کارِ «کارزار نه به کار کودک» زار است / نیاز جدی کشور به شکل گیری دیدبان حقوق کودک

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ایران در اسفند ۱۳۷۲ «قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» را با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسماً پذیرفت.

با پذیرفتن کنوانسیون حقوق کودک ایران به مانند سایر کشور‌های عضو این کنوانسیون، ملزم به حفاظت از کودکان‌کار شده و وظایفی را در زمینه پیشگیری از کارکودک و حمایت از کودکان‌کار برعهده دارد؛ که با تدوین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در طی این سال‌ها نهاد‌هایی به عنوان متولی کودکان محسوب شدند.

۱۲ ژوئن مطابق با ۲۲ خرداد در ایران نیز به عنوان روز مبارزه با کار کودک یاد می‌شود. سازمان بهزیستی کشور به مناسبت این روز در سال جاری کارزاری تحت عنوان "نه به کار کودک " با هدف آگاهی بخشی عموم مردم از تاریخ ۲۱ خرداد الی ۳۱ خرداد مطرح کرده است.

اقدامی که بیش از آنکه مسئولانه باشد؛ بیشتر یک اقدام نمایشی محسوب می‌شود چراکه اقداماتی مثل شکل‌گیری کارزار معمولاباید توسط نهاد‌های مردمی انجام شود؛ و این مطالبه درواقع باید توسط سازمان‌های مردم نهاد از نهاد‌های متولی و مراجع قدرت صورت بگیرد.

وقتی سازمان بهزیستی، که در حال حاضر براساس عمده قوانین موجود در حوزه کودکان‌کار و خیابان به عنوان محوریت نهاد‌ها محسوب می‌شود و معمولا سایر دستگاه‌ها و نهاد‌ها در این زمینه، در نقش دستگاه معین سازمان بهزیستی، به ایفای نقش می‌پردازند؛ چنین اقدامی را در جایگاه نهاد دولتی و در مهم‌ترین تاریخ مربوط به مبارزه با کارکودکان اجرا می‌کند؛ درواقع نشان از تفکر سطحی و مقطعی نهاد‌های‌متولی درزمینه حله مسئله کارکودکان دارد.

عدم شفافیت؛ کلید مفقوده در آمارو اطلاعات کودکان‌کار و خیابان

دولت‌ها موظف‌اند که تصویر کاملی از وضعیت و میزان کارکودک در کشور بدست آورند چرا که در طی سالیان متمادی این عدم شفافیت در آمار دقیق و عدم انتشار آمار‌های رسمی و قابل استناد از نهاد‌های ذیربط از مهم‌ترین علل شکست در طرح‌های اجرایی بوده است.

این در حالی‌است که علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو در حاشیه‌ی نهمین همایش ملی کار در خردادماه سال جاری در زمینه وضعیت کودکان‌کار در کشور بیان کرده است: موضوع کودکان‌کار یکی از آسیب‌های اجتماعی کشور ما است و متاسفانه آمار رسمی در این رابطه وجود ندارد.

وی نیز اشاره داشته است: در این زمینه شاهد بی برنامگی وشرایط نامناسبی هستیم که به‌وجود آورنده پدیده کارکودک است؛ که اگرچه بعضی از شهر‌ها عملکرد بهتری را در زمینه مدیریت کودکان‌کار داشته‌اند، اما این مسئله شامل همه شهر‌ها نمی‌شود.

عدم شفافیتی که بر روی اطلاعات هویتی، وضعیت تحصیلی، سن و ... این کودکان نیز سایه انداخته است.

افزون بر آن نظر به اینکه بیش از ۱۰ سال از آخرین اطلاعات مربوط به شیوع ابتلا به ایدز و هپاتیت حاصل از سوء رفتار، در میان کودکان‌کار می‌گذرد و علی رغم اینکه روند ابتلا متوقف نشده‌است؛ اما هیچ شفافیت و آمار جدیدی در این زمینه نیز در قبال این کودکان در دست نیست. نبود آماری که از وقوع فاجعه‌ای پنهان در زمینه بهداشت و سلامت کودکان‌کار خبر می‌دهد.

