۸۹.۵ درصد مودیان گیلان مشمول مالیات صفر شدند

به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، حسن صیاد زمردی مدیرکل امور مالیاتی گیلان روز یکشنبه در نشست هماندیشی با خبرنگاران استان اعلام کرد: حدود ۶.۴ درصد مودیان مالیاتی استان بین یک تا ۱۵ میلیون تومان پرداخت کردند و کمتر از یک درصد نیز مالیاتی تا ۵۰ میلیون تومان داشتند.
وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته و رخدادهایی که بازار و فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد، افزود: سازمان امور مالیاتی تلاش کرد ضمن حمایت از تولید و کسبوکارها، منابع مورد نیاز را از محل مقابله با فرار مالیاتی تامین کند.
صیاد زمردی تصریح کرد: گیلان سال گذشته از استانهای برتر کشور در وصول مالیات بر ارزش افزوده بود و از محل این درآمدها حدود چهار همت میان شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان توزیع شد که حدود یک همت آن سهم شهرداری رشت بود.
وی بیان کرد: این منابع نقش مهمی در اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری و روستایی استان دارد.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به اجرای طرح «نشاندار کردن مالیاتها» اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۱ هزار نفر از مودیان استان از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کردند تا مالیات پرداختی آنان در پروژههای عمرانی مشخص هزینه شود.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان مالیات پرداختی مربوط به صنف پزشکان بوده است، گفت: استقبال از تبصره ماده ۱۰۰ طی سالهای اخیر افزایش یافته و تعداد اظهارنامههای مالیاتی نیز کاهش پیدا کرده است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اشاره به تغییرات قانون بودجه سال جاری افزود: سقف معافیت مالیات بر حقوق به ۴۸۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته و صاحبان مشاغل با درآمد تا ۷۲ میلیارد تومان نیز میتوانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.
وی همچنین از تمدید برخی مهلتهای مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی، فهرست حقوق و برخی اظهارنامهها برای حمایت از مودیان تمدید شده است.
مدیرکل امور مالیاتی گیلان اضافه کرد: بسته حمایتی جدیدی نیز در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است تا ضمن حمایت از مودیان، درآمدهای پایدار دولت نیز حفظ شود.
وی با اشاره به حمایتهای انجام شده برای واحدهای آسیبدیده در حوادث اخیر بیان کرد: نماینده ویژه سازمان امور مالیاتی در گیلان حضور یافت و تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای جبران بخشی از خسارت فعالان اقتصادی آسیبدیده مورد تاکید قرار گرفت.