به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، عصر امروز -یکشنبه ۱۹ اسفندماه- با اعضای کمیسیون «قضایی و حقوقی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
نشست امروز، دومین جلسه رئیس قوه قضاییه با اعضای کمیسیون «قضایی و حقوقی» مجلس دوازدهم محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این نشست هم‌اندیشی، اظهار کرد: ما در هر سه قوه، با اشکالات و نقص‌هایی مواجه‌ایم؛ در دستگاه قضایی نیز کمبود‌ها و نقص‌هایی داریم؛ همه باید تلاش کنیم که این نقص‌ها و کمبود‌ها مرتفع شوند. بدون‌تردید، اگر قوه قضاییه تقویت شود، کارآیی‌اش بیشتر می‌شود و این امر به نفع همه قوا و دستگاه‌ها و بویژه مردم خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: رفتار و اعمال ما مسئولان و کارگزاران باید به‌گونه‌ای باشد که با تغییر جایگاه و مسئولیت‌های‌مان، شرایط، محدودیت‌ها و معذوریت‌های سمت‌های قبلی خود را از یاد نبریم؛ گاهی فردی در دستگاه قضایی پیرامون یک موضوع واحد، نظر مصممی دارد و همان فرد وقتی از دستگاه قضا به دستگاهی دیگر می‌رود، نظرش درخصوص آن موضوع واحد، بعضاً ۱۸۰ درجه تغییر می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مقوله عدالت اجتماعی گفت: یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقق عدالت اجتماعی است؛ از ابتدای انقلاب تاکنون، دستاورد‌هایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی داشته‌ایم؛ مظاهر و مصادیق این امر در وجوه مختلف، از بهبود وضعیت روستا‌ها و روستاییان تا شایسته‌سالاری و توزیع عادلانه امکانات در نقاط مختلف و غیره، بی‌شمار است؛ اما در شرایط فعلی، باید سازوکاری تعبیه کنیم که شکاف طبقاتی، کاهش یابد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که عده‌ای بهره‌ای زیاد از امکانات بیت‌المال داشته باشند و یک عده بی‌بهره باشند.
رئیس عدلیه تصریح کرد: مردم در راستای توسعه عدالت اجتماعی، انتظارات و توقعات بحقی دارند؛ باید این توقعات و انتظارات به‌حق مردم را برآورده سازیم؛ نباید فراموش کنیم که ما برای حکومت نیامده‌ایم، بلکه هدف نظام ما تحقق اهداف الهی و اسلامی و خدمت صادقانه و مخلصانه به مردم است؛ ما آمده‌ایم که خادم مردم باشیم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: با همه اقدامات و اهتمامی که در امر ایجاد تحول در دستگاه قضایی در این دوره و دوره قبلی داشته‌ایم، باید صادقانه بگویم که تحول واقعی در دستگاه قضایی به وجود نیامده است؛ درست است که سند تحول نوشته‌ایم، اما این تحول، در عمل و به صورت کامل محقق نشده است. تحولی که مدنظر ماست یعنی تغییراتی مثبت و اساسی در کلیه وجوه، جنبه‌ها و فرایند‌های حقوقی و قضایی و دادرسی ایجاد شود، به نحوی که این تحولات و تغییرات برای عموم مردم و مراجعان به عدلیه، ملموس باشد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه نزدیکی و قرابت قوه قضاییه با نمایندگان مجلس بیشتر شده است، اما ضروری است که نگاه‌های ما نیز در قبال مسائل مختلف به هم نزدیک شود؛ این نگاه مشترک هنوز حاصل نشده است. امروز من به مقامات قضایی تاکید دارم که شرایط بازدید نمایندگان مجلس از مراجع و مراکز قضایی را فراهم آورند و حتی خودشان در دعوت از نمایندگان برای بازدید، پیشقدم شوند؛ این امر برکات و نتایج مثبت و مطلوب زیادی دارد؛ گاهی یک نماینده مجلس از این حیث که وکیل مردم در خانه ملت است، می‌تواند در به صلح و سازش کشاندن یک پرونده قتل، منشاء‌اثر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن تبیین و تشریح اصول حاکم بر قانون مجازات، گفت: سؤال مهمی که وجود دارد این است که آیا با تشدید مجازات‌ها از جمله تجویز حبس‌های طویل‌المدت و برخی مجازات‌های دیگر، به هدف غایی در قضای اسلامی نائل می‌شویم؟ من مکرراً بر مقوله‌ی بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه تاکید داشته‌ام، اما هنوز نتوانسته‌ایم در این خصوص (حتی در این مجلس) کار را پیش ببریم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مقوله حفاظت از محیط زیست، گفت: ما درخصوص حفاظت از محیط زیست، چندین قانون داریم، اما یکی از ایرادات در کشور ما آن است که نتوانسته‌ایم رابطه‌ای متقن بین دو مقوله‌ی «توسعه زیرساخت‌ها» و «حفاظت از محیط زیست» تعریف و تدوین کنیم.
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به مباحثی که بعضاً در محافل سیاسی و رسانه‌ای درخصوص برخی قوانین موجود و نحوه عمل به آن مطرح می‌شود، گفت: نباید نگاه سلیقه‌ای و جناحی به قانون داشته باشیم؛ قانون برای همه یکسان است؛ اعتقاد راسخ من آن است که همگان باید ملتزم به قانون باشیم؛ ما در دستگاه قضایی در اجرا و پیاده سازی بدون تنازل قانون، مصمم هستیم.