به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان، در خصوص توقف مزایده معدن شماره ۲ گل گهر اعلام کرد: دستگاه قضایی استان کرمان در خصوص انجام یا انجام نشدن مزایده تصمیم گیری نمی‌کند، زیرا در این راستا باید بر اساس قانون اقدام شود و آنچه دستگاه قضا در این زمینه تاکید دارد این است که سنگ این معدن نباید از استان کرمان خارج شود.
او گفت: دستور صریح قضایی می‌دهیم که حتی ذره‌ای از سنگ معدن شماره ۲ گل گهر به دلیل نیاز صنایع استان به این سنگ، نباید از استان خارج شود و این خط قرمز ماست.
رییس کل دادگستری کرمان ضمن تاکید بر اینکه شرط دوم دستگاه قضایی در این زمینه این است که شرکت‌های داخل استان در این مزایده در اولویت قرار گیرند تاکید کرد: در صورت تحقق این دو شرط، موافق مزایده هستیم و اگر این اصول رعایت نشود و اولویت از استان گرفته یا سنگ از استان خارج شود، موافق انجام این مزایده نیستیم.
حمیدی تصریح کرد: سازمان بازرسی استان کرمان موظف است نظارت دقیقی را بر روند اجرای این مزایده و استفاده از سایر تمهیدات قانونی از جمله تجدید مزایده، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا یا ترک تشریفات را انجام دهد تا در نهایت از خروج منابع از استان جلوگیری شود.
عدم اجرای مصوبات مربوط به معدن شماره ۶ گل گهر
وی با اشاره به اجرا نشدن مصوبات مربوطه درباره معدن شماره ۶ گل گهر نیز گفت: براساس این مصوبه شرکت ایمیدرو موظف بود نسبت به ارائه مجوز به شرکت معدنی گلفام اقدام کند و شرکت نیز طی سه ماه در راستای به روزرسانی ضمانت‌نامه‌های موجود اقدام لازم به عمل آورد، همچنین ایمیدرو نسبت به اعطای مدت ۴۸ ماهه برای ادامه فعالیت این معدن باید فعالیت انجام می‌داد.
رییس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه این معدن هنوز به مرحله استخراج نرسیده و در حقیقت حقوق دولت و شرکت سرمایه گذار در دل زمین قرار دارد، باید پرونده قضایی مربوط به این معدن بسته و روند قانونی مورد پیگیری قرار گیرد تا پس از استخراج نیز حقوق طرفین استیفا و پرداخت شود.
حمیدی تاکید کرد: مصوبه‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به نحوی است که روند اجرای امور در شرکت‌ها و صنایع را تسهیل کند و در نهایت منجر به حفظ نیروی کار، ایجاد اشتغال جدید و توسعه اقتصادی کشور شود.
ضرورت پرداخت بدهی مراکز درمانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: این موضوع براساس کارگروه مشترک بین دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان پیگیری شده و مطالبات بیمه‌ها از شرکت‌ها باید مستقیم به حساب بیمارستان‌های دولتی و خصوصی طلبکار واریز شود، این پرداخت‌ها در قالب تهاتر بدهی‌ها و مطالبات این شرکت‌ها محاسبه خواهد شد.
ارسال نظرات