کد خبر:۱۴۳۴۴۵۴
گزارش|
از امانتداران تحریم تا متهمان فراری/ چگونه تراستیها به گلوگاه پرخطر ارزهای نفتی ایران تبدیل شدند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتوگوی ویژه خبری، از سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری برخی تراستیها از منابع ارزی ایران خبر داد؛ رقمی که به گفته او از میان ۱۱ میلیارد دلار منابعی رخ داده که نزد این واسطهها قرار داشته است. همزمان، آمار ۵۹ پرونده قضایی، ۴۳ قرار جلب دادرسی و پیگیری اعلان قرمز برای ۱۵ تراستی فراری، این پرسش را دوباره به صدر بحثها آورده است که چه کسی بر این شبکه پنهان اما پرنفوذ نظارت میکند؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه در سالهای تحریم، استفاده از واسطهها و شرکتهای موسوم به تراستی، برای انتقال پول نفت و جابهجایی منابع ارزی، به یک راهکار اضطراری تبدیل شد، اما اکنون همان سازوکاری که قرار بود قفل مبادلات را باز کند، خود به یکی از پرهزینهترین و مبهمترین نقاط اقتصاد تحریمی ایران بدل شده است. اعداد اعلامشده از سوی مقامهای قضایی و اظهارات فعالان اقتصادی نشان میدهد ماجرا دیگر صرفا چند تخلف موردی نیست؛ مسئله به یک ساختار بازمیگردد که در آن محرمانگی، تعارض منافع و ضعف نظارت، دستکم به اندازه تحریمها نقشآفرین بودهاند.
در این میان، اهمیت ماجرا فقط به بزرگی رقمها محدود نمیشود. وقتی از ۱.۶ میلیارد دلار سوءاستفاده سخن گفته میشود، در واقع درباره بخشی از منابعی حرف میزنیم که میتوانست در تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، بازپرداخت تعهدات خارجی یا مدیریت بازار ارز نقش داشته باشد. به همین دلیل، پرونده تراستیها فقط یک خبر قضایی نیست؛ نشانهای است از بحران حکمرانی در بخشی از اقتصاد که سالها در سایه تحریم و محرمانگی رشد کرده و حالا هزینههایش آشکار شده است.
تراستیها؛ محصول تحریم یا ضعف نظارت؟
در روایت رسمی، تراستیها پاسخی به محدودیتهای بانکی و مالی ناشی از تحریم هستند. وقتی دسترسی مستقیم به شبکه بانکی بینالمللی محدود میشود، دولت، شرکتهای بزرگ و مجموعههای درگیر تجارت خارجی ناچار میشوند برای انتقال پول، تسویه حساب و جابهجایی منابع ارزی به افراد یا شرکتهای واسطه متوسل شوند. در چنین شرایطی، اصل استفاده از واسطه لزوما عجیب نیست؛ عجیب آنجاست که این واسطهها با چه معیارهایی انتخاب میشوند، چه تضمینهایی میسپارند و چه نهادی بر عملکردشان نظارت مستمر دارد.
اینجا همان جایی است که ابهامها از دل یک ضرورت تحریمی، به یک مسئله حکمرانی تبدیل میشود. در سالهای گذشته، تراستیها عملا به بخشی از زیرساخت غیررسمی اقتصاد ایران بدل شدند؛ زیرساختی که روی دو پایه اعتماد و محرمانگی ایستاده بود. اما همین دو پایه، در غیاب سازوکارهای سختگیرانه نظارتی، میتواند به نقطه آسیب تبدیل شود. وقتی میلیاردها دلار از منابع عمومی از مسیرهایی جابهجا میشود که جزئیاتش نه در معرض حسابرسی عمومی است و نه روشن است کدام نهاد در هر مرحله پاسخگوست، طبیعی است که تخلف هم فقط یک احتمال دور نباشد.
همزمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز از ابعاد قضایی ماجرا پرده برداشته است. به گفته او: «۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی تشکیل شده، در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده و رای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.» همین چند عدد کافی است تا روشن شود پرونده تراستیها دیگر به چند گزارش پراکنده یا چند متهم محدود نمیشود. وقتی برای ۱۵ نفر پیگیری بینالمللی در دستور کار قرار گرفته، مسئله از یک انحراف موردی عبور کرده و به سطح یک شبکه مسئلهدار رسیده است.
