اجرای تحول اداری، کلید رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه راهبری تحول اداری که هشتم مردادماه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، بر لزوم جدی گرفتن برنامه‌های تحول اداری برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی تأکید کرد.

رحمانی در این جلسه که با حضور نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان استان برگزار شد، اهمیت موضوع تحول اداری را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: هر زمان که برنامه‌های اصلاح اداری را جدی گرفتیم، شاهد رشد اقتصادی و شکوفایی بودیم و هر زمان کمتر به آن توجه کردیم، آثار منفی آن را نیز مشاهده کردیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با بیان اینکه در تمام برنامه‌های سال‌های اخیر بر موضوع بهره‌وری تأکید شده است، گفت: یک سوم رشد اقتصادی ما همواره باید ناشی از بهره‌وری باشد. اگرچه ارتقای بهره‌وری یکی از شش برنامه نظام اداری است، اما در واقع تمام پنج برنامه دیگر نیز در راستای بهره‌وری هدایت می‌شوند.

وی در تشریح این موضوع، به مواردی چون تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان‌ها، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، مشارکت مردم در اداره امور، مدیریت سرمایه انسانی، آموزش نظام‌مند، استخدام، توسعه دولت هوشمند و ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و افزود: تمام این موارد به نوعی منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند.

رحمانی با تأکید بر اینکه توجه دولت و حاکمیت به این موضوع، بهبود وضعیت معیشت مردم را به دنبال دارد، گفت: این امری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید دارند.

وی، اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران دانست و از ایشان خواست تا این برنامه‌ها را در سرلوحه کار خود قرار دهند.

استاندار همچنین بر لزوم تعیین تکلیف سریع‌تر جلسات شورای تحول اداری استان و کمیته‌های پنج‌گانه و برگزاری مستمر این جلسات تأکید کرد. وی همچنین از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا شورای تحول اداری دستگاه خود را نیز به طور جدی و در فواصل زمانی مشخص پیگیری کنند.

رحمانی با اشاره به اینکه تمرکز بیشتر دستگاه‌ها بر موضوع تحول اداری، وضعیت آن‌ها را در ارزیابی عملکرد بهبود می‌بخشد، بیان داشت: شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد، به نحوه ورود و پیگیری شما در اجرای برنامه‌های اصلاح نظام اداری بستگی دارد.

وی، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی را یکی از نکات کلیدی برای چابک‌سازی و کارآمدی دولت دانست و گفت: با داشتن حدود سه میلیون نفر پرسنل در بدنه دولت، ۹۰ درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود و تنها ۱۰ درصد برای فعالیت‌های عمرانی باقی می‌ماند. در حالی که با واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی، دولت چابک‌تر و کارآمدتر شده و منابع مالی آن برای فعالیت‌های ضروری تأمین خواهد شد.

در پایان، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، آمادگی استان را برای پایلوت شدن در اجرای سامانه فوریت‌های اداری اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت دوستان، اقدامات مؤثر و سازنده‌ای در پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه استان صورت پذیرد.