کارشناس حقوق بین‌الملل: رژیم صهیونیستی در سایه سکوت سازمان ملل جنایت می‌کند و پاسخگوی هیچ قانونی هم نیست/حمله به مناطق مسکونی مصداق بارز جنایت جنگی است

مصطفی فضائلی استاد دانشگاه بین‌المللی قم و کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، ضمن بیان نکاتی درباره حکم تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران از منظر حقوق بین‌الملل، اظهار کرد: اساسا تهدید به زور و استفاده از زور نظامی در روابط بین‌المللی به عنوان یک اصل ممنوع شناخته شده در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که بیانگر یکی از اصول حاکم بر نظام ملل متحد است.

وی افزود: تهدید به استفاده از زور و توسل به زور ممنوع است و تنها ۲ استثناء برای آن بیان شده که یکی از آنها به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد در ماده ۴۲ آمده و ابتکار آن به دست شورای امنیت سازمان ملل سپرده شده است.

فضائلی تصریح کرد: براین اساس، در مواردی که دولتی صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته باشد یا نقض کرده باشد، شورای امنیت می‌تواند بعد از آن که تدابیر و اقدامات غیرنظامی موثر واقع نشده، استفاده از زور نظامی را اجازه بدهد که نمونه‌ای از آن را در جنگ کویت داریم که برای اعاده حاکمیت کویت بعد از اشغال توسط حکومت بعثی صدام، این مجوز از شورای امنیت صادر شد و با حمله نظامی دولت‌های مشارکت کننده در مقابله با نیرو‌های اشغالگر صدام وضعیت به حال سابق برگشت و حاکمیت دولت کویت اعاده شد.

وی با معرفی مورد دیگر استثناء بر اصل منع توسل به زور، افزود: دومین استثنای وارد بر اصل منع توسل به زور عبارت است از کاربرد زور در مقام دفاع از خود یا دفاع مشروع به نحوی که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به عنوان حق ذاتی برای دولت‌ها شناخته شده و می‌توانند به صورت فردی یا جمعی درصورت مورد حمله نظامی قرار گرفتن از سوی کشور دیگر، از خود دفاع کنند.

این استاد حقوق بین‌الملل عمومی با اشاره به عدم مشروعیت حمله اسرائیل به استناد مقررات یادشده اظهار کرد: درخصوص تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران هیچ یک از این دو استثناء محقق نبوده است، زیرا نه هیچ گونه مجوزی از شورای امنیت برای حمله به ایران وجود داشته و نه ایران حمله‌ای را علیه اسرائیل انجام داده که بتواند در مقام دفاع از خود، به ایران حمله کند.

فضائلی خاطرنشان کرد: بنابراین، تردیدی باقی نمی‌ماند که اقدام نطامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران ناقض اصل منع توسل به زور و مغایر با بند ۴ ماده۲ منشور ملل متحد است و البته این نقض مادامی که حملات اسرائیل استمرار داشته باشد ادامه دارد و جنایت علیه صلح از سوی اسرائیل مستمرا در حال ارتکاب یافتن است.

وی در ادامه ابراز کرد: توجیهی که اسرائیل ضمن دفاع از اقدام خودش مطرح کرده و در جلسه اخیر شورای امنیت ملل متحد نیز به آن متوسل شده، تحت عنوان دفاع پیش‌گیرانه بوده است که باید ببینیم آیا چنین ادعایی در حقوق بین الملل قابل پذیرش است و یا چنین مفهومی دارای وجاهت حقوقی بین‌المللی شناخته می‌شود یا نه؟

این کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی در مقام تبیین مفهوم دفاع پیش‌گیرانه عنوان کرد: دو وضعیت متفاوت را باید در نظر گرفت و آنها را از هم متمایز کرد؛ یک وضعیت هنگامی است کشوری در معرض یک حمله نظامی قطعی و قریب‌الوقوع قرار گرفته باشد. به این معنا که کشور خارجی نیرو‌های نظامی خود را آرایش جنگی داده و آماده حمله نظامی است به گونه‌ای که هر لحظه ممکن است تهاجم را آغاز کند به نحوی که دیگر هیچ فرصت توسل به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و راه کار‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از وقوع حمله نظامی وجود ندارد.

وی ادامه داد: در این فرض، بخشی از دکترین حقوقی و برخی رویه‌های بین المللی حاکی از آن است که حمله پیش‌دستانه با رعایت سایر شروط دفاع می‌تواند موجه جلوه کند. چرا که گویا حمله قطعی و قریب الوقوع در حکم حمله واقع شده، اما حتی اگر این دکترین و رویه را به عنوان مصداق عرفی دفاع بپذیریم قطعا چنین شرایطی بین ایران و اسرائیل وجود نداشته است، هیچ نشانه و شواهدی دال بر این که حمله قطعی و قریب الوقوعی از سوی ایران متوجه اسرائیل بوده وجود نداشته است.