نهاد‌های متولی کودکان‌کار؛ نغمه ناموزون عملکرد نهاد‌ها

مطابق با فصل سوم آئین نامه ساماندهی کودکان‌کار و خیابان ۱۱ نهاد و سازمان متولی این کودکان محسوب می‌شوند که از مهم‌ترین نهاد‌های متولی کودکان‌کار و خیابان می‌توان به سازمان بهزیستی و شهرداری اشاره داشت.

فاطمه دانشور بنیان‌گذار و مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین پناه عصر درگفتگو با خبرگزاری دانشجو در زمینه عملکرد نهاد‌های متولی کودکان‌کار بیان‌کرد: به عنوان فردی که سال‌ها فعالیت در زمینه کودکان آسیب دیده وکودکان‌کار داشته‌ام، در طی این سال‌ها بار‌ها شاهد تصمیمات مقطعی و ضربتی نهاد‌ها در زمینه کودکان‌کار بوده‌ام.

دانشور در زمینه عملکرد سازمان بهزیستی در قبال کودکان‌کار بیان‌کرد:: سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد متولی به‌طور خاص که مامور پرداختن به وظایف متعددی نیز می‌باشد؛ در حیطه کودکان‌کار زیرساخت لازم را ندارد. گرچه این سازمان ممکن است درزمینه ساختمان و مکان از امکاناتی برخوردار باشد، اما در زمینه نیروی متخصص و توانمند در حوزه کودکان‌کار توان لازم را ندارد.

او در ادامه افزود: بهزیستی در مواردی که در طی طرح‌های اجرایی کودکان را جمع آوری می‌کند تنها با دریافت تعهد از والدین، این کودکان را به والدین باز می‌گردانند، اما بعد از آن هیچ پیگیری‌ای توسط نیرو‌های دولتی و مددکاران اجتماعی در زمینه اجرای این تعهد توسط والدین صورت نمی‌گیرد که خود از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

مدیرعامل این موسسه خیریه در زمینه عملکرد شهرداری به عنوان نهاد متولی کودکان‌کار افزود: شهرداری با ایجاد مراکزی مثل پویاشهر و اختصاص دادن آن به سازمان‌های مردم نهاد عملکرد نسبتا بهتری ارائه کرده است؛ اما این صرفا در اختیار‌قراردادن ساختمان برای نهاد‌ها است در حالی‌که فراهم سازی ظرفیت‌های دیگر نیز ضروری است.

افزون برآن نکته حائز اهمیت این است که شهرداری‌ها در شهر‌های مختلف عملکرد متفاوتی را ارائه می‌دهندو اگرچه شهرداری تهران چنین مراکزی را ترتیب می‌دهند، اما در بسیاری از شهر‌های دیگر با وجود کودکان‌کار چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد. کمااینکه در اقدامات شهرداری نیز اقدام ریشه‌ای صورت نمی‌گیرد و فقدان مددکاراجتماعی و نیرو‌های خبره کافی، به چشم می‌آید.

طرح شکست خورده ساماندهی؛ ساماندهی یا جمع آوری؟

از دهه ۷۰ تا کنون بیش از ۳۰ طرح با عنوان ساماندهی، سازماندهی یا طرح‌های مداخله‌ای اجرا شده‌است که ارزیابی‌ها نه‌تنها حاکی از شکست متوالی در اجرا و تاثیر گذاری این طرح‌ها خبر می‌دهد بلکه، در اصل ایده و اجرای این طرح نیز انتقادات زیادی وجود دارد.

