به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۶۳۱۰.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲۴۰۸.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۳ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۲۹۲۴.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۳۸۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۳۰۸۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۳۹۰۱.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲۸۵۹.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۹۷۱.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۰۴۲.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۲۸۵۹.۹ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۶۶۷۷.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۲ درصد آن (مبلغ ۱۴۰۴۲.۴ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۶۴۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۹۰.۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۴۳۱.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۸ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.