در عین حال، باید به یک خلأ جدی هم اشاره کرد. تراستی در قوانین ایران تعریف شفاف و مشخصی ندارد. این عنوان، بیش از آنکه یک نهاد مالی با چارچوب حقوقی روشن باشد، در عمل به افرادی یا شرکتهایی اطلاق شده که در سالهای تحریم، وظیفه انتقال منابع مالی ایران، بهویژه درآمدهای نفتی، را در خارج از شبکه رسمی بانکی بر عهده گرفتهاند. همین تعریف مبهم، از همان ابتدا راه را برای تفسیرپذیری، رانت و مسئولیتگریزی باز کرده است. وقتی جایگاه حقوقی روشن نیست، تعیین حدود اختیار، مسئولیت و ضمانت اجرا هم دشوارتر میشود.
اعدادی که نمیتوان از کنارشان گذشت
اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصویر نگرانکنندهای از ابعاد ماجرا ارائه میدهد. به گفته او، در مجموع ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران نزد تراستیها قرار داشته و از این میان، ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی از این افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. به زبان ساده، سخن از رقمی نزدیک به ۱۴.۵ درصد کل منابع نزد تراستیهاست؛ نسبتی که اگرچه نیازمند جزئیات بیشتر است، اما بهتنهایی برای ایجاد موجی از پرسش کافی است.
در کنار این رقم، اشاره به یک پرونده خاص نیز افکار عمومی را حساستر میکند. تراستیای که بنا بر اظهارات مطرحشده، پس از دریافت ۲۰۰ میلیون دلار متواری شده است. همین یک نمونه، اگرچه ممکن است بزرگترین پرونده نباشد، اما بهخوبی نشان میدهد که مسئله تا چه حد از سطح تاخیر در انتقال یا اختلال در تسویه فراتر رفته و به سوءاستفاده آشکار از منابع رسیده است. وقتی یک واسطه میتواند چنین رقمی را دریافت کند و سپس از دسترس خارج شود، این سوال بهحق مطرح میشود که سازوکار تضمین، ردیابی و کنترل پیشینی دقیقا کجا بوده است.
همزمان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز از فرار دستکم ۱۵ تراستی و خروج میلیاردها دلار از منابع کشور خبر داده است. این داده در کنار آمارهای قضایی، تصویر پرونده را کاملتر میکند. نهتنها تخلف رخ داده، بلکه بخشی از متهمان نیز توانستهاند از کشور خارج شوند یا در دسترس نباشند. این یعنی هم در مرحله انتخاب و سپردن منابع ضعف وجود داشته و هم در مرحله واکنش و مهار بحران.
تعارض منافع؛ جایی که تاخیر سود میسازد
یکی از کمتر گفتهشدهترین ابعاد پرونده تراستیها، منطق اقتصادی پنهان در این سازوکار است. واسطهای که منابع ارزی را در اختیار میگیرد، فقط کارمزد جابهجایی نمیبرد؛ او از رسوب منابع هم نفع میبرد. میلیاردها دلار پول ممکن است روزها یا هفتهها در حسابها، شرکتها یا شبکههای مالی واسطهای بماند و همین توقف، برای دارنده منابع سودآور باشد. در اینجا یک تعارض منافع جدی شکل میگیرد. منفعت کشور در انتقال سریع، امن و کمهزینه منابع است، اما منفعت واسطه میتواند در طولانی شدن مسیر و حفظ موقت پول نزد خود تعریف شود.
این همان نقطهای است که ساختار را مستعد انحراف میکند. حتی اگر فرض کنیم همه تراستیها در ابتدا با نیت همکاری وارد میدان شدهاند، نبود نظارت برخط، نبود ضمانت اجراهای سختگیرانه، و پنهانماندن جزئیات قراردادها، فضایی میسازد که تاخیر، انحراف و حتی فرار از پاسخگویی در آن ممکن میشود. به بیان دیگر، مسئله فقط فساد فردی نیست؛ مسئله آن است که طراحی سازوکار، خود ظرفیت تولید رانت و تخلف را در دلش دارد.
دقیقا به همین دلیل است که برخی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تاکید میکنند نباید همه چیز را به تحریم تقلیل داد. تحریم ممکن است کشور را به استفاده از مسیرهای غیرمتعارف سوق دهد، اما این دیگر انتخاب سیاستگذار است که آیا برای این مسیرهای پرریسک، حفاظهای نظارتی چندلایه میگذارد یا نه. اگر قرار است میلیاردها دلار از منابع عمومی از مجرای تراستیها عبور کند، نظارت بر آنها باید سختگیرانهتر از شبکه رسمی بانکی باشد.
