به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، عباس نجفی ضمن تبریک فرارسیدن ایام مبارک ماه بندگی و عبودیت به عموم مردم مردم شریف و ولایتمدار استان همدان اظهار کرد: با عنایت به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و ضرورت رعایت حرمت این ماه جهت بهره مندی کامل آحاد مردم از مواهب پرخیر و برکت این ماه عزیز و توجه به جرم انگاری تظاهر به روزه خواری در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی رعایت نکات ذیل در اجرای تکالیف ذاتی هر از یک دستگاه‌ها الزامی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در ادامه به تبیین وظایف دستگاه پرداخت و گفت: اتاق اصناف با همکاری پلیس اماکن و با استفاده از ظرفیت سایر نهاد‌ها مکلفند نظارت کامل بر رعایت ملاحظات و محدودیت‌های پیش بینی شده بر فعالیت اصناف با پیش بینی گشت‌های نظارتی مشترک به تعداد لازم و با استفاده ظرفیت‌های پایش تصویری معمول و نسبت به پلمپ واحد صنفی متخلف تا پایان تعطیلات نوروزی اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تخطی واحد‌های صنفی مسؤولیت ترک فعل ناشی از عدم نظارت صحیح مستقیماً بر عهده رئیس اتاق اصناف و پلیس اماکن خواهد بود و وفق مقررات اقدام خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: پلیس مکلف است با افزایش گشت‌های انتظامی و با استفاده از ظرفیت سایر نهاد‌های مردمی مثل بسیج و …در صورت مواجه با تظاهر اشخاص به روزه خواری بدواً تذکرات لازم با رعایت موازین شرعی و قانونی به فرد خاطی اقدام و در صورت عدم پذیرش و اصرار بر فعل حرام به عنوان جرم مشهود نسبت به بازداشت متهم و مستند سازی و ارسال پرونده به دادستانی اقدام نمایند و گزارش اقدامات پلیس در پایان هر هفته به این دادستانی اعلام گردد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان ابراز کرد: سایر دستگاه‌ها مطابق طرح پیشگیری از روزه خواری در ماه رمضان ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، مکلف به اجرای کامل تکالیف قانونی خود می‌باشند.
نجفی‌خاطرنشان کرد: پلیس مکلف است در صورت ترک فعل هر یک از دستگاه‌ها مراتب را با قید فوریت به این دادستانی اعلام تا برخورد قانونی صورت گیرد. امید است تا با اجرای کامل تکالیف دستگاه‌های متولی و توجه مردم مؤمن و ولایتمدار استان بر رعایت حرمت این ماه عزیز، شاهد الطاف و عنایات خاصه حق تعالی در این ماه پر از خیر و برکت باشیم.
گفتنی است؛ برخورد با تظاهر به روزه خواری از مطالبات مردمی و وظایف قانونی دستگاه قضائی استان است که در تمام حوزه‌های قضائی با جدیت پیگیری خواهد شد.