کار کودک؛ زخمِ پنهان جامعه از پسماند تا پُست‌های اینستاگرامی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، وجود کودکان کار در جامعه، یکی از مشکلات جدی و پیچیده‌ی اجتماعی است که تحت تأثیر عواملی، چون وضعیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد.

حمایت از کودکان و حقوق آنها، مفاهیمی هستند که عمر کاربردشان در جهان چندان طولانی نیست. در ایران نیز «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» و توصیه‌نامه‌ی مکمل آن، در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. متن این قانون در وب‌سایت سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور منتشر شده است.

بر اساس ماده‌ی ۳ این مصوبه، سه مورد از بدترین اشکال کار کودک عبارت‌اند از:

۱. کلیه‌ی اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی

۲. استفاده، فراهم کردن یا عرضه‌ی کودک برای روسپی‌گری، تولید محتوای مستهجن یا اجرا‌های مستهجن

۳. کار‌هایی که به‌دلیل ماهیت یا شرایط انجام، احتمال آسیب به سلامت، ایمنی یا اخلاقیات کودکان را دارند

کودک کار کیست؟

تا چندی پیش، کودک کار به کودکانی اطلاق می‌شد که در خیابان‌ها با فروش کالا یا جمع‌آوری زباله امرار معاش می‌کردند؛ این گروه، امروز تحت عنوان «کودکان کار سنتی» شناخته می‌شوند. اما با دسترسی آسان‌تر مردم به شبکه‌های اجتماعی، گونه‌ی دیگری از کودکان کار، تحت عنوان «کودکان کار مدرن» پدیدار شده‌اند. کودکانی که اگرچه ظاهری متفاوت دارند، اما همچنان مشمول تعریف کار کودک و مصادیق مندرج در قانون هستند. در این نوع، روابط کارگر و کارفرما و انگیزه‌ی کسب درآمد نیز وجود دارد، اما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.

کودکان کار و زبان الکن قانون

در قانون مدنی ایران، کودک با عنوان «صغیر» معرفی شده و فرد صغیر، کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد. بر اساس ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال قمری تعیین شده است و فرد پس از این سن، از نظر قانونی قادر به انجام اعمال حقوقی و پذیرش مسئولیت کیفری است.

با وجود این، ماده‌ی ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. این در حالی است که طبق بررسی‌های سازمان بهزیستی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، حدود ۶۰ درصد کودکان کار در رده‌ی سنی ۱۰ تا ۱۴ سال و باقی‌مانده در رده‌ی سنی ۱۵ تا ۱۸ سال قرار داشتند. در سال ۱۳۹۹، این آمار به ۷۱ درصد برای کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال افزایش یافت. این آمار فقط شامل کودکان کار سنتی است و درباره‌ی کودکان کار مدرن که در فضای مجازی و تحت سلطه‌ی والدین فعالیت دارند، آماری مشخص در دست نیست.

مدفون شدن کودکی زیر تلی از زباله‌ها

علی‌رغم وجود قوانین در زمینه‌ی کار کودکان، همچنان کودکانی در سطح یا حومه‌ی شهر به فعالیت‌های مختلف اشتغال دارند. یکی از پرخطرترین اشکال کار کودک، زباله‌گردی و اشتغال در مراکز پسماند است.

در کنار تبعاتی همچون محرومیت از تحصیل، رشد ناکافی مهارت‌های فردی و اجتماعی، این کودکان در معرض بیماری‌های عفونی همچون HIV نیز قرار دارند.

به‌گفته‌ی عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در آبان ۱۴۰۳، تنها در یکی از مراکز پسماند شرق تهران، بیش از ۱۰۰۰ کودک و تبعه‌ی غیرمجاز مشغول به کار بوده‌اند. او مراکز غیرمجاز پسماند را مکان مناسبی برای فعالیت و اختفای اتباع غیرمجاز معرفی کرده است.

طبق گزارش سال ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس ماده‌ی ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹)، زباله‌گردی کودکان مصداق وضعیت مخاطره‌آمیز است. با این حال، سازمان بهزیستی به بهانه‌ی نداشتن تکلیف قانونی در قبال اتباع غیرمجاز، از ارائه‌ی خدمات به این کودکان خودداری کرده و آنها را به وزارت کشور ارجاع می‌دهد. همچنین نظارت بر پیمانکاران بازیافت به‌منظور جلوگیری از بهره‌گیری از نیروی کار کودک، بر عهده‌ی شهرداری است، اما به‌دلیل عدم هماهنگی بین نهادها، شرایط برای سوءاستفاده از کودکان در فرآیند تفکیک زباله فراهم شده است.

