دولت فرانسه طبق مقررات بین‌المللی اجازه میزبانی از منافقین را ندارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سی و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۲۳ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه با اعلام علنی بودن دادگاه، گفت: با توجه به کیفرخواستی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است، اتهامات متهم ردیف اول (سازمان مجاهدین خلق)، متهم ردیف دوم (مسعود رجوی)، متهم ردیف سوم (مریم رجوی) و سایر متهمان، دایر بر اقدامات تروریستی است. قربانیان اتهامات تروریستی کاملاً متفاوت با قربانیان در جرایم دیگر هستند. قربانیان اقدامات تروریستی هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی و شدت آسیب‌های وارده تفاوت‌های زیادی با سایر قربانیان دارند. چه قربانیان مستقیم و چه قربانیان غیرمستقیم اقدامات تروریستی یعنی خانواده‌های قربانیان تروریسم به صورت کاملاً متفاوت از سایر قربانیان مورد آزار قرار می‌گیرند.

وی افزود: بی‌گناهی محض و اصل غافل‌گیری از اساسی‌ترین اصول تمایز قربانیان اقدامات تروریستی با سایر قربانیان حوادث است.

قاضی بیان کرد: هراس از تکرار حادثه از جمله ترس‌هایی است که تا آخر عمر، همراه قربانیان اقدامات تروریستی است. تنوع جنسیت، سن و موقعیت متفاوت قربانیان تروریسم، اقدامات پسادرمانی در مورد آنها را بسیار مشکل می‌کند؛ و همین تفاوت‌ها منجر شده است که بسیاری از کشور‌ها قوانین خود را با تاکید بر حقوق قربانیان تعریف کنند. از این‌رو اینجانب به عنوان یک قاضی، تفسیر قضائی و حقوقی به نفع قربانیان در مقابل تفسیر به نفع متهم، در قوانین و مقررات مرتبط با اقدامات تروریستی را به جامعه بین‌الملل پیشنهاد می‌کنم.

وی خطاب به کشور‌های میزبان متهمان اقدامات تروریستی گفت: برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌های جامع ملل متحد، کشور‌های عضو کنوانسیون‌ها اجازه میزبانی از متهمان و حتی در برخی موارد مظنونین اقدامات تروریستی را ندارد. در اتحادیه اروپا سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریست مصوب سال ۲۰۰۱ از دولت‌ها می‌خواهد که به تروریست‌ها پناه نداده و مواد ۶ و ۷ این سند اجازه استفاده سرزمین‌های اتحادیه اروپا را به تروریست‌ها نداده است. همچنین ماده ۱۶ این سند از دولت‌ها می‌خواهد پیش از اعطای پناهندگی به طور کامل اطمینان حاصل کنند که فرد درخواست‌کننده پناهندگی دخیل و برنامه‌ریز در اعمال تروریستی نبوده است.

قاضی ادامه داد: همچنین ماده یک از کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب سال ۱۹۵۱ به صراحت بیان می‌کند، افراد مشکوک در اقدامات تروریستی از پناهندگی خارج و مستثنی می‌باشند. در واقع این ماده شرایطی را تروریست‌ها مطابق ماده یک و کنوانیسیون‌های مربوطه به امور پناهندگان ۱۹۵۱ تقاضای پناهندگی می‌کنند را اسثنا می‌کند و به طور جدی خواستار عدم اعطای پناهندگی به افراد مرتکب در جنایات تروریستی است.

وی افزود: بر اساس اصل استرداد، هیچ کشوری برابر با سندی که از اتحادیه اروپا ارائه شد، اجازه اقدامات مغایر با سند و اهداف کنوانسیون‌های بین‌المللی، اصول و سازمان ملل در خصوص افراد و گروه‌های تروریستی را ندارد و مطابق با ماده ۳۳ از بند دوم باید به اخراج پناهندگان اقدام کند.

