آخرین اخبار:
کد خبر:۱۲۴۹۸۳۶
دادستان کهگیلویه و بویراحمد؛

تصمیم‌گیری درباره سد "ماندگان" باید مبتنی بر نظر کارشناسی باشد / اجازه سوءاستفاده نخواهیم داد

دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با هشدار نسبت به سیاسی‌شدن پروژه سد ماندگان و ایجاد تنش‌های قومی، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه باید مبتنی بر نظر کارشناسان و در چارچوب قانون باشد نه تحت‌تأثیر فشار‌های رسانه‌ای یا منطقه‌ای.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت پروژه سد ماندگان و اختلافات به‌وجود آمده پیرامون آن، تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف این پروژه، باید بر پایه بررسی‌های دقیق کارشناسی باشد، نه با جنجال سیاسی و رسانه‌ای.

وی افزود: اولین مطالبه رئیس‌کل محترم دادگستری استان در بدو ورود به یاسوج، تعیین تکلیف قانونی وضعیت سد ماندگان بود. 

در این راستا مکاتبه‌ای با معاون دادستان کل کشور انجام شد و ایشان نیز دستور بررسی صادر کردند.

موسویان با هشدار نسبت به سیاسی شدن موضوع سد و بروز تنش‌های قومی و منطقه‌ای گفت: نباید اجازه داد که اختلاف‌نظرها به تفرقه قومی دامن بزند. همان‌طور که شاهد بودیم، در برخی موارد مشابه از جمله اختلافات آبی استان‌های یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری، این تنش‌ها گاهی منجر به درگیری‌های شدید شده است.

وی با تأکید بر حفظ وحدت ملی اظهار داشت: در کشور همه مردم با هم برادر و خواهرند، نگاه به موضوعات ملی باید فراتر از تعصبات محلی باشد.

اگر کارشناسان به این نتیجه برسند که سد ماندگان آثار مخرب زیست‌محیطی بر استان دارد، باید با شفافیت اعلام و پروژه متوقف شود.

اما اگر چنین نتیجه‌ای وجود ندارد، رسانه‌ای کردن موضوع به صورت غیرکارشناسی تنها باعث تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

دادستان کهگیلویه و بویراحمد ضمن اشاره به محدودیت‌های قانونی حاکم بر اختیارات قضایی استان‌ها گفت: با توجه به این‌که محل اجرای پروژه در خاک استان اصفهان قرار دارد از نظر قانونی امکان صدور دستور توقف مستقیم از سوی دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد. باید مراجع ذی‌صلاح کشوری و قضایی اصفهان ورود کنند.

وی همچنین درباره رأی صادر شده در مورد ابطال قرارداد شرکت مجری پروژه سد خرسان ۳ نیز توضیح داد: این رأی، یک رأی اعلامی بوده و جنبه اجرایی ندارد اما مانع آن نیست که مجدداً قرارداد دیگری با شرکت جدید منعقد شود برای جلوگیری از ادامه فعالیت، نیاز به دادخواست مجزا و ورود مجدد نهادهای ذی‌ربط وجود دارد.

موسویان در پایان گفت: تلاش دستگاه قضایی در استان بر مبنای صداقت، شفافیت و دفاع از حقوق عامه مردم است هیچ اقدام عوام‌فریبانه یا تبلیغاتی صورت نگرفته و همه اقدامات بر پایه واقع‌بینی و در چارچوب قانون انجام شده است.

وی از مسئولان خواست با نگاهی کلان به موضوعات کشوری نگاه کنند و افزود: نمایندگان مجلس، مدیران استانی و ملی باید با جدیت، شفافیت و وحدت، مسائل را پیگیری کرده و از نگاه‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگری پرهیز کنند.

 

ارسال نظر
captcha
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
پربازدیدترین آخرین اخبار