کد خبر:۱۲۶۶۸۷۹
کارشناس اقتصادی در گفتوگو با دانشجو:
وام ازدواج با بالاترین درصد ممکن به هدف اصابت می‌کند/ حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند
محمدطاهر رحیمی گفت: حتی اگر وام‌گیرندگان ازدواج و فرزندآوری همه وامی که دریافت کردند را به بانک برنگردانند، باز هم نمی‌توان گفت این دو وام عامل ناترازی بانک‌هاست. این موضوع درصورتی است که کمترین سهم عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها مخصوص این دو وام است.
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص سهم وام ازدواج در سبد وام‌دهی بانک‌ها گفت: تا قبل از سال جدید، حدود ۸۰۰ هزار نفر و به عبارتی حدود یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری بودند. این دو وام در مجموع سهمی حدود سه و نیم درصد از کل سبد وام‌دهی بانک‌ها دارد. به عبارت دیگر، اگر تمام وام‌های بانکی را در نظر بگیریم، این دو وام تنها حدود سه یا چهار درصد از آن را شامل می‌شود؛ بنابراین، اظهاراتی مبنی بر اینکه این وام‌ها باعث ناترازی شده‌اند، کاملاً بی‌منطق است و با عدد و رقم همخوانی ندارد.
وی اضافه کرد: از نظر اقتصاد پولی، این موضوع که بانک‌ها برای اعطای وام منابع ندارند، حرف بی‌معنی است. چرا که اگر اراده بانک مرکزی باشد، می‌تواند خط اعتباری ترجیحی به بانک‌ها تزریق کند تا آنها بتوانند منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را تامین کنند. با تزریق خط اعتباری ترجیحی، بانک‌ها می‌توانند این وام‌ها را پرداخت کرده و مشکل صف‌ها نیز حل شود.
وام ازدواج؛ نفس تازه در مصرف خانوار
رحیمی بیان کرد: مصرف خانوار از دهه ۹۰ به بعد دچار افت جدی شده است. در دهه ۹۰ می‌بینیم که در اثر فشار هزینه‌ها در بودجه خانوار، تعداد ازدواج‌ها کاهش و طلاق‌ها افزایش پیدا می‌کند. این وام‌ها، به‌ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، وام‌هایی هستند که به طور مستقیم و با بالاترین دقت به هدف خود می‌رسند. زیرا عمده زوج‌های جوان این وام‌ها را برای خرید رهن خانه یا شروع کسب‌وکار خود استفاده می‌کنند، نه برای خرید ارز، طلا، سکه یا زمین و ملک. به همین دلیل، این وام‌ها به‌شکل مؤثری در جهت تقویت مصرف و همچنین تقویت عرضه در اقتصاد عمل می‌کنند. چرا که هزینه‌های خانوار‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با فشار سنگین هزینه‌ای مواجه است و بسیاری از خانوار‌ها با شکاف درآمد و هزینه دست‌وپنجه نرم می‌کنند، این وام‌ها درواقع تقاضای کل در اقتصاد را احیا می‌کند، نه اینکه آن را افزایش دهد.
وی افزود: این وام‌ها باعث می‌شوند خانوار‌هایی که دچار مصرف نامتناسب هستند، بتوانند به سطوح قبلی مصرف خود بازگردند و در نتیجه سطح عرضه در اقتصاد نیز تقویت شو. بنابراین، این تسهیلات نه تنها تورم‌زا نیستند، بلکه در شرایطی که بسیاری از خانوار‌ها دچار بحران مالی هستند، کمک مؤثری به آنها می‌کند.
رحیمی درخصوص صحبت الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، که گفته بود وام ازدواج تاثیری در افزایش ازدواج‌ها ندارد، گفت: این استدلال، غیرعقلانی است؛ چرا که درحال حاضر نسبت پس‌انداز به درآمد منفی شده و بسیاری از خانوار‌ها با مشکل مصرف نامتناسب روبه‌رو هستند؛ بنابراین این وام‌ها به عنوان مشوقی برای ازدواج و فرزندآوری عمل می‌کند. علاوه بر این، این وام‌ها می‌توانند تا حدود زیادی دغدغه‌های مالی را برطرف کرده و حتی سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کنند.
رحیمی در ادامه عنوان کرد: اگر خانوار مستاجر را در نظر بگیریم، طبق گزارش‌های مرکز آمار، سهم اجاره در سبد هزینه‌ای خانوار شهری در کل کشور به ۴۲ درصد و در تهران به حدود ۷۰ درصد رسیده است؛ بنابراین خانوار برای جبران هزینه‌های خود، وام ازدواج و فرزندآوری را دریافت می‌کنند.
آدرس غلط ناترازی شبکه بانکی
وی درخصوص علت اصلی ناترازی بانک‌ها توضیح داد توضیح داد: حتی اگر وام‌گیرندگان ازدواج و فرزندآوری همه وامی که دریافت کردند را به بانک برنگردانند و نکول شود، باز هم نمی‌توان گفت این دو وام عامل ناترازی بانک‌هاست. این موضوع درصورتی است که وام ازدواج و فرزندآوری در رتبه‌های اول همه وام‌هایی قرار دارد که به بانک برگردانده می‌شود؛ یعنی کمترین سهم عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌ها مخصوص این دو وام است.
این کارشناس اقتصادی گفت: با همه این اوصاف، رئیس جمهور کشور در یک تریبون رسمی اعلام می‌کند که وام ازدواج و فرزندآوری عامل ناترازی بانک‌هاست، درصورتی که ریشه ناترازی بانک‌ها ریشه در تسهیلات غیرمجازی که به اشخاص مرتبط خود می‌دهند دارد نه در وام ازدواجی که مخصوص خانوار است. به عنوان نمونه یکی از عوامل ناترازی، بانک صادرات است که بیش از ۸۴ درصد تسهیلات ارزی که اعطا کرده، به بانک بازنگشته است.
این کارشناس اقتصادی درخصوص وظیفه بانک مرکزی درمورد انتشار اطلاعات وام ازدواج گفت: بانک مرکزی باید اطلاعات مربوط به وام ازدواج را به‌طور شفاف منتشر کند، همانطور که قانون بودجه این تکلیف را برای آن تعیین کرده است. اگر درحال حاضر این اطلاعات منتشر نمی‌شود، نشان‌دهنده عدم شفافیت است.
وی اضافه کرد: مهم است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی این وام‌ها، با استفاده از ابزار خط اعتباری ترجیحی، ذخایر لازم برای بانک‌ها را تأمین کند. این کار باعث می‌شود تا وام‌های ازدواج و فرزندآوری به سرعت به حساب متقاضیان واریز شود، حتی قبل از اینکه از بانک خارج شوند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.