قاضی دهقانی تصریح کرد: امروز متهم ردیف اول این پرونده، شخصیت سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم دیگر از جمله مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو، افشین علوی و بسیاری از متهمین دیگر با اساسی‌ترین اتهامات اقدامات تروریستی برابر آئین دادرسی کیفری در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مواجه بوده و پرونده آن در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: اصل لزوم استرداد متهمان به جرایم تروریستی؛ نمونه بارز آن، ماده ۱۱ از کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، «جرایم تروریستی» را از شمار جرایم سیاسی خارج کرده است تا این متهمان از حمایت‌های مربوط به عدم استرداد مجرمان سیاسی برخوردار نباشند. اینجانب به عنوان رئیس دادگاه شعبه ۱۱ کیفری یک استان تهران که در حال رسیدگی به اتهامات افراد متهم به اقدامات تروریستی هستم. برابر با ماده ۱۱ از کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی سازمان ملل که به صراحت جرایم تروریستی را از جرایم سیاسی جدا کرده است و نمی‌توان به متهمان جرایم بمب‌گذاری، هواپیماربایی و متهمان اقدامات تروریستی اعطای پناهندگی کرد. هیچیک از جرایم مقرر در ماده ۲ این کنوانسیون، به عنوان جرم قابل استرداد یا همکاری حقوقی طرفین قابل پذیرش نیست.

قاضی دادگاه منافقین خاطر نشان کرد: برابر با ماده ۱ و ۲ کنوانسیون مبارزه با تروریست مصوب اتحادیه اروپا، که همین مسئله عیناً در آن لحاظ شده است و بر همین اساس مواد کنوانسیون راجع به کیفر اعمال تروریستی مصوب ۱۹۹۷ بر اساس اصل استرداد یا محاکمه‌کن است و دولت‌ها را به معاضدت قضائی در این خصوص اجبار می‌کند. اینجانب به دولت و مقامات قضائی فرانسه و اتحادیه اروپا ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل را متذکر می‌شوم و به متهمین پرونده اعلام می‌کنم که این دادگاه با تمام توان و اقتدار قانونی خود برای استرداد و محاکمه متهمان برابر قانون اقدام خواهد کرد. دولت فرانسه برابر با مقررات بین‌المللی برشمرده و بسیاری از کنوانسیون‌های دیگر اجازه میزبانی از متهمان این پرونده را ندارد. اتحادیه اروپا برابر با سند تنظیمی و مواد برشمرده اجازه ندارد سرزمین اروپا را برای متهمان اقدامات تروریستی میزبانی کند.

قاضی دادگاه ادامه داد: برابر با لایحه‌ای که در جلسات قبل دریافت کرده بیش از ۲۰۰ نفر دیگر از خانواده شکات به شاکیان افزوده شدند. ملت ایران به عنوان قربانیان تروریسم شکایت خود را علیه تمام دولت‌هایی که میزبانی از متهمین را بر خلاف قوانین بین‌المللی انجام دهند، پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: میزبانی از متهمین اقدامات تروریستی به نوعی تلقی نیروی نیابتی آنها محسوب می‌شود. به‌طور جدی به مقامات قضائی فرانسه و اجرایی دولت فرانسه و اتحادیه اروپا متذکر می‌شویم میزبانی از متهمان اقدامات بمب‌گذاری و متهمان اقدامات تروریستی (به صراحت در ماده ۱۱ کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری واژه متهم به کار رفته است)؛ و پناهندگی به آنها خلاف مقررات امروز دولت فرانسه است.

قاضی دادگاه منافقین با تاکید بر اینکه کشور‌های اروپایی یا دولت فرانسه نباید مانع حضور متهمین در دادگاه شوند، تصریح کرد: ممانعت از حضور متهمین در دادگاه به نوعی مقابله با صلح بین‌المللی است. ما در قوانین خود آئین دادرسی متفاوتی در رسیدگی به اقدامات تروریستی برای متهمین نداریم. نوع بی‌طرفی و عدالتی به صورتی است که بر اساس آئین دادرسی یکپارچه در حال حاضر در حال رسیدگی است.

وی در ادامه به قانون مظنون تحت نظر در قانون آئین دادرسی فرانسه اشاره کرد و گفت: با لحاظ قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱ قانون آئین دادرسی کشور فرانسه، با توجه به لزوم نگهداری شخص مظنون به اقدامات تروریستی نزد نیرو‌های پلیس برای انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم تا ۹۶ ساعت و با استثنائات فراوانی روبروست. در حالی که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ایران آئین دادرسی یکپارچه وجود دارد و فرض برائت حتی برای این متهمین و اصل آزادی به عنوان یک حق مسلم و برخورداری از وکیل برای آنها پذیرفته شده است.

