۷۱ هزار نفر جاسوس یا شریک در جاسوسی / قوانین کشور چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، ساسان سوری، در سال‌های اخیر، گسترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر تازه‌ای را برای انتشار اطلاعات فراهم کرده است، اما این فضا گاهی به ابزاری برای سوءاستفاده شبکه‌های جاسوسی و رسانه‌های معاند تبدیل شده است.
 یکی از چالش‌های مهم نظام حقوقی ایران، مقابله با افرادی است که آگاهانه یا از سر بی‌اطلاعی، تصاویر و فیلم‌های حساس از مکان‌های امنیتی و نظامی یا تجهیزات موشکی را برای این رسانه‌ها ارسال می‌کنند. 

قانون‌گذار ایران از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی با جرم‌انگاری افشای اسرار نظامی و جاسوسی، چارچوب‌هایی برای برخورد با این اقدامات تعیین کرده بود، اما اکنون با توجه به تحولات امنیتی و جنگ ترکیبی دشمنان، طرح جدیدی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس به تصویب اولیه رسیده که در صورت تأیید شورای نگهبان، مجازات‌های سنگین‌تری برای این اقدامات در نظر خواهد گرفت. 

 قوانین موجود درباره افشای اطلاعات نظامی و مجازات ارسال تصاویر حساس

در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران، ارسال فیلم یا تصاویر از مراکز نظامی، امنیتی و موشکی برای رسانه‌های بیگانه یا شبکه‌های معاند، مصداق افشای اسرار نظامی و جاسوسی است، این جرم در مواد متعددی از قوانین کیفری پیش‌بینی شده است. 
 ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می‌کند، هر کس به نفع دولت بیگانه و به ضرر کشور جاسوسی کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۰۵ این قانون نیز بیان می‌کند، هرکس به‌طور غیرمجاز به نقشه‌ها، اسناد یا تصمیمات محرمانه دولتی دسترسی یافته و آنها را در اختیار دیگران قرار دهد، به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
علاوه بر این مواد، ارسال تصاویر و اطلاعات از مراکز حساس می‌تواند ذیل بند‌های مربوط به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیز مورد پیگرد قرار گیرد. 

مجازات‌ بر اساس قوانین فعلی

جاسوسی برای دشمنان خارجی (دولت‌های متخاصم) با حبس ۱ تا ۱۰ سال همراه است. 
افشای اسرار نظامی یا امنیتی با حبس ۲ تا ۱۰ سال و در موارد شدیدتر، حبس ابد یا حتی اعدام، در صورت ورود خسارات جبران‌ناپذیر به کشور. 
اگر ارسال‌کننده از کارکنان دولت باشد، بر اساس ماده ۵۰۸، علاوه بر حبس، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

با این حال، برخی حقوقدانان معتقد بودند این مجازات‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از جنگ رسانه‌ای و جنگ ترکیبی کافی نیست، زیرا در فضای کنونی، حتی یک ویدئو می‌تواند افکار عمومی را متشنج و امنیت ملی را خدشه‌دار کند. 

 طرح جدید مجلس؛ تشدید مجازات جاسوسی و ارسال اطلاعات در شرایط جنگی

در دوم تیرماه ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را به تصویب اولیه رساند. 
طبق این طرح ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که انتشار آنها موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی شود، مشمول حبس تعزیری بیش از دو تا پنج سال خواهد بود. 
اگر این اقدامات در زمان جنگ یا شرایط امنیتی خاص رخ دهد، مجازات‌ها تا سه درجه تشدید می‌شود و حبس بین ۱۵ تا ۲۵ سال خواهد بود و تشخیص شرایط جنگی یا امنیتی با شورای‌عالی امنیت ملی است. 
بر اساس این طرح، رسیدگی به جرائم مذکور در شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی و به‌صورت خارج از نوبت انجام خواهد شد، این موضوع نشان‌دهنده اهمیت بالای این جرم در نگاه قانون‌گذار است. 
اگر مرتکب این جرم از کارکنان دولت، نهاد‌های عمومی یا انقلابی باشد، علاوه بر حبس، با انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت مادام‌العمر از استخدام در دستگاه‌های حکومتی روبه‌رو خواهد شد. 

