تامین مالی تولید؛ راه دستیابی به رشد اقتصادی/ رقابت‌پذیری تولید، کلید حل مشکلات تامین مالی
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: باوجود اینکه تولید به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نیازمند حمایت‌های مالی مستمر است اما در کشور با وجود ظرفیت‌های بالقوه در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، تأمین مالی تولید به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شده است. این مسأله نه تنها موجب کاهش توان رقابتی واحد‌های تولیدی در بازار داخلی و خارجی شده، بلکه تاثیرات منفی قابل‌توجهی بر سطح اشتغال و رشد اقتصادی کشور گذاشته است.
علاوه بر آن در شرایطی که فشار‌های اقتصادی داخلی و تحریم‌های بین‌المللی دسترسی به منابع مالی را محدود کرده، ضرورت اصلاح ساختار‌های تأمین مالی و طراحی مدل‌هایی که بی توجه به تحریم‌های درون کشور باشند، برای برطرف کردن این نیاز‌ها به‌وضوح احساس می‌شود.
طبق آمار‌های منتشر شده از سمت بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۴۱ درصد) از کل تسهیلات بوده است. باوجود اینکه این سهم نسبت به سال ۱۴۰۲ که حدود ۴۳ درصد بود، کمی کاهش را نشان می‌دهد اما در طی سال‌های اخیر افزایش یافته است که یک نقطه قوت محسوب می‌شود.
تامین مالی با دست و پای بسته!
یکی از بزرگترین چالش‌های تولیدکنندگان، نرخ بالای سود تسهیلات بانکی است. در سال ۱۴۰۳، متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش صنعت حدود ۱۸ درصد بوده است. این نرخ در حالی بالاست که با توجه به تورم سالانه بیش از ۴۵ درصد، تولیدکنندگان با چالش جدی در پرداخت سود و اصل وام‌ها مواجه‌اند. این نرخ بالا، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش می‌دهد و انگیزه تولیدکنندگان برای استفاده از منابع بانکی را کاهش می‌دهد.
مقایسه این نرخ با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که در کشور‌های توسعه‌یافته، نرخ سود تسهیلات به بخش تولید در اغلب موارد بین ۳ تا ۵ درصد است. این اختلاف چشمگیر باعث شده که رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی در بازار‌های جهانی کاهش پیدا کند.
یکی از چالش‌های مورد توجه، دسترسی محدود به منابع مالی بلندمدت است. بیشتر تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳، به‌صورت کوتاه‌مدت بوده است. طبق آمار بانک مرکزی، بیش از ۶۵ درصد از تسهیلات به‌صورت کوتاه‌مدت پرداخت شده است. این موضوع به این معناست که واحد‌های تولیدی نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت خود را به‌خوبی پیش ببرند. برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند ماشین‌آلات را به‌روزرسانی کنند و ظرفیت‌های تولید را توسعه بدهند، نیاز به منابع مالی بلندمدت و پایدار دارند.
در گام بعدی، تحریم‌های بین‌المللی یکی از بزرگترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است. طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ درصد از نیاز‌های مالی واحد‌های تولیدی ایران از منابع خارجی تأمین می‌شد که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها این منابع قطع شده‌اند. تحریم‌ها نه‌تنها تأمین منابع مالی خارجی را محدود کرده‌اند، بلکه هزینه‌های واردات مواد اولیه و فناوری‌های پیشرفته را نیز افزایش داده‌اند. این شرایط باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش رقابت‌پذیری آنها در بازار‌های جهانی شده است.
راه برون‌رفت از این شرایط چیست؟
یکی از راهکار‌هایی که در چند ماه اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس در گیر و دار رفع آن بودند که به تامین مالی تولید نیز کمک می‌کند، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است؛ با این کار فشار مالی بر تولیدکنندگان کاهش می‌یابد و می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند.
در وهله دوم، توسعه بازار سرمایه و استفاده از ابزار‌های مالی مانند صکوک، اوراق مشارکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند راه‌حل مناسبی برای تأمین مالی تولیدکنندگان باشد. در سال ۱۴۰۳، انتشار صکوک در بازار سرمایه ایران به ۲۵ هزار میلیارد تومان رسید که رشد قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته است. استفاده از این ابزار‌ها به تولیدکنندگان این امکان را می‌دهد که به منابع مالی پایدار دست یابند و به بانک‌ها اتکا کمتری داشته باشند.
برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از منابع مالی بین‌المللی، لازم است که دولت برنامه‌هایی برای ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر بگیرد. طبق گزارش‌های وزارت صعت، در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت جذب شد که نشان‌دهنده پتانسیل بالای ایران برای جذب منابع مالی خارجی است؛ بنابراین اگر بستر‌های لازم جهت جذب سرمایه‌گذاران از سایر کشور‌ها فراهم شود، تامین مالی بالایی برای تولید داخل کشور اتفاق خواهد افتاد.
تأمین مالی تولید در ایران در سال گذشته، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر رشد اقتصادی کشور باقی ماند. اگرچه تلاش‌هایی برای تخصیص بیشتر تسهیلات به بخش صنعت صورت گرفته، اما نرخ بالای سود تسهیلات، عدم دسترسی به منابع مالی بلندمدت و مشکلات ناشی از تحریم‌ها همچنان مانع از رشد پایدار این بخش می‌شود.
به همین جهت، برای دستیابی به رشد تولید و کاهش وابستگی به منابع خارجی باتوجه به وجود تحریم ها، ضروری است که سیاست‌های پولی و مالی کشور به‌ویژه در زمینه تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اصلاح و بهبود یابد.