قاسم حسنی عضو هیات مدیره‌ی انجمن حمایت از کودکان کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو در زمینه طرح‌های اجرایی ساماندهی بیان‌کرد: طرح‌های ساماندهی طی سال‌های متوالی نه تنها نتیجه اثربخشی در زمینه‌ی کاهش تعداد کودکان‌کار نداشته‌اند بلکه در مواردی آسیب‌هایی را نیز برای این کودکان به همراه داشته‎‌است. چراکه طرح‌های ساماندهی بیشتر معطوف به خود کودکان بوده است درحالی که نابسامانی اصلی در خانواده و شرایط اقتصادی، اجتماعی وجود‌دارد.

حسنی در ادامه افزود: علاوه برآن تمرکز این طرح‌ها صرفا براشکال آشکار و پیدای کار کودک در سطح شهر‌ها بوده است درحالی که می‌دانیم بخش اصلی پدیده‌ی کار کودک از چشم‌ها پنهان است و در مشاغل خانگی، کارگاه‌های غیر رسمی، مزارع، بنادر، و کارگا‌ه‌های دور از دست و بعضاً شبانه، رخ می‌دهد.

دانشور بنیان گذار خیریه مهرآفرین نیز در این زمینه اظهار کرد: در طرح ساماندهی کودکان‌کار بیش ازآنکه ساماندهی‌ای صورت بگیرد صرفا جمع آوری این کودکان انجام می‌شود؛ و با توجه به اتباع بودن کودکان‌کار که میزان قابل توجهی از این کودکان نسل دوم یا سومی ازمهاجرین افغانستانی هستند که از نسل‌های قبل وارد ایران شده‌اند و هنوز نتوانسته‌اند حتی شناسنامه دریافت کنند؛ نه تنها اقدام جدی‌ای در زمینه ساماندهی آنها صورت نگرفته‌است بلکه فقط با تصمیمات ضربتی این کودکان گا‌ها جمع آوری شده و به افغانستان بازمی‌گردند؛ که حتی گا‌ها مشاهده می‌شود که از طرق مختلف مجددا به ایران باز می‌گردند.

وی در ادامه اظهارکرد: نهاد‌های متولی کودکان‌کار مثل بهزیستی و شهرداری زمانی می‌توانند در زمینه ساماندهی کودکان‌کار موفق عمل‌کنند که زیرساخت‌های لازم برای این موضوع را تدارک دیده باشند مثل پیش بینی فضا‌هایی که با نیروی انسانی کارآزموده و متخصص بتوانند در مواجه با کودکان‌کار، خدمات مددکاری اجتماعی و رصد این کودکان را انجام‌دهند.

این درحالی است که در شرایط حاضر این زیرساخت‌ها در بدنه بهزیستی و شهرداری مشاهده نمی‌شود. اگرچه گا‌ها برای پیش بردن موقت امور اقداماتی صورت می‌گیرد، اما به طور ریشه‌ای و عمیق در ساماندهی و حل مسئله کودکان‌کار اقدامی صورت نمی‌گیرد.

نهاد‌های مردمی؛ از برخورد قهری تا حضور محدود در سایه سنگین رویکرد دولت‌ها

براساس یکی از پزوهش‌های منتشر‌شده توسط مرکز پزوهش‌های مجلس درسال ۱۴۰۱، یکی از عوامل موثر در شکست‌های پی در پی طرح ساماندهی، عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهاد‌های دولتی بوده‌است.

بنیان‌گذار موسسه خیریه مهرآفرین درزمینه سطح هماهنگی و تعامل میان نهاد‌های دولتی با انجمن‌های مردمی مطرح کرد: معمولا متاسفانه کرسی‌ای به سازمان‌های مردم نهاد داده نمی‌شود؛ و اگر هم امکانی داده شود در موارد محدودی و به طور سلیقه‌ای خواهد بود.

به طور کلی سازمان‌ها و نهاد‌های مردم نهاد به‌ویژه در سال‌های اخیر، بیشتر با برخورد‌های قهری و یا حتی امنیتی مواجه شده‌اند؛ وحضور در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری و مداخله در وضعیت کودکان‌کار کم‌تر اتفاق‌افتاده‌است.