 چرا مجازات‌ها سنگین‌تر شد؟

کارشناسان امنیتی معتقدند فضای مجازی به میدان جدیدی برای جنگ‌های ترکیبی تبدیل شده است، در سال‌های اخیر، انتشار ویدئو‌هایی از جابه‌جایی موشک‌ها، مراکز نظامی یا حتی تمرین‌های رزمی توسط کاربران عادی، گاهی به ابزار جنگ روانی دشمنان علیه ایران بدل شده است. این اطلاعات می‌تواند موقعیت تجهیزات نظامی را لو دهد یا بر روحیه عمومی اثر منفی بگذارد. 

این طرح در صورت تأیید نهایی، می‌تواند بازدارندگی بیشتری برای افراد بی‌احتیاط ایجاد کند و حساسیت جامعه را نسبت به افشای اطلاعات نظامی افزایش دهد همچنین دست دستگاه قضایی را برای برخورد سریع و قاطع با این اقدامات باز کند.
برخی حقوقدانان هشدار داده‌اند که باید در اجرای این قانون، تفکیک دقیقی میان اقدامات عمدی و سهوی انجام شود تا شهروندانی که از روی ناآگاهی تصویری را منتشر کرده‌اند، با مجازات‌های شدید مواجه نشوند، همچنین، تعیین مصادیق «شبکه‌های معاند» و «اطلاعات حساس» باید شفاف باشد تا امکان سوءاستفاده از قانون وجود نداشته باشد. 

هفتاد و یک هزار نفر جاسوس؟

بر اساس اظهارات دادستان تهران، علی صالحی، در حال حاضر حدود ۷۱۰۰۰ نفر که در پرونده هک و ارسال اطلاعات به «ایران اینترنشنال» شناسایی شده‌اند، در معرض پیگرد قضایی هستند. 
تعدادی از این افراد در مرحله بازجویی یا تحقیق قرار دارند، در صورتی که مدارک مستندی مانند فیلم، عکس یا اطلاعات حساس نشان‌دهنده ارتکاب جرم علیه امنیت ملی وجود داشته باشد، افراد مذکور قطعاً تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع خواهد شد. 

اگر جرم آنها تحت قوانین فعلی ثابت شود، مشمول مجازات‌هایی می‌شوند که شامل حبس تا ۱۰ سال و، در صورت تعلق به کارکنان دولت یا نهاد‌های حکومتی، انفصال دائم از مشاغل دولتی است. 
اما اگر طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دشمن» به قانون رسمی تبدیل شود، وضعیت فردی که فیلم یا اطلاعات را عمداً برای رسانه‌های معاند ارسال کرده، متفاوت خواهد بود، در شرایط عادی، مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری و انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. 

اگر این کار در شرایط جنگ یا وضعیت ویژه امنیتی انجام شده باشد، که توسط شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود، مجازات تا ۳ درجه تشدید خواهد شد و فرد ممکن است ۱۵ تا ۲۵ سال حبس را تجربه کند، رسیدگی‌ها خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت؛ بنابراین برای این گروه ۷۱ هزار نفری، عده‌ای در مرحله بازجویی‌اند و اگر مدارک کافی باشد، پرونده به دادگاه می‌رود و علیه آنها تحت قوانین فعلی یا در صورت تصویب طرح، قوانین تشدید‌شده پرونده‌سازی و مجازات انجام خواهد شد همچنین دست‌کم دو بازه مجازات در انتظارشان است و بر اساس قانون فعلی، حبس تا ۱۰ سال و انفصال دائم، در صورت وابستگی به نهاد‌های حکومتی. 
در صورت تصویب قانون جدید: در شرایط عادی ۲–۵ سال حبس، یا در شرایط جنگ/امنیتی ۱۵–۲۵ سال حبس، همراه با انفصال دائم و رسیدگی سریع در دادگاه انقلاب.