد و بلااستفاده در هر دولت، یک نوع سرمایه و محل تولید بالقوه محسوب می‌شوند؛ اما در شرایطی به عمل می‌رسد که دولت استفاده از این اموال و کارخانه‌هایی که گوشه‌ای در حال خاک خوردن است را به بخش خصوصی واگذار کند؛ به این دلیل که طبق تجربه، دولت، تولیدکننده خوبی نیست بلکه باید تولید را به بخش خصوصی واگذار کند و خود، وظیفه سیاستگذاری و نظارت را برعهده بگیرد؛ وظیفه‌ای که تقریبا طی دهه‌های اخیر به فراموشی سپرده شده است.
روند خصوصی سازی طی حداقل ۲۰ سال اخیر، به‌طوری بوده است که می‌توان گفت اغلب شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده، به هدف این سیاست دست پیدا نکرده‌اند. یکی از عمده دلایلی که باعث شکست خصوصی سازی شد این بود که شرکت‌های در معرض واگذاری، به بخش "واقعا خصوصی" سپرده نشدند؛ یعنی به شرکت‌ها یا افرادی که توانایی و انگیزه لازم برای بهره‌وری را داشته باشند.
هدف دولت از واگذاری، افزایش تولید یا رد دیون؟
یکی از دلایل این اتفاق نیز این بود که دولت، بیشتر برای تسویه بدهی‌های خود و رد دیون، واگذاری‌ها به شرکت‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی را انجام داده است. شرکت‌های نیمه دولتی نیز به دلیل اینکه با واسطه به دولت مرتبط می‌شوند، انگیزه رقابتی که در شرکت‌های خصوصی وجود دارد را ندارند؛ درواقع بیشتر به فکر استفاده از منابع برای منافع خاص هستند تا توسعه و رشد کسب‌وکارها. بر همین اساس نیز خصوصی سازی در شرکت‌های خصولتی مثمر ثمر نبوده و در آینده نیز نخواهد بود.
موضوع دیگر این بود که قیمت‌گذاری درمورد واگذاری‌ها و خصوصی سازی‌هایی که انجام می‌شد، عمدتا غیرکارشناسی بود و به جای اینکه این کار توسط افراد متخصص و اهل فن انجام شود، گا‌ها بر اساس رانت شکل می‌گرفت.
خصوصی سازی منهای شفافیت؟
دلیل عمده رخ دادن رانت‌ها و نظرات غیرکارشناسی در موضوع خصوصی سازی به مسئله عدم شفافیت در این حوزه برمی‌گشت. تصمیمات خصوصی سازی در یک اتاق دربسته شکل می‌گرفت که زمینه را برای هرنوع رانت و فسادی فراهم می‌کرد. از طرف دیگر، شرکت‌هایی که واگذار می‌شدند، مشمول نظارت خاصی از طرف دولت نمی‌شدند و به تبع زمانی که شرکت‌های خصولتی بدون الزام به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و بدون ارزیابی دقیق عملکردشان فعالیت می‌کنند، بهره‌وری اقتصادی کاهش می‌یابد و منابع ملی به هدر می‌رود. عدم رعایت این اصول موجب شد که خصوصی‌سازی به جای بهبود وضعیت اقتصادی، به منبعی برای گسترش فساد و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شود.
نتیجه این نوع از خصوصی سازی چیزی جز اعتراض چندین ماهه کارگران به وضعیت کارخانه‌ها نبود، به طوری که به عنوان نمونه بعد از گذشت چند سال از مسئله خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، هنوز سرنوشت آن تعیین نشده است.
مولدسازی به کجا رسید؟
پس از شکست خصوصی سازی، در سال‌های اخیر موضوعی با نام مولدسازی مطرح شد. مسئله اصلی در مولدسازی نگه داشتن اصل دارایی و صرفا استفاده از ظرفیت‌های تجاری آن است؛ به شکلی که بتوان بهره‌وری دارایی را افزایش داد. حتی اگر در مواقعی بخشی از یک دارایی به فروش برسد، هدف واگذاری کل مالکیت نیست و به این خاطر است که الزامات گزارشات شفاف‌سازی به دست بیاید.
در قانون بودجه سال‌های مختلف نیز حتی مقادیر مختلفی برای مولدسازی تعیین شد، اما هیچ یک از آن‌ها نه تنها محقق نشد، بلکه حتی به میزان ۱۰ درصد هدفگذاری قانون بودجه نیز نرسید؛ بنابراین می‌توان گفت مولدسازی نیز با شکست مواجه شده است.
نهال خصوصی سازی را باید دوباره کاشت
شروع و ادامه روند خصوصی سازی با پیش بردن روال گذشته، تبعا نتیجه‌ای جز شکست و ایجاد رانت و اعتراض هزاران کارگر در پیش ندارد. بلکه برای به ثمر نشستن آن، باید در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بطور جدی بازبینی کرد.
علاوه بر این موضوع، اجرای طرحی که در آن شفافیت و نظارت بر روند واگذاری‌ها و حتی بعد از اینکه شرکت واگذار شد، حرف اول را بزند، از اوجب واجبات است. چرا که منتفع‌ترین شرکت ها، شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی هستند که با هدف توسعه تولید این واگذاری‌ها به آن‌ها انجام می‌شود، اما در راستای این هدف اقدامی انجام نمی‌دهند؛ بنابراین باوجود شفافیت و نظارت دولت بر واگذاری ها، فساد در این بخش کمتر از گذشته خواهد شد.