به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی جمالی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در استانداری افزود: تکالیف دستگاه‌های استان در خصوص مبارزه با مواد مخدر که در بیش از سه سال گذشته با زمان‌بندی مشخص شده، اما هنوز انجام نشده است، باید احصاء و در اختیار دادستان استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت اثبات قصور دستگاه ها، مقامات قضایی با دستگاه‌هایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، تحت عنوان ترک فعل برخورد می‌کنند.
وی تصریح کرد: جلسات شورای مبارزه با مواد مخدر استان باید به صورت منظم تشکیل شود تا موارد مربوط به پیگیری مصوبات مورد رصد مستمر قرار گیرد.
استاندار اصفهان با تأکید بر تعیین تکلیف درآمد حاصل از فروش خودرو‌های توقیفی در استان افزود: وضعیت فروش خودرو‌های توقیفی و درآمد حاصل از آن باید مشخص و این مبلغ که حق استان است از مراجع ملی مطالبه شود.
جمالی نژاد با اشاره به ضرورت اصلاح قانون در حوزه پیشگیری از کاشت مواد مخدر اضافه کرد: مجازات کشت خشخاش و بازدارندگی از این موضوع نیازمند قوانین محکمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و در یک لایحه به نمایندگان مجلس ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: لیست کارگاه‌های کمپوستی که می‌تواند به محل کشت مواد مخدر تبدیل شود، باید به فراجا ارائه و اقدامات لازم در زمینه جلوگیری از این موضوع انجام شود.
وی با اشاره به ظرفیت سمن‌ها و خیران در راستای اجرای مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد گفت: با توجه به کمپ‌ها بسیاری از مسائل مربوط به معتادان حل خواهد شد البته اگر توجه به پیشگیری نیز در کنار آن انجام و به طور جدی دنبال شود.
بر اساس گزارش فرماندهی نیروی انتظامی، قاچاقچیان مواد مخدر جدید به دنبال بازار‌های مصرف بزرگتر هستند و از این رو جامعه هدف آن سنین زیر ۱۸ سال و هر ۲ جنس پسر و دختر است و کانون‌های تهدید آن خانواده، مراکز آموزشی و محیط‌های کاری و به طور کل افراد مولد جامعه است.