کودکان کار مدرن، موج تازه‌ی استثمار کودکان

در سال‌های اخیر، با گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، نوع جدیدی از کودکان کار ظهور یافته‌اند. رسانه‌هایی مانند اینستاگرام رفتاری به ضرر کودکان را به‌نفع خانواده و کسب‌وکار آنها نمایش می‌دهند. طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، پس از جنگ‌ها، فضای مجازی بیشترین تهدید را علیه حقوق کودکان ایجاد کرده است.

در این فضا، کودکانی با ظاهری زیبا و دل‌فریب، اما قربانی بهره‌کشی روانی، جسمی و حتی جنسی می‌شوند؛ والدینی که با نقض حریم خصوصی کودک، هویت مجازی او را شکل داده و از این طریق به کسب شهرت و درآمد می‌پردازند.

لیلی تقربی، پژوهشگر حقوق کودک، در مهر ۱۴۰۳ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان اعلام کرد که اگرچه قوانین فعلی شامل حمایت‌هایی از کودکان در فضای مجازی می‌شود، اما این حوزه نیازمند تعریف و قانون‌گذاری مشخص و به‌روز است.

فقر اقتصادی و فرهنگی، سنگ‌بنای معضل کار کودک

کودکان، اصلی‌ترین سرمایه‌ی جوامع و در عین حال آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند. در جوامعی که از نظر اقتصادی و فرهنگی تحت فشارند، کودکان نخستین قربانیان خواهند بود.

یوسف بیانلو، جامعه‌شناس، در آذر ۱۴۰۳ اظهار کرد که کودکان کار نتیجه‌ی عدم رسیدگی درست به مسائل مختلف اجتماعی‌اند. به‌گفته‌ی او، اگر جامعه حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی مناسبی فراهم کند، می‌تواند بخشی از کمبود‌های اقتصادی را جبران نماید.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، در مهر ۱۴۰۳ در مشهد بیان کرد: «بر اساس بررسی‌ها، ۱۰۰ درصد کودکان کار دارای فقر درآمدی و ۲۰ درصد دچار سوءتغذیه هستند.»

این آمار نشان می‌دهد که فقر اقتصادی بیش‌تر بر کودکان کار سنتی تأثیرگذار است، درحالی‌که فقر فرهنگی، سودجویی والدین، جلب توجه، ناآگاهی رسانه‌ای و نداشتن مهارت‌های فرزندپروری، در ظهور کودکان کار مدرن نقش برجسته‌تری دارد.

احیای قانون و نظارت بر اجرای آن؛ راه نجات حقوق کودکان کار

بر اساس گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیش از آنکه جنبه‌ی حمایتی داشته باشد، بر جرم‌انگاری و نحوه‌ی برخورد قضایی تمرکز دارد.

اما مشکل اصلی، ضعف در ضمانت اجرای تعهدات نهادها، کمبود زیرساخت‌ها و عدم هماهنگی بین سازمان‌های مسئول است. برخی دستگاه‌ها یا اصلاً وظایف خود را انجام نمی‌دهند یا آن را به‌صورت جزیره‌ای و مقطعی انجام می‌دهند.

در حوزه‌ی کودکان کار مدرن نیز، به‌دلیل نبود قانون خاص درباره‌ی فعالیت کودکان در فضای مجازی، بهره‌کشی اقتصادی به‌طور مشخص جرم‌انگاری نشده است. بنابراین، تدوین قوانین جدید و صریح، و همچنین تعیین حداقل سن برای حضور در فضای مجازی، از ضرورت‌های جدی در مسیر حمایت از حقوق کودکان است.

در مجموع، از جمله دلایل اصلی ناکامی در حل معضل کودکان کار را می‌توان نبود ضمانت اجرای کافی، عدم تصویب قوانین جامع برای فضای مجازی، ناتوانی قانون‌گذار در اجرای سیاست‌های مناسب و عدم نظارت کافی بر نهاد خانواده برشمرد.

نویسنده: فاطمه پارسایی