قاضی دهقانی یادآور شد: دولت فرانسه و اتحادیه اروپا که سند‌های متعدد در مورد عدم میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی را تنظیم می‌کنند امروز مکلف هستند که متهمان تروریستی را به این دادگاه مسترد کنند. متهمان پرونده از قبیل مسعود رجوی، مریم قجر عضدانلو، ابریشمچی و سایر متهمان بدانند این دادگاه برای کشف حقیقت و عدالت در راستای قوانین و مقررات قانونی و آنچه که به لحاظ بین‌المللی در قواعد داخلی ما پذیرفته شده است متهمان را به کشور مسترد خواهد کرد و به میزبانان متهمین که بر خلاف قوانین کشور‌های خود عمل می‌کنند یادآور می‌شوم ملت ایران علیه مسئولین اجرایی و قضائی فرانسه که برخلاف قوانین کشور‌های خود از این متهمان میزبانی می‌کنند اقامه شکایت خواهد کرد.

در ادامه حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با اقدامات گروهک منافقین در هواپیماربایی گفت: مسعود رجوی متهم ردیف دوم شخصیتی است که برای رسیدن به اهداف خودش و مطرح کردن سازمان و قدرت خودش حتی به اعضای گروهک تروریستی هم رحم نکرده است. مسعود رجوی برای اینکه حمایت آمریکایی‌ها را جلب و قدرت خود را حفظ کند حتی به زنان و دختران سازمان مجاهدین هم رحم نمی‌کند و آنها را در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهد.

وی گفت: در حد فاصل ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ طبق مستندات سازمان در وضعیتی قرار می‌گیرد که برای نجات خودش از مرگ سیاسی دست به اقدامات غیراخلاقی مانند ترور افراد عادی و شکنجه افراد، بمب‌گذاری در مراکز مهم کشور و ترور افراد اثرگذار می‌زند تا به تصور خودش مردم ایران را از پای در بیاورد. یکی از ویژگی‌های گروهک‌های تروریستی این است که برای جذب مردم دست به اقدامات رعب‌آور بزنند تا مردم از روی ترس از آنها حمایت کنند مانند داعش که چنین کاری را انجام می‌داد.

وکیل شکات ادامه داد: مسعود رجوی برای تبلیغ و رسانه‌ای شدن و نجات سازمان از مرگ سیاسی دست به اقدام تروریستی هواپیماربایی می‌زند. مستند به شماره ۱۶۱ نشریه مجاهد صفحه ۳۷ صراحتاً اعلام می‌کنند که ۵ نفر از اعضای سازمان در شهر شیراز کنترل بوئینگ ۷۴۷ که عازم تهران بوده را به دست گرفته و پس از سوخت‌گیری در کویت عازم اروپا شده است. ابراهیم خدابنده در دادگاه شهادت داده که آقای سید المحدثین، مسئول روابط خارجی سازمان اعلام کرده بود که در مورد هواپیماربایی بگویید که این یک کار خودجوش بوده و مورد تأیید ما نبوده است.

وی گفت: سازمان از یک سو به اعضای خود دستور هواپیماربایی می‌دهد و از سوی دیگر به آنها می‌گوید که اعلام کنند این کار را خودجوش انجام داده‌اند. سازمان در مورد ترور و شکنجه هم همین سیاست را در پیش گرفته بود.

وکیل شکات بیان کرد: داریوش دهقان که خودش یکی از هواپیماربا‌ها بود، گفته است که هدف هواپیماربایی صرفاً بُعد رسانه‌ای آن است.

وکیل شکات در ادامه گفت: اگر این افراد عضو سازمان نبودند چطور مسعود رجوی خود را فرمانده آنها می‌داند. اگر این افراد با سازمان ارتباطی نداشتند چطور نشریه مجاهد شماره ۱۶۱ صفحه ۳۷ اقرار می‌کند که یکی از هسته‌های مقاومت مردمی ما کنترل هواپیما را به دست گرفته است. شاهد دیگر ما آقایان عیسی آزاده و ابراهیم خدابنده هستند که در دادگاه شهادت داده‌اند. در سایت منافقین زندگینامه هواپیماربایان را منتشر کرده‌اند.