اگر راه بانکی هست، چرا همچنان تراستی؟
ابهام مهم دیگر، از دل اظهارات علیرضا پیمانپاک بیرون میآید؛ اظهاراتی که اگر دقیق باشد، پرسشهای تازهای پیش روی سیاستگذار میگذارد. او گفته است: «بانکهای بزرگ روسیه همین الان با بانک مرکزی ایران و بانکهای تجاری ایران حساب فعال دارند. تراستیها پول ما را ۴ ماهه منتقل میکنند ولی بانکهای روسیه این کار را برای ما فوری انجام میدهند؛ پس چرا علاقه داریم با تراستیها کار کنیم؟»
اهمیت این جمله فقط در انتقاد تند آن نیست؛ اهمیتش در این است که فرضیه ناگزیری مطلق را زیر سوال میبرد. اگر واقعا در برخی مسیرها و کشورها امکان انتقال مستقیمتر، سریعتر و شفافتر پول وجود دارد، چرا بخشی از مبادلات همچنان به شبکههای واسطهای سپرده میشود؟ آیا همه معاملات نفتی و ارزی از این مسیرها قابل انجام نیست؟ آیا محدودیتهای تحریمی، حقوقی و سیاسی مانع استفاده گسترده از این کانالهاست؟ یا باید دنبال پاسخ در جاهای دیگری گشت؛ در منافع شکلگرفته پیرامون واسطهگری، در عادت سیاستگذاری به سازوکارهای مبهم، و در مقاومت شبکههایی که از همین ابهام سود میبرند؟
این پرسش، قلب پرونده تراستیهاست. اگر جایگزین امنتر و سریعتر وجود داشته باشد و با این حال همچنان ترجیح به استفاده از مسیرهای غیرشفاف داده شود، آنوقت دیگر مسئله فقط اجبار تحریم نیست؛ مسئله، کیفیت تصمیمگیری اقتصادی و میزان تابآوری نظام حکمرانی در برابر رانتهای پنهان است. در چنین وضعی، حتی برخورد قضایی با چند مدیر یا چند شرکت متخلف هم ریشه آن را از بین نمیبرد و فقط صورت مسئله را پاک میکند.
پروندهای فراتر از چند متهم
در چنین شرایطی، گزارشهای قضایی و رسانهای باید از سطح اعلام اعداد فراتر بروند. جامعه فقط نمیخواهد بداند چند نفر فرار کردهاند یا چند پرونده تشکیل شده است؛ سوال اصلی این است که چه نهادی این افراد را انتخاب کرده، چه سازوکاری بر آنها حاکم بوده، چه تضمینهایی از آنان اخذ شده و چرا نشانههای خطر زودتر شناسایی نشده است. اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود، حتی برخورد قضایی گسترده نیز فقط به مدیریت پیامدها محدود خواهد شد.
واقعیت این است که اقتصاد تحریمی، ناگزیر از برخی مسیرهای غیرمتعارف شده، اما ناگزیری به معنای رهاسازی نیست. اگر قرار باشد شبکهای محرمانه، میلیاردها دلار از منابع عمومی را جابهجا کند، باید نظارت بر آن چند برابر سختگیرانهتر از شبکههای رسمی باشد. پرونده تراستیها اکنون به آزمونی برای حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. آیا قرار است این ماجرا هم در حد چند خبر تکاندهنده و چند پرونده قضایی باقی بماند، یا سرانجام بحث اصلاح قواعد بازی، شفافیت بیشتر و کاهش وابستگی به واسطههای غیررسمی بهطور جدی آغاز خواهد شد؟
آنچه تاکنون از دل این پرونده بیرون آمده، یک هشدار روشن است. در اقتصاد تحریمی، هرجا محرمانگی بیضابطه با منابع کلان و نظارت ضعیف گره بخورد، امانتدارها میتوانند به گریزگاه فساد تبدیل شوند. ماجرای ۱.۶ میلیارد دلار، اگرچه با عددهایش جنجالساز شده، اما اهمیت واقعیاش در این است که چهره یکی از تاریکترین اتاقهای اقتصاد ایران را برای لحظهای روشن کرده است؛ اتاقی که حالا دیگر نمیتوان ادعا کرد هیچکس از خطرهایش خبر نداشته است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
