عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم در گفتوگو با دانشجو؛
برخی از اعضا با تهدید دستور جلسه شورای شهر قم را تغییر دادند
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: ۶ تن از اعضای شورا پیش از جلسه علنی امروز، طی نامه‌ای تهدیدآمیز حضور خود در جلسه را منوط به اصلاح دستور جلسه کردند تا این تغییر انجام شد.
مصومه آمره عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم در گفتوگو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو با اشاره به حواشی ایجاد شده درخصوص عدم برگزاری یکصدو پنجاه وششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم به دلیل عدم حد نصاب اعضا، اظهار کرد: ۶ تن از اعضای شورا در نامه‌ای تهدید آمیز اعلام به عدم شرکت در جلسه کردند و هیات رییسه شورا به احترام استاندار و نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسلامی موضوع انتخاب سرپرست شهرداری قم را از دستور خارج کرد، اما در کمال تاسف ۴ تن از تهدید کنندگان در جلسه حضور پیدا نکردند و جلسه برگزار نشد.
وی افزود: طبق تباصر یک و دو ماده ۱۶ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر تشخیص موجه بودن غیبت اعضای شورا بر عهده شورا خواهد بود، بنده به عنوان عضو شورا در تمام جلسات علنی شورا حضور داشته‌ام و حتی در بازه زمانی امتحانات دانشگاهی خود نیز طی نامه‌ای رسمی درخواست مرخصی مکتوب به رییس شورا ارسال کردم و عدم حضور خود را اطلاع داده‌ام و هیچ وقت بدون دلیل موجه و اضطراری از جلسه شورا خارج نشده‌ام.
وی اظهار داشت: موجه بودن غیبت‌های همه اعضا و تعداد غیبت‌های آنان قابل بررسی است و عدم تشکیل جلسه به دلیل عدم حضور اینجانب آدرس غلط دادن به شهروندان است، مردم قم مردمی آگاه و بصیر هستند و تمام موارد را مشاهده می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم گفت: پیش از رسمیت یافتن و شروع جلسه به دلیل موضوعی اضطراری مجبور به ترک سالن شدم ولی دلیل لغو جلسه امروز غیبت ۴ تن از اعضای دیگر شورا بود.
آمره اشاره کرد: ۶ نفر از اعضای شورا با تهدید رئیس شورا دنبال این بودند جلسه را شرکت نکنند تا جلسه به حد نصاب نرسد. از آنان بپرسید باوجود اصلاح دستور جلسه چرا از حضور در جلسه امتناع کردند.
وی راهبرد هیات رئیسه شورا را بر مدار قانون خواند و گفت: تمام مکاتبات و نامه‌های ارسالی با ارجاع به موارد حقوقی بوده است و تاکید بر این امر مهم به دلیل عدم حرکت شورا در مسیر درست و قانونی در سنوات گذشته دوره ششم بوده است.
آمره در ادامه با بیان اینکه حامیان شهردار اگر دنبال جلوگیری از تضییع حقوق مردم هستند، بروند ترک فعل‌های وی را بررسی کنند، ادامه داد: حامیان شهردار همیشه با ادعای این موضوع که حق مردم در حال تضییع شدن است و باید امور جاری بر مدار انجام گیرد دنبال پنهان کردن واقعیت‌ها هستند، چرا در مورد ترک فعل‌های پروژه‌های نیمه کاره قم همانند مترو و منوریل، هسته مرکزی شهر و... سکوت پیشه کرده‌اند.
عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر قم افزود: موضوع منتقدین فقط موضوع عدم سکونت شهردار در قم، بازنشستگی غیرقانونی یا قانون مشاغل حساس نیست، بلکه انتقادات جدی به عملکرد فنی و مدیریتی ایشان است که بار‌ها برای شفافیت در افکار عمومی تقاضای مناظره شده، اما ایشان نپذیرفتند.
وی با انتقاد از رویه بعضی از اعضا که خود را منطبق با قانون معرفی می‌کنند، گفت: طبق ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر؛ دستور جلسات رسمی شورا به ترتیب وصول پیشنهادات و با توجه به اولویت‌ها از طرف هیأت رئیسه شورا تهیه و در اختیار اعضای محترم شورا قرار می‌گیرد و عطف به تبصره یک ماده ۱۸ آیین نامه در صورت تعدد تقاضا‌ها در یک زمان تشخیص اولویت با هیأت رئیسه شورا خواهد بود، هیچ شخصی نمی‌تواند با تهدید و فشار از بیرون درخواست جا به جایی دستور جلسات شورا را داشته باشد.
آمره افزود: این موارد قانونی در دوران ریاست حامیان شهردار همیشه مورد تاکید آنان بوده است، چگونه است که در حال حاضر این تباصر دیگر مورد استفاده آنان نیست، قانون را ابزاری برای کار‌های خود نموده‌اند و متاسفانه ذیل منافع خود از آن استفاده می‌کنند.
وی در پایان گفت: در این سه سال حداقل شخص بنده مورد هجمه‌های مختلف از سوی حامیان شهردار بوده‌ام و با یقین که در مسیر درستی قرار دارم به خاطر مردم شریف قم در این راه حرکت نموده و خواهم کرد و این گونه شائبه سازی‌ها و شبه افکنی خللی حداقل برای اینجانب به عنوان نماینده مردم قم در شورای اسلامی شهر ایجاد نخواهد کرد و تا آخرین لحظه‌ای که توفیق خدمت دارم در مقابل جریان نفاق و ذبح قانون ایستادگی کرده و برای منافع مردم شهر شهیدپرور قم خواهم ایستاد.
خاطرنشان می‌شود؛ یک صد و پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای شهر قم امروز به دلیل غیبت چهار تن از اعضا ب حدنصاب نرسید و این جلسه لغو گردید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.