وی افزود: مسعود رجوی و کادر مرکزی سازمان به هسته‌های مرکزی مقاومت اعلام می‌کنند، هر کسی که می‌تواند هواپیماربایی، ترور و بمب‌گذاری انجام دهد.

وکیل شکات بیان کرد: اقدام دیگر سازمان هواپیماربایی یک فروند بوئینگ ۷۲۷ است که در کیفرخواست به آن اشاره شده است.

سپس فریدالدین عطالو نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشور در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت صنعت هوانوردی وظیفه نظارت بر فعالیت هواپیمایی کشوری، جلوگیری از وقوع مخاطرات و حفظ مصالح عمومی را بر عهده دارد. در مهرماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی مصادف با اکتبر ۱۹۸۲ میلادی یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توسط یکی از عوامل نفوذی گروهک تروریستی منافقین در آن شرکت به عنوان خلبان کیهان جهان‌فخر با ۷۰ مسافر در مسیر تهران-وین ربوده و پس از فرود در فرودگاه اتریش از مقامات این کشور، تقاضای پناهندگی سیاسی کرده و این خلبان اطلاعات طبقه‌بندی شده خود را در اختیار سازمان منافقین قرار می‌دهد.

وی افزود: خبر این حادثه در نشریه اتحادیه انجمن دانشجویان مسلمان خارج از کشور، شماره ۵۹ صفحات ۱، ۸، ۹ و ۱۰ و شماره ۶۰ همین نشریه در صفحه ۲۵ منتشر شده است. همچنین متن مصاحبه خلبان کیهان جهان‌فخر با نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج از کشور به شماره ۵۹ در صفحات ۸ تا ۱۰ درج شده است که در این مصاحبه وی حمایت کامل و پیوستگی خود را به سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین اعلام می‌کند.

عطالو بیان کرد: خبر جلسه کنفرانس مطبوعاتی در وین نیز با حضور این خلبان در نشریه اتحادیه انجمن‌های مسلمان خارج از کشور شماره ۶۰ و در صفحه ۲۵ و شماره ۶۱ در صفحه ۲۹ منتشر شده است؛ لذا با توجه به ضرورت رسیدگی به موضوع، برابر مفاد ماده ۲۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ هجری شمسی و اصلاحات بعدی آن و مقررات مندرج در اسناد بین‌المللی شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی لاهه ۱۹۷۰، کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مونترال کانادا ۱۹۷۱، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری ۱۹۷۹، ضمیمه ۱۷ کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴، قانون مبارزه با تروریسم و قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام شکایت سازمان هواپیمایی کشوری از محضر دادگاه، تعقیب و اشد مجازات مرتکبین این جرم از جمله شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق، کادر مرکزی و اعضای آن را استدعا دارم.

قاضی دادگاه عنوان کرد: برابر لایحه‌ای که به دادگاه ارائه کردید از خلبانی به نام کیهان جهان‌فخر اعلام جرم کردید. جرمی که این شخص مرتکب شده چیست؟

نماینده حقوقی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: این خلبان در مسیر پرواز، هواپیما را ربوده و به مکانی که مجاهدین حضور داشتند منتقل کرده در حالی که برابر اعلام شرکت ایران‌ایر این شخص ۱۶ سال جزو کارکنان هواپیمای جمهوری اسلامی و به عنوان خلبان مشغول به کار بوده است. این اقدام خلبان موجب رعب و وحشت مردم و مسافران پرواز شده است.

قاضی دهقانی سپس گفت: با توجه به اطلاعاتی که نماینده سازمان هواپیمایی کشور در اختیار دادگاه قرار داده و طرح شکایت از سوی نماینده سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی کشوری، این دادگاه اعلام جرم علیه کیهان جهان‌فخر را پذیرفته و این شکایت را برابر ماده ۳۴۱ از قانون دادرسی کیفری و قوانین هواپیمایی کشوری به دادسرای صالح برای رسیدگی ارسال می‌کند.