فضائلی بیان کرد: بلکه به عکس این ادعای اسرائیل درحالی مطرح می‌شود که اقدامات دیپلماتیک در جریان بوده و مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و طرف آمریکایی جریان داشته و جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای هرگونه تدابیر راستی آزمایی راجع به صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای اعلام کرده است و این اسرائیل بوده که صراحتا و بطور مکرر ایران و تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را تهدید به حمله می‌کرده است.

وی ادامه داد:، اما وضعیت دیگری که در مواردی اسرائیل برای توجیه حملات نظامی اش به سرزمین برخی کشور‌های همسایه و یا علیه مردم فلسطین به آن توسل جسته و در تهاجمش علیه ایران نیز مطرح می‌کند ادعای دفاع پیش‌گیرانه است. مقصود از این نوع دفاع، این است که اسرائیل مدعی است که ایران همواره خواهان نابودی اسرائیل بوده و متولیان رژیم اشغالگر اسرائیل ادعا می‌کنند که برنامه هسته‌ای ایران نیز برای مقابله و از بین بردن اسرائیل است.

فضائلی توضیح داد: بنابراین به خود حق می‌دهند که برای جلوگیری از این خطر، ایران را مورد تهاجم نظامی قرار دهند. به واقع دفاع پیش گیرانه به این معنی است که همین قدر که کشوری احتمال می‌دهد در آینده از سوی دولت دیگری مورد حمله واقع شود خود را مجاز بداند که هم اکنون دست به تهاجم نظامی علیه آن کشور بزند. اما چنین ادعایی، به هیچ وجه واجد اعتبار حقوقی بین المللی نبوده و دکترین و رویه بین المللی معتبری نیز ار آن حمایت نمی‌کند بلکه حقوق دانانی که در این باره اظهار نظر کرده‌اند ورود چنین مفهومی را به حقوق بین الملل به معنای حاکمیت وضعیت جنگل و هرج و مرج در جامعه بین‌المللی قلمداد کرده‌اند.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: حتی به تعبیر برخی صاحب نظران و نویسندگان غربی حقوق بین‌الملل این گونه توسعه دامنه استثنای دفاع مشروع چیزی از اصل منع توسل به زور باقی نمی‌گذارد و بلکه استثنا جایگزین اصل می‌شود.

فضائلی حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه ایران را فاقد هرگونه مشروعیت دانست و بیان کرد: بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که حملات نظامی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، ناقض اصل «منع توسل به زور» بوده است و فاقد هرگونه وجاهت و مشروعیت در حقوق بین‌الملل است. بر این اساس این کشور ایران که مورد حمله مسلحانه رژیم اسرائیل واقع شده و به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد مسلما از حق دفاع مشروع برخوردار بوده و عملیات نظامی ایران در مقابله با تهاجمات اسرائیل از وجاهت حقوقی کامل برخورد است و تا تجاوز ادامه داشته باشد دفاع نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود:، اما بحث دیگری که وجود دارد این است که با وقوع مخاصمه مسلحانه، میان طرفین یک سلسله قوانین و مقرراتی ناظر بر چگونگی جنگیدن حاکم است. زیرا اختیار دولت‌ها در کاربرد روش‌ها و ابزار‌های جنگی نامحدود نیست، بلکه تابع مجموعه‌ای از اصول، قواعد و موازین و مقرراتی بوده که از آن به حقوق بین‌الملل بشردوستانه یاد می‌شود. اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل ضرورت از مهمترین اصول حقوق بشردوستانه است.

فضائلی اظهار کرد: بر این اساس، هدف قرار دادن غیر نظامیان، از جمله زنان، کودکان، افراد عادی، دانشمندان و حتی نظامیانی که در میدان نبرد نیستند و در حال ماموریت نظامی نبوده بلکه در محل سکونت شخصی خود در کنار زن و فرزندان خویش بسر می‌برند، ممنوع است. همچنین حمله به اهداف غیر نظامی، تهاجم به اموال شخصی، عمومی و دولتی که برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، ممنوع است (مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول و قاعده ۹ از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه) و نقض این ممنوعیت‌ها مصداق جنایت جنگی بشمار می‌رود.

این کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی در ادامه گفت: حملاتی که رژیم صهیونیستی علیه اماکن غیر نظامی، منازل مسکونی، منابع طبیعی، پالایشگاه‌ها، فرودگاه‌های غیرنظامی، منابع انرژی و ... بدون هیچ گونه ضرورت نظامی، انجام داده نقض فاحش مقررات جنگ و مصداق جنایت جنگی است. (ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و قواعد ۷ و ۵۰ مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و ماده ۱۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی).