دانشور نظر به‌اینکه شفافیت و پاسخگویی در زمینه بودجه و عملکرد نهاد‌های متولی کودکان‌کار وجودندارد افزود: انجمن‌های مردم نهاد در زمینه این شفافیت می‌توانند مطالبه‌گر باشند. اما همواره شاهد آن هستیم که فعالیت این انجمن‌ها در سایه‌ی رویکرد‌های متفاوت دولت‌ها در مواجه با این انجمن‌هاست. در برخی دولت‌ها مواجه با انجمن‌ها قهری بوده و در دولت‌هایی، رویکرد‌های بهتری در پیش‌گرفته‌اند.

وی در ادامه افزود: انجمن‌های مردمی نیز در طی این سال‌ها به واسطه فشار‌های مختلف دولت‌ها و برخورد‌های قهری‌ای که صورت گرفته‌است دچار فرسودگی و ناامیدی در ادامه مسیر شده‌اند که وضعیت مایوسانه‌ای است.

تاسیس دیدبان حقوق کودک؛ راهکار ضروری در پرداختن به مسئله کار کودک

قاسم حسنی عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از کودکان کار در زمینه راهکار مورد نیاز در مسئله کودکان کار بیان کرد: کودکان اصلی‌ترین سرمایه یک کشورند و ما برای حفظ این سرمایه، به شدت نیازمند آن هستیم که نهادی متولی کودکان داشته باشیم که بتواند به عنوان دیدبان حقوق کودک مسئولیت نگاهبانی از حقوق کودکان را به عهده بگیرد.

حسنی در ادامه افزود: اگرچه در حال حاضر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، زیر نظر وزارت دادگستری در کشور وجود دارد، اما این مرجع ظرفیت‎ها و ابزار لازم را برای دیدبانی و نظارت در صیانت از حقوق کودکان در گستره‌ی کل کشور را در اختیار ندارد. علاوه برآن این مرجع درحال حاضر نیرو‌های متخصص و دفاتر کمی را در کشور در اختیار دارد که سطح عملکرد لازم را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. همچنین ماموریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر دریافت گزارش از عملکرد نهاد‎های مسئول است و نه نظارت و پرسشگری. افزون بر آن تعداد نمایندگان غیر‌دولتی در این مرجع تنها ۳ نفر است که حضور این تعداد کم، اثربخشی نهاد‌های غیردولتی را در تصمیم گیری‌ها به طور قابل توجهی کم رنگ خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی دستگاه‌های دولتی مسئول، هیچ الزامی را به پاسخ‎گویی نسبت به مطالبه گری‎ها و پرسش‎گری‌های تشکل‌های غیردولتی، برای خود متصور نیستند. در نتیجه اکثر مطالبات مطرح شده در زمینه عملکرد سازمان‎های دولتی، توسط نهاد‌های مردمی و حتی نهادی مانند مرجع ملی حقوق کودک بی‌پاسخ می‌ماند و همین موضوع عامل بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در ضعف عملکرد دستگاه‎های دولتی مسئول در زمینه حمایت از حقوق کودکان است.

حسنی در ادامه تاکید‌کرد: در زمینه راهکار با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد به طور جدی نیازمند دیدبان حقوق کودکی هستیم که فراتر از دایره قوای مجریه شکل گرفته باشد و متشکل از نمایندگان دولتی و غیر دولتی باشد و همچنین از ابزار، ظرفیت‎ها و نیرو‌های متخصص لازم به قدر کافی برخوردار باشد و ماموریت آن سیاست گذاری، نظارت، پرسشگری و الزام دستگاه‌های مسئول به پاسخگویی، در زمینه اقدامات خود پیرامون حمایت از حقوق کودکان باشند.

نویسنده: فاطمه پارسایی