به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، نوری وزیر جهاد کشاورزی، زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی و دکتر قادری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای این هیئت عالی تشکیل جلسه داد.
هیأت مذکور پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» به رفع مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام رأی داد اما برخی مفاد آن در ارتباط با الگوی تناسبی دارای ابهام دانست.
پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس و وزارت کشور، اعضای هیئت به رفع مغایرت رأی دادند.
همچنین در خصوص ماده ۹ این قانون که هیئت عالی نظارت مجمع آن را مغایر بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی کرده بود، با حذف بند الف آن، مغایرت توسط مجلس رفع شد.
در ادامه، ایراد کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع، در خصوص نحوه انتخاب فهرست‌های انتخاباتی در الگوی تناسبی، مطرح شد که پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و تبادل نظر اعضای هیئت عالی، برخی عبارات مصوبه اصلاحی مجلس را دارای ابهام دانستند.
اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی» مشتمل بر ۱۰۷ عنوان از منظر سیاست‌های کلی نظام پرداختند که با عنایت به موارد متعدد حذف کل یا بخش‌های از قوانین نامعتبر، بر ضرورت اعمال دقت در خصوص ابعاد حقوقی این اقدام تاکید شد و در نهایت اعضای هیئت عالی به دلیل وجود این موارد، آن را مغایر سیاست‌های کلی دانستند.
شایان ذکر است، در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری» با سیاست‌های کلی نظام پرداختند که آن را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی دانستند.
هیئت عالی نظارت مجمع، فردا چهارشنبه ۱۵ اسفندماه جلسه فوق‌العاده خواهد داشت.
تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد
در همین رابطه سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از پایان این جلسه گفت: در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، زمان انتخابات بعدی شوراها به نحوی تنظیم شده بود که مغایر با بنده ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات بود. در بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات آمده است: " تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات عمومی به گونه‌ای است که فاصله‌ی برگزاری آنها حدود دو سال باشد" و با زمان بندی که در مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی بود، این دو سال رعایت نمی‌شد. لذا مجلس شورای اسلامی "زمان" مصوبه خود را اصلاح کرد به این نحو که "پایان دوره‌ی ششم شوراها در ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵و آغاز دوره‌ی هفتم شوراها نیز ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.
وی در ادامه افزود: با توجه اینکه در مصوبه‌ی جدید مجلس شورای اسلامی، عملاً آن فاصله‌ی زمانی دو سال تا حدی رعایت شده است و به عبارتی انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴۰۷ خواهد بود لذا مغایرت با بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات برطرف شد و هیئت عالی نظارت با اصلاح مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
دهنوی تاکید کرد: از آنجا که شورای محترم نگهبان هم قبلاً با این بخش از مصوبه مجلس موافقت کرده بودند، از این‌رو بعد از تأیید امروز هیئت عالی نظارت، عملاً این مصوبه را می‌توان نهایی شده تلقی کنیم.
بر اساس این مصوبه: انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید و دوره‌ی هفتم هم ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ آغاز به کار خواهد کرد و انتخابات شورای شهر و روستا هم احتمالاً اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: با این مصوبه که امروز داشتیم در خرداد ماه ۱۴۰۵ شورای ششم کار خود را به پایان خواهد رساند و اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ انتخابات شوراها به تنهایی برگزار خواهد شد یعنی همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را از این پس نخواهیم داشت.
شایان ذکر است دهنوی پیشتر در توئیتی خبر تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا تا خرداد ۱۴۰۵ را اعلام کرده بود.