تحولات حقوقی استراتژیک پس از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو؛ مهدی جلالی شاد، کارشناس حقوق بین‌الملل در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار داد نوشت که حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان موجی از واکنش‌های حقوقی، نظامی و دیپلماتیک را در سطح جهانی به همراه داشته است. این حمله که بدون مجوز شورای امنیت و در نقض آشکار قوانین بین‌المللی انجام شد، اکنون به یکی از نقاط عطف در تحول نظم جهانی بدل شده است.

بر اساس آرای معتبر حقوقی و گزارش‌های رسمی، این اقدام آمریکا نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، ماده ۲۵ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ و پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو ۱۹۷۷ محسوب می‌شود. حمله به سایت‌های تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به‌ویژه نطنز و اصفهان، با استفاده از بمب‌های BLU-114/B، مستند به گزارش فوری آژانس انرژی اتمی در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ بوده است.

نماینده روسیه در جلسه اخیر شورای امنیت با ارائه سندی رسمی از وزارت دفاع آمریکا (پیوست سند S/2025/415) اعلام کرد که حمله بدون مجوز قانونی انجام شده است. این سند به سرعت در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت و پایه‌ای شد برای محکومیت رسمی آمریکا از سوی نهادهای بین‌المللی.

پاسخ ایران: دفاع مشروع بر اساس موازین بین‌المللی

جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل دفاع مشروع، واکنشی متقارن و حساب‌شده در چارچوب حقوق بین‌الملل نشان داد. سامانه جدید موشکی ایران با نام «پروانه ۴» که دارای برد ۳ هزار کیلومتر و دقت اصابت کمتر از ۵ متر است، رسماً رونمایی شد. این سامانه می‌تواند تمامی پایگاه‌های آمریکا در منطقه و حتی در اروپا را در تیررس قرار دهد.

در ادامه، ایران با انجام عملیات «تناسب آیینه‌ای»، شش موشک بالستیک به پایگاه هوایی العدید در قطر شلیک کرد؛ حمله‌ای دقیقاً معادل تعداد موشک‌های شلیک‌شده از سوی آمریکا به نطنز. منابع رسمی تأکید دارند که در این حمله، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، به‌طور کامل رعایت شده و تمامی اقدامات در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد صورت گرفته است.

موج حمایت بین‌المللی از ایران

واکنش جهانی به این تحولات، بی‌سابقه توصیف شده است. در کمتر از ۷۲ ساعت پس از حمله آمریکا، ۶۳ کشور به‌صورت رسمی آن را محکوم کردند. کشورهای عضو بریکس‌پلاس با صدور قطعنامه‌ای مشترک با امضای ۴۱ کشور، اقدام نظامی آمریکا را مغایر با حقوق بین‌الملل دانستند. در همین حال، سازمان همکاری اسلامی نیز با مشارکت ۵۷ کشور، کمیته‌ای برای پیگیری حقوقی و دریافت غرامت تشکیل داده است.

در شورای امنیت نیز بیانیه مشترکی از سوی روسیه، چین و امارات منتشر شد که در آن خواستار پیگرد قانونی آمریکا و بازگشت به راهکارهای حقوقی شدند. جنبش عدم تعهد نیز پیش‌نویس شکایتی جمعی به دیوان بین‌المللی دادگستری تنظیم کرده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه مطالعات راهبردی شانگهای، سطح حمایت بین‌المللی از ایران طی چهار روز اخیر، رشدی چهار برابری را تجربه کرده است.

سناریوهای پیش‌رو و نظم در حال تغییر

با توجه به تحولات اخیر، تحلیل‌گران چهار سناریوی کلیدی را برای آینده پیش‌بینی می‌کنند:

نخست، تسلیم حقوقی آمریکا و پذیرش قطعنامه‌های بین‌المللی، که احتمال وقوع آن به ۳۵ درصد افزایش یافته است. دوم، تداوم درگیری کنترل‌شده در قالب اقدامات محدود، با احتمال ۴۵ درصد. سوم، سناریوی جنگ منطقه‌ای با احتمال کمتر از ۱۵ درصد، به‌واسطه بازدارندگی ناشی از ائتلاف OIC-BRICS. و چهارم، تحول در نظم جهانی با محوریت ارزهای غیر دلاری، که احتمال آن به ۵ درصد افزایش یافته است.

ظرفیت‌های راهبردی ایران

تحولات اخیر، توانمندی‌های پنهان‌شده‌ای از جمهوری اسلامی ایران را آشکار ساخت. بسیج مردمی گسترده با مشارکت بیش از ۴ میلیون داوطلب آموزش‌دیده در کمتر از ۴۸ ساعت، نشان از عمق حمایت اجتماعی از سیاست‌های دفاعی دارد. پهپادهای «شاهین-۳۰۰» با قابلیت اختلال در سیستم‌های GPS ناتو و همچنین استقرار شبکه‌های پدافند هوایی متحرک در مراکز غیرنظامی، بیانگر انعطاف‌پذیری عملیاتی ایران در برابر تهدیدات است.

در حوزه دیپلماسی، ایران با امضای پیمان امنیتی سه‌جانبه با چین و روسیه و عضویت در سیستم پرداخت بین‌المللی بریکس‌پی، گامی مهم در کاهش وابستگی به دلار برداشت.

کاهش احتمال جنگ جهانی

تحلیل‌های راهبردی نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، احتمال وقوع جنگ جهانی به ۲.۷ درصد کاهش یافته است. این رقم در مقایسه با پیش‌بینی‌های اولیه، کاهش ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد. نقش رهبری جمهوری اسلامی، فعال‌سازی صندوق ارزی بریکس به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار، استقرار سامانه S-500 روسی در مرزهای ایران و هشدار چین درباره توقف صادرات عناصر خاکی نادر به غرب، از مهم‌ترین عوامل بازدارنده به شمار می‌روند.

راهکارهای پیشنهادی برای تثبیت دستاوردها

در این شرایط، ایران می‌تواند با تمرکز بر چند محور اصلی، نظم جدید بین‌المللی را تثبیت کند:

۱. پیگیری حقوقی فوری در دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام «جنایت تجاوز» بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم و مطالبه غرامت ۷۸ میلیارد دلاری از آمریکا.

۲. تشکیل ائتلاف دفاعی با کشورهای بریکس و تدوین مکانیزم‌های امنیت جمعی با مشارکت کشورهایی چون قطر، عمان و چین.

۳. تسریع در حذف دلار از مبادلات نفتی و بهره‌برداری کامل از سازوکارهای مالی جایگزین مانند BRICS-Pay.

۴. حفظ آمادگی نظامی کامل برای هرگونه پاسخ قاطع در چارچوب دفاع مشروع، با تکیه بر ظرفیت‌های بومی و پشتیبانی مردمی.

حمله اخیر به تأسیسات صلح‌آمیز ایران نه تنها مشروعیت سیاسی آمریکا را در سطح بین‌المللی تضعیف کرد، بلکه زمینه‌ساز ایجاد نظمی جدید با محوریت چندجانبه‌گرایی شد. ایران، با بهره‌گیری از قدرت بازدارندگی موشکی، ظرفیت مردمی، ائتلاف‌های راهبردی و دیپلماسی فعال، توانست موازنه قوا را به‌نفع خود تغییر دهد. این تحولات می‌تواند سرآغاز دوره‌ای جدید در نظم بین‌الملل باشد؛ نظمی که در آن قانون، حاکمیت کشورها و همکاری‌های منطقه‌ای بر سلطه‌جویی و یک‌جانبه‌گرایی پیشی خواهد گرفت.