این استاد دانشگاه تاکید کرد: همچنین حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی ناقض ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول و مغایر با قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت ملل متحد و نیز قطعنامه‌های آژانس بین الملی انرژی اتمی (۴۴۴ سال ۱۹۸۵ و ۵۳۳ سال ۱۹۹۰) بشمار می‌رود؛ لذا چه حمله ابتدایی و چه حمله در حین مخاصمات مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای با ممنوعیت عام (مصداق اموال و منابع عمومی و اهداف غیر نظامی) و هم با ممنوعیت خاص منعکس در حقوق بین الملل انرژی مواجه است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا دیوان‌ها و مراجع بین‌المللی نسبت به اقدامات اخیر تل‌آویو در تهران سکوت کرده‌اند، اظهار کرد: نهاد‌های بین‌المللی مسئولیت‌های متفاوتی دارند. برخی از نهاد‌های سیاسی بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن، بر اساس آنچه که در منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه این سازمان مقرر شده، وظایفی دارند.

فضائلی تصریح کرد: همه می‌دانیم که یکی از اهداف مهم تاسیس سازمان ملل متحد، برقراری و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بوده، این ماموریت عمدتا متوجه شورای امنیت این سازمان است. شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه دارد در مواجهه با وضعیت‌هایی که تهدید علیه صلح و یا ناقض صلح باشد، اقدام کند.

وی ابراز کرد: حمله نظامی علیه یک دولت عضو سازمان ملل متحد یقینا مصداق بارز نقض صلح و امنیت بین المللی و جنایت علیه صلح است. اما متاسفانه شاهدیم که این شورا در جلسه‌ای که به درخواست جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد، موفق به صدور قطعنامه در محکومیت جنایات اسرائیل و اتخاذ تصمیم موثری نشد.

این کارشناس حقوق بین‌الملل عمومی عنوان کرد: دلیل این عدم توفیق و ناکامیِ این ارگان مسئول پاسداری از صلح و امنیت روشن است، به دلیل اینکه ترکیب این شورا، یک ترکیب کاملا سیاسی است. دولت‌های غربی عضو این شورا، آمریکا، انگلیس و فرانسه که سه عضو از ۵ عضو دائم و دارای حق وتو را تشکیل می‌دهند، حامی رژیم صهیونیستی هستند؛ بنابراین انتظار اینکه چنین ارگانی بتواند به وطیفه قانونی خود عمل کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

وی در ادامه افزود:، اما درباره سایر سازمان‌های بین‌المللی، به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در قبال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران وظیفه دارد، برخلاف رویه سابقش از جمله در سال ۱۹۸۱ در واکنش به جمله اسرائیل به مرکز هسته‌ای عراق که قطعنامه صادر کرد و اقدام اسرائیل را محکوم کرد، اما در حمله‌ای که اسرائیل به ایران داشت، هیچ واکنش مناسبی نشان نداده و به وظیفه خود عمل نکرده است.

فضائلی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو با تاکید بر لزوم پیگیری جنایت‌های اخیر رژیم جعلی و فاسد در کشورمان از طریق دیوان‌های بین‌المللی گفت: در خصوص پیگیری مسئولیت نقض اصول و موازین حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ و نیز مسئولیت ناشی از ارتکاب جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری نزد مراجع قضایی و کیفری بین المللی، لازم است که شرایط اعمال صلاحیت هر یک از مراجع ذیربط مهیا باشد.

وی ادامه داد: بطور کلی اعمال صلاحیت قضایی بین‌المللی منوط به توافق طرفین قضیه مبنی بر ارجاع دعوا به دیوان بین‌المللی است و یا در خصوص دیوان کیفری بین‌المللی متوقف بر عضویت یکی از دو کشور متبوع متهم و یا محل وقوع جنایت است که این شروط در مورد ایران و اسرائیل محقق نیست و البته ارجاع وضعیت از سوی شورای امینت ملل متحد به دیوان کیفری هم در اساسنامه دیوان مقرر شده ولی معلوم است که به دلیل همان مشکل یاده شده درباره شواری امینت، انتظار چنین اقدامی علیه مقامات اسرائیلی برای تعقیب جنایات ارتکابی آنها وجود ندارد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: به هر حال، ظرفیت‌هایی در نظام بین المللی وجود دارد که می‌توان و باید حتی الامکان از آن استفاده کرد. برای نمونه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل حضور نمایندگان همه دولت‌های عضو در آن بستر مناسبی است برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی بین‌المللی و فعال کردن آن برای ورود به موضوع صلح و امنیت در شرایطی که شورای امنیت قادر به ایفای نقش موثری نیست (همانند صدور قطعنامه اتحاد برای صلح).

فضائلی در پایان گفت: پیگیری فعال سازی برخی ظرفیت‌های بالقوه بعضی نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مانند سازمان همکاری‌های اسلامی، جنبش عدم تعهد و نیز تعاملات مستمر و فشرده با دولت‌های همسو و یا بی طرف و توجه دادن موکد نسبت به خطر اقدامات ساختار شکنانه رژیم تجاوز پیشه اسرائیل، فعال‌سازی ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی و ... می‌تواند به بسیج افکار عمومی علیه اقدامات جنگ طلبانه، ضد صلح و ضد بشری کمک کند.