به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و بیست و نهمین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، رفع مشکلات واردکنندگان کالاهای اساسی بود که مدت‌هاست با مشکل تعهدات ارزی مواجه شده‌اند.
غلام‌رضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه به مسئله اختلاف میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اشاره کرد و اعلام کرد که تصمیمات جدیدی برای رفع این مشکلات اتخاذ شده است.
درخصوص مشکلاتی که واردکنندگان کالای اساسی در زمینه رفع تعهدات ارزی خود داشتند، تصمیمی گرفته شد مبنی بر اینکه واردکنندگان کالا‌هایی که با ارز ترجیحی کالا وارد می‌کنند، زمانی که کالاهایشان وارد سامانه‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مشخص کرده‌اند می‌شود، تاییدیه لازم برای رفع تعهدات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کنند. این تغییر به معنای آن است که دیگر واردکنندگان مجبور نخواهند بود برای رفع تعهدات خود مدت‌های طولانی در انتظار بمانند.
علاوه براین، نظارت بر توزیع این کالا‌ها به قیمت مصوب بر عهده وزارتخانه‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و درمان خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند، به درستی به مصرف‌کننده نهایی رسیده و در طول زنجیره تأمین، قیمت مصوب حفظ شود. این نظارت در کالا‌هایی که از بودجه عمومی کشور برای تفاوت قیمت آنها پرداخت می‌شود، اهمیت زیادی دارد تا مردم بتوانند از این کمک‌ها بهره‌مند شوند.
بررسی مشکلات تخصیص و تأمین ارز دارو و مواد اولیه دارویی محور بعدی این نشست بود. فعالان حوزه دارو به دلیل عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بروز مشکلات در پرداخت یارانه‌های دارو توسط سازمان برنامه‌وبودجه تولیدی با چالش جدی مواجه هستند تا آنجا که بر اساس اطلاعات آماری ارائه شده در این جلسه در ۹ ماهه امسال ۱۶ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته کاهش در تولید دارو را تجربه کردیم. طبق برآورد انجام شده بیش از ۶۰ درصد رشد نقدینگی در صنعت دارو نیاز داریم و همین ناترازی ریالی و ارزی موجب شده جامعه در تأمین نیاز دارویی خود دچار چالش شود.
در ادامه تصریح شد که گاهی بنا به درخواست سازمان غذاودارو، واردکننده از تأمین‌کننده خود می‌خواهد که دارو را ارسال کند و قبل از تخصیص ارز، دارو وارد گمرک شده و اجازه توزیع آن صادر می‌شود. قیمت‌گذاری هم به نرخ روز صورت می‌گیرد؛ اما زمانی که نوبت تخصیص ارز می‌رسد، ارز به قیمت همان روز محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوتی را ایجاد می‌کند که به ضرر واردکننده است.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر کردند این مسئله در دولت با حضور نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بررسی شود تا محلی برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دیده شود.
اعضای این شورا درباره پیشنهاد ایجاد ساختار مناسب برای تأمین ارز مورد نیاز شرکت‌های بازرسی هم تشکیل یک نشست تخصصی در بانک مرکزی را خواستار شدند.
در بخش بعدی این نشست، مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌و‌گو مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست اعضای شورا موضوع دریافت جریمه بابت طولانی شدن مدت زمان ترخیص کالای وارد شده به گمرکات مورد بررسی قرار گرفت. چراکه بر اساس اظهارات بخش خصوصی طولانی شدن این روند مربوط به پروسه‌های اداری بوده و ارتباطی با واردکننده ندارد. این استدلال از طرف اعضای شورا پذیرفته و مقرر شد متناسب با آن اصلاحات لازم روی بند (۱۷) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اتفاق بیفتد.
نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در پایان این نشست به تغییرات در سیاست‌های نرخ ارز ترجیحی از دیگر اشاره کرد و گفت: این تغییرات تاثیری بر قیمت کالا‌هایی مانند مرغ و تخم‌مرغ که مستقیماً از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، نخواهد داشت.
وزیر کشاورزی افزود: با توجه به تورم عمومی، ممکن است تاثیرات جزئی بر قیمت‌ها وجود داشته باشد، اما این تغییرات قابل توجه نخواهند بود.
وی در ادامه، به مشکلاتی که در هماهنگی با تشکل‌ها وجود داشت اشاره کرد و گفت: دولت در ابتدا امیدوار بود که تشکل‌ها بتوانند این مشکلات را حل کنند و نیازی به دخالت مستقیم دولت نباشد. اما متاسفانه این همکاری‌ها به‌طور کامل صورت نگرفت. در نتیجه، دولت وظیفه خود دانست که به میدان بیاید و بازار کالاهای اساسی را تحت کنترل بگیرد.
قزلجه در ادامه به برنامه‌های سال آینده پرداخت و عنوان کرد: برای سال آینده تنظیمات دقیقی انجام شده است تا تجار و بازرگانان بدانند که در چه بازه‌های زمانی چه محصولاتی را می‌توانند صادر کنند. این برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای است که هم بازار داخلی تنظیم شود و هم صادرات محصولات کشاورزی به روند خود ادامه دهد.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش ۳۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از حمایت دولت از تولید